به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نوشت: الحاق کشور به این کنوانسیون اجرایی شدن اصل 154 قانون اساسی مبنی بر «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب را دچار آسیب می کند.
متن این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) مدتی پیش برای مجلس محترم ارسال گردید. تحلیل لایحه و رفتار دولت جمهوری اسلامی در قبال پیوستن به این کنوانسیون و نیز متن کنوانسیون مذکور نکات مهمی را به اذهان عمومی متبادر میسازد که در ذیل تنها به چند مورد آن اشاره میشود:
1. دولت یازدهم با هدف حل مشکل تعاملات بین المللی بانکی، با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وارد مذاکره شده که در نهایت منجر به امضای یک برنامه اقدام مشترک (action plan) گردید. فارغ از این که امضای چنین توافقنامه ای چه عواید مثبت و منفی برای کشور برجای میگذارد، این اقدام که در سکوت رسانه ای صورت گرفت خود در ابتدای امر مایه ابهام است که چرا بر اساس اصل 125 قانون اساسی، موافقت مجلس اخذ نگردید؟ این مهم خود از موضوعاتی است که می بایست در دستور کار نمایندگان برای پرسش از مسئولین مربوطه قرار میگرفت که چگونه بدون اخذ نظر مجلس شورای اسلامی کشور زیر بار تعهداتی رفته است که تبعات سنگین امنیتی دارد؟
2. گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره 36 خود به کشورها اعلام میکند تا با کنوانسیونهای جهانی همکاری داشته باشند. بر همین اساس در توافقنامه خود با ایران نیز، از ایران خواسته است که به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد. این کنوانسیون که بر اساس تعریفی از مفهوم «تروریسم» ایجاد شده، تلاش کرده تا با تعریفی کلی از این مفهوم، اجماعی جهانی برای پیاده سازی اهداف خود ایجاد کند. اما نکته قابل توجه آنجاست که قطعا مصادیق حاصل از تعریف تروریسم در کنوانسیون، نه تنها تامین کننده منافع انقلاب اسلامی ایران به دلیل اختلافات ایدئوژیک با صحنه گردانان اصلی سازمانها و نهادهای بین المللی نیست، بلکه قطعا میتواند زمینه ساز تحریمها و تهدیدات_امنیتی علیه کشور باشد.
3. دولت محترم در بخشی از لایحه ارسالی خود با عنوان اعلامیه_تفسیری، اعلام کرده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته میشود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده 2 کنوانسیون نخواهد بود.
4. سؤال اینجاست که این بیانیه تفسیری چه جایگاهی از نظر حقوقی در الحاق به کنوانسیون دارد؟ صرفا یک موضع گیری در راستای منافع انقلاب اسلامی است که برای مصرف داخلی در لایحه گنجانده شده است یا یک حق شرط یا تحفظ نسبت به تعریف تروریسم، برای پیوستن به کنوانسیون است؟ با توجه به حساسیت موضوع و تبعات مالی، حقوقی، امنیتی و نیز تحریمی که الحاق به این کنوانسیون برای کشور دارد، چرا حق تحفظ قانونی و محکمی برای پیوستن به این کنوانسیون در این لایحه درج نشده است؟ مگر تبعات این اقدام دولت برای دولتمردان آشکار نیست؟! مگر واضح نیست که به واسطه الحاق ما به این کنوانسیون، قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ما در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که ساخته دست نویسندگان همین قبیل کنوانسیون ها هستند، دچار خدشه می گردد و به تبع آن زمینه تحریم های بیشتر فراهم می شود؟
5. صراحتا الحاق کشور به این کنوانسیون اجرایی شدن اصل 154 قانون اساسی مبنی بر «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب را دچار آسیب میکند.
6. بر اساس ماده 6 متن کنوانسیون، که در آن صراحتا بیان شده است که «کشورهای عضو با اصلاح قوانین داخلی نباید انجام اعمال جزائی ذیل کنوانسیون را تحت هیچ‌شرایطی قابل توجیه بدانند» پذیرش حق شرط منتفی به نظر میرسد. تجربه دیگر کشورهایی که با اعمال حق شرط خواسته اند به این کنوانسیون ملحق شوند، با استناد به این ماده و نیز «مغایرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلی کنوانسیون» از پذیرش حق تحفظ آن ها جلوگیری شده است. بنابراین دولت محترم با توجه این موضوع چگونه در صدد است صرفا با یک اعلامیه تفسیری حق شرط خود را برای پیوستن به کنوانسیون لحاظ کند؟
بنابراین مجلس محترم لازم است، نهایت دقت و حساسیت را در بررسی این لایحه به انجام برسانند. با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای دولت ایران (31 ژانویه) از جانب کارگروه اقدام مالی، به نظر میرسد فشارهای زیادی به نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه وارد آمده اما این نکته را حضور همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکنیم هرگونه قصور و سهل انگاری که در بررسی این قبیل لوایح از جانب نمایندگان صورت بگیرد، مسئولیت عواقب امنیتی، مالی و تحریمی ناشی از تصویب آن بر عهده تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
