وام‌های کم‌رمق رونق تولید به کمیته ویژه رفت

به گزارش ایسنا، طرح حمایت از تولید از سوی شبکه بانکی از سال گذشته کلید خورد و بانک‌ها اعلام آمادگی کردند تا با پرداخت حدود 16 هزار تومان تسهیلات بتوانند نزدیک به 7000 بنگاه کوچک و متوسط را احیا کنند. عملکرد آنها تا پایان سال 1395 هم از سوی دستگاه‌ها مورد تایید قرار گرفت به طوری که توانستند بیش از 17 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی بالغ بر 24 هزار بنگاه پرداخت کنند.

بر این اساس در سال جاری هم با دستورالعمل بانک مرکزی حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی در قالب بازسازی و نوسازی و همچنین احیای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد، علاوه بر آن حدود 20 هزار میلیارد تومان هم در قالب قانون بودجه سال جاری برای این منظور تعیین شد تا تسهیلات بانکی پرداخت شود. در مجموع با توجه به پیش‌بینی پرداخت 670 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال 1396  باید 7.5 درصد آن به طرح رونق تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سایر موارد تعیین شده اختصاص یابد.

 آخرین گزارشی که پیمان قربانی- معاون اقتصادی بانک مرکزی- در جلسه چندی پیش شورای پول و اعتبار اعلام کرد نشان از عملکرد ضعیف شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تعیین شده داشت، وی اعلام کرد که از ابتدای سال 1395 تا 25 آذر ماه سال جاری حدود 23 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات به 33 هزار و 400 واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس این آمار قربانی با توجه به اینکه در سال گذشته حدود 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد در نتیجه در سال جاری این پرداختی تا پایان 9 ماهه به کمتر از 7000 میلیارد تومان از کل منابع پیش‌بینی شده می‌رسد که رقمی ناچیز خواهد بود.

اما جلسه‌ اخیر (روز سه‌شنبه) جلسه شورای پول و اعتبار با تدابیر جدیدی  برای تولید همراه شد که جریان تحقق حجم کم از ارقام پیش‌بینی شده برای طرح رونق تولید در سال جاری را هم مورد بررسی قرار خواهد داد. طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار که به تصویب اعضا رسیده است، کمیته‌ای به منظور بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی در کشور و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور ایجاد رونق در این واحدها در ایام پایانی سال و همچنین افزایش تولید تشکیل خواهد شد.

اعضای این کمیته را نهاوندیان -معاون اقتصادی رئیس جمهوری-، نیلی -دستیار رئیس جمهوری در امور اقتصادی-، شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت- و همچنین سیف -رئیس کل بانک مرکزی- تشکیل می‌دهند که باید بتوانند ضمن بررسی تدابیر لازم برای تحقق امور تعیین شده پیشنهادات خود را ظرف دو هفته برای اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارائه کنند.

چندی پیش هم جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور مسئولان وزارت برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات حمایتی از تولید و توزیع هدفمند این منابع برگزار شده بود.