به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستور‌های دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به‌طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این‌گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از 10 سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.
علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستور‌های مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند.
همچنین در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه می‌تواند برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا درمی‌آید.
در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود و در جرایم تعزیری تا درجه پنج نیز دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد.
تامین ضرر و زیان، لازمه آزادی مشروط
به استناد بند (پ) ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده 58 است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد. به بیان دیگر، صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود
همچنین قانونگذار در ماده 59 قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می‌کند مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود.
به عنوان مثال اگر کسی محکوم به سه سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می‌تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و دو سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند. در هر صورت آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
قانونگذار در بند سه ماده 38 قانون سابق مجازات اسلامی، در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته‌اند، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود: در این‌گونه موارد، شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد، اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین از آنجایی که فرض بر این است که حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزادند و صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.
مرجع تقاضای آزادی مشروط
در مقررات قانون مجازات اسلامی سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است، اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند.
قاضی اجرای احکام نیز مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
همچنین دادگاه پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند.
