به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری در مراسم راه اندازی مجدد شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال را یکی از سیاستهای اولویت دار قوه قضائیه اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در مراسم الحاق شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز به شرکت تراکتورسازی ایران که با امضای قرارداد رسمی به آن شرکت واگذار شد، با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری (دام ظله) که «قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است» گفت: حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال، یکی از سیاستهای اولویت دار قوه قضائیه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله) است.
وی با اشاره به اینکه اینکه در حال حاضر تعداد 25 شرکت ورشکسته زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی شهرستان تبریز و دادگستری استان مدیریّت می شود، افزود: علیرغم ورشکستگی این شرکت ها، تعداد 1400 نفر تحت نظارت دادگستری استان به فعالیت کاری خود ادامه می دهند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز گفت: شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز سال 76 از طریق خصوصی سازی از تراکتورسازی مجزا و به فردی واگذار شد که به دلیل سوء مدیریت، شرکت مذکور با چندین میلیارد بدهی مواجه شد.
امن الهی ادامه داد: این کارخانه سال 92 اعلام ورشکستگی کرد و در این مدت توسط اداره ورشکستگی تبریز با اجاره دادن به تراکتورسازی اداره می شد. تراکتورسازی در این مدت نزدیک 20 میلیارد تومان هزینه کرد و چندی پیش قرار شد شرکت ماشین آلات را به مبلغ تقریبی 45 میلیارد تومان خریداری کند.
وی افزود: اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز را 24 آذر امسال به علت اتمام اجاره نامه طبق قانون پلمب کرده بود؛ این شرکت 200 نفر پرسنل و 80 نفر بازنشسته دارد.
در این مراسم، قرارداد بین اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با حضور مسئولین قضایی استان تبادل شد.
