به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان،حجت الاسلام و المسلمین مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان با صدوردستوری به فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد که از فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه فاقد مجوز در این استان جلوگیری شود.
متن دستور حجت الاسلام و المسلمین مظفری دادستان زنجان به شرح ذیل است:
احتراماً؛ پیرو نامه‌های شماره‌ی 3000/2302/9037-96/8/15، 3000/1526/9037 – 96/6/2 و 3000/684/9037 -96/3/23 در خصوص فعالیت مؤسسات و صندوقهای مالی و اعتباری غیر مجاز، نظر به اینکه به کرات و دفعات متعدد تذکرات و هشدار‌های لازم در طول چند سال گذشته به مؤسسات مالی فاقد مجوز داده شده است و از اولین تذکر قضایی این مرجع خطاب به مؤسسات مالی و اعتباری فوق الذکر مبنی بر لزوم اقدام سریع آن‌ها جهت تعیین تکلیف فعالیت خود و عدم امکان افتتاح حساب جدید تا زمان دریافت مجوز از بانک مرکزی بیش از یک و نیم سال سپری شده است و علی القاعده مؤسساتی که اراده ای برای فعالیت قانونمند داشته اند میبایست تا کنون مجوز قانونی خود را اخذ می‌نمودند و با اوصاف مذکور دیگر هیچ توجیهی برای فعالیت غیرقانونی وجود ندارد.
در ابتدای شهریور سالجاری نیز دستور صریح دادستان محترم کل کشور مبنی بر ممانعت سریع و جدی از فعالیت مؤسسات غیر مجاز به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در سطح استان از طریق آن مرجع محترم کتباً ابلاغ شده است لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ممانعت از بروز مشکلات احتمالی مالی و اجتماعی و جلوگیری از تاوان دادن مردم و هزینه کردن از بیت المال و جیب مردم برای حل و فصل مشکلات اینگونه مؤسسات مقتضی است دستور فرمایید با جدیت وقاطعیت و بدون هیچگونه اغماض از فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز در سطح استان جلوگیری بعمل آمده و اجازه افتتاح حساب به آن‌ها داده نشود در همین راستا مقرر فرمایید با اتخاذ تدابیر لازم به گونه ای برنامه ریزی شود که مؤسسات مار الذکر کما فی السابق صرفاً حق عودت و بازپرداخت وجوه مردم را داشته باشند و فعالیت بانک فقط در حوزه انجام امور مشترکین برای پرداخت وجوه آن‌ها باشد.
پر واضح است که در این رابطه مدیران عامل محترم مؤسسات صدر الذکر میبایست حداکثر همکاری لازم را با عوامل محترم انتظامی داشته باشند بدیهی است چنانچه مؤسسات مذکور از این موضوع تخطی نمایند و یا نسبت به اجرای دستور بی توجهی و اهمال داشته باشند و بدون مجوز اقدام به دریافت وجه و یا گشایش حسابهای جدید نمایند بطور قاطع و برابر مقررات با خاطیان و مسئولین مؤسسات مربوطه برخورد قضایی و قانونی خواهد شد.
