گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد ضعیف دولت در بهبود کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، عملکرد دولت یازدهم را در زمینه بهبود عملکرد ایران در این گزارش مورد ارزیابی قرار داد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در گزارش سال 2018 انجام کسب وکار بانک جهانی، ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2017 در رتبه 124 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز، با 2 رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه هجدهم از 25 کشور قرار گرفته است، افزود: پیشرفت سریع سایر کشورها و کندی اصلاحات در ایران، موجب کسب رتبه نامطلوبتر کشور نسبت به سال گذشته شده است.

بهبود رتبه جمهوری اسلامی ایران در گزارش انجام کسب وکار از سال 2015 آغاز شد؛ به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید که دلیل عمده آن، بازنگری در داده ها و اطلاعات بوده است. در بازنگری های انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات توسط افراد غیرمسئول تعدیل شده اند. در گزارش سالهای 2017 و 2018 ، مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارتی از عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی در سال 1395، عملکرد دولت در این زمینه را ضعیف ارزیابی کرد؛ اما در آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص که در تیرماه 1396 منتشر شد مجدداً ادعایی مبنی بر تأثیر 63 درصدی عملکرد دولت در بهبود 32 رتبه ای ایران طی سالهای 2013 - 2017 مطرح شد که صحت این ادعا به دقت در این گزارش ارزیابی و راستی آزمایی شده است.

در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: نتیجه گیری وزارت امور اقتصادی و دارایی در برآورد میزان اثرگذاری دولت در بهبود رتبه ایران، برآمده از اشتباه در شناسایی و دسته بندی تغییرات شاخص و نیز روش غیرعلمی محاسبه میزان اثرگذاری تغییرات است. محاسبات گزارش حاضر نشان می دهد، اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سالهای گذشته توسط افراد غیرمسئول، با 7 .79 درصد، بیشترین تأثیر را بر بهبود رتبه کل کشور طی سالهای 2014 - 2017 داشته و سهم اصلاحات دولت 8 .10 درصد بوده است. مابقی تغییرات رتبه، ناشی از تغییر عواملی چون تغییر روش شناسی شاخص بانک جهانی، سرعت اصلاحات در سایر کشورها و تغییر درآمد سرانه کشور بوده است. گزارش حاضر نشان میدهد عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی کم اثر بوده است.