حجت الاسلام والمسلمین محمد امیر ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی از ابتدای سال جاری در راستای احقاق حقوق عامه و حل مشکلات مراجعان به سیستم قضائی با اصلاح فرآیند‌ها از صرف هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت شهروندان جلوگیری بعمل آورده است، اظهار داشت: از این پس کلیه مراحل فک پلاک در پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود و شهروندان کم بضاعت از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند.
کلیه مراحل فک پلاک در پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود
حجت الاسلام ابراهیمی خاطرنشان ساخت:در راستای حفظ حقوق عامه با هماهنگی بعمل آمده با فرماندهی انتظامی استان از این پس کلیه مراحل فک پلاک در مرجع انتظامی پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود.
وی ادامه داد:مدت‌ها طبق قانون فک پلاک خودرو‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شد الزاما به شعب شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌ها ارجاع می‌شد که خود مستلزم هزینه‌های مادی و اتلاف وقت زیادی از مردم بود.
ابراهیمی ادامه داد:معمولا بعد از گذشت فرآیند طولانی رسیدگی و صدور رای قطعی، اجرائیه صادر وبه مرجع اجرای احکام ارسال می‌شود که محکوم له دراین مرحله موظف است اموال بدهکار که همان محکوم علیه است به واحد اجرا معرفی کند تا از محل آن حکم اجرا شود.
استعلامات سیستم قضائی از بانک‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود
این مقام قضائی خاطرنشان ساخت:با هماهنگی صورت گرفته فی مابین معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری و واحد‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها از این پس استعلامات بانکی به صورت الکترونیک صورت می‌پذیرد و بانک‌ها نیز موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ دهند.
شهروندان کم بضاعت از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند
وی اعلام کرد:طبق قانون تنها مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند، اما در راستای خدمت به مردم کم بضاعت با کمک کارکنان و قضات دادگاه خانواده با اعمال ماده 5 قانون حمایت هزینه دادرسی بخشی دیگر از خانم‌هایی که برای درخواست خود به دادگستری مراجعه می‌نمایند را از پرداخت هزینه معاف نموده ایم.
وی ادامه داد: سایر افرادی که مطالباتی دارند دادگاه با رسیدگی فوق العاده و سریع به دادخواست اعسار، هزینه دادرسی را در بدو امر به صورت موقت معاف و بعد از وصول محکوم به از محل آن پرداخت می‌شود که خود خدمت خوبی برای شهروندان است .
مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضا؛ اعتماد عمومی مردم و نیروی انسانی است
وی تاکید کرد:سرمایه دادگستری اعتماد عمومی مردم و نیروی انسانی آن است و اگر این دو امر در دستگاه قضائی محفوظ وسالم بماند اجرای عدالت به صورت انقلابی و سریع میسور است.
این مقام قضائی خاطرنشان ساخت:دیدار‌های مستمر مسئولان عالی قضائی استان کرمان با مردم و شنیدن مشکلان و مسائل آن‌ها در قالب ملاقات‌های مردمی، سفر‌های شهرستانی و حضور در مساجد شهر در راستای ارتقای اعتماد عمومی صورت می‌پذیرد.
حجت الاسلام ابرهیمی عنوان کرد:طی چند سال گذشته همواره مشکلات کارکنان دستگاه قضائی مد نظر قرار گرفته و اقدامات ارزشمند رفاهی از ازقبیل ساخت مسکن ارزان قیمت را انجام داده ایم.
وی در پایان با بیان اینکه مردم بصیر و فهیم ایران شایسته خدمت خالصانه، انقلابی و سریع می‌باشند، خاطرنشان ساخت: خدمت به مردمی فهیم و انقلابی افتخاری است که در این دوره از تاریخ روزی مسئولان شده است وبایستی قدردان نسیم رحمت الهی باشیم.
