به گزارش ایسنا، هفتادوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران بعدازظهر امروز دهم بهمن‌ماه برگزار شد. موضوع این نشست بررسی موانع و مشکلات اجرای حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در راستای تحقق اجرای حکم قانون و بررسی راهکارهای رفع چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک از دو طریق بود. که این دو روش شامل اصلاح قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر (PPA) با رویکرد بانک‌پذیر شدن پروژه‌ها برای تامین مالی و دیگری اجرای تعهدات دولت بر تخصیص وجوه حاصل از عوارض برق موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور و بند 3 ماده 12 قانون اساسنامه ساتبا برای پرداخت بهای برق در قرارداد PPA می‌شد.
در این نشست برخی از اعضای بخش خصوصی گلایه‌هایی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه طبق بودجه سال 1396 و 1397 یک ریال از صادرات گاز به شرکت‌های گاز تعلق نگرفته و خالص مبلغ مربوط به صادرات گاز به خزانه واریز شده و صرف حقوق و مزایای کارکنان شده است. آنها این انتقاد را داشتند که چرا باید زحمت‌ها به عهده عده‌ای باشد و عوائد آن به دیگران برسد.
در این جلسه این هم مطرح شد که اکنون کل وجوه فرآورده‌های نفتی با عنوان وجوه عمومی به خزانه واریز می‌شود و بدین ترتیب فرآورده‌هایی که توسط پالایش پخش می‌فروشد پولش به عنوان وجوه عمومی مصادره شده و به خزانه واریز می‌شود و پالایشگاه سهمی در آن ندارد.
در ادامه این نشست مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد که از سخنرانان این نشست بود، در سخنانی اظهار کرد: اخیرا رئیس‌جمهور در ارتباط با خودروهای فرسوده مباحثی را مطرح کرده است و قرار بر این بوده که منابع مورد نیاز آن از محل صرفه‌جویی انرژی تامین شود. قرار بر این است که وزارت نفت تنخواهی در اختیار داشته باشد که بتواند قطعات منفصله را وارد کند و پس از آن تولید خودرو صورت گیرد و تولیدات جدید جایگزین خودروهای فرسوده شود.
وی به این نکته هم اشاره کرد که دولت برای درآمدهای ناشی از صرفه‌جویی کیسه ندوخته است. این پول مازاد آن چیزی است که قرار است در بودجه فروخته شود. طبق بودجه درآمد فروش 2 میلیون و 600 هزار بشکه نفت باید به خزانه واریز شود. حالا اگر درآمد مازادی وجود دارد مالک آن کسانی هستند که آن را ایجاد کرده‌اند.
مسعود کرباسیان در باره طرح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ایجاد صندوق کارگشایی بخش خصوصی و دولت گفت: بجای تشکیل صندوق جدید، می توان با همکاری معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و سازمان بورس و تغییر اساسنامه بانک ایران و ونزوئلا، این بانک را فعال تر کرد.
وی همچنین به بهبود رتبه اعتباری ایران از رتبه 6 به 5 اشاره کرد و گفت: این بهبود رتبه علاوه بر کاهش ریسک، فضای سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. امیدوارم با حذف قوانین مزاحم، سال آینده جهش خوبی در بهبود این رتبه داشته باشیم.
کرباسیان همچنین از فعال شدن بخش خصوصی در زمینه فاینانس بویژه در بخشهای "بهداشت و درمان" و "راه" ابراز خرسندی کرد و خواستار رفع مشکلات احتمالی در این بخش شد.
در ادامه این نشست شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت و به این موضوع اشاره کرد که طرحی در شورای عالی انرژی تصویب شده است که هر دستگاهی که انرژی صرفه‌جویی کند بتواند کپنی معادل آن بگیرد مثلا اگر گازوئیل صرفه‌جویی کرده معادل آن گازوئیل بگیرد. این موضوع نیاز به مصوبه ندارد و وزیر اقتصاد اختیار دارد که آن را از طریق خزانه به عمل بنشاند.
یکی از سخنرانان این نشست محمد خزایی بود که انتقاداتی را درباره نرخ خرید تضمینی برق مطرح کرد و البته این را هم گفت که باید اصلاح نرخ خرید تضمینی برق در دستور کار قرار گیرد و منابع حاصل از فروش برق سرمایه‌گذاران به خزانه واگذار نشود.
خزایی به این نکته اشاره کرد که چندی پیش اتفاقی افتاد که حیثیت ایران در خارج از کشور رفت و آن این بود که وزارت نیرو باید حدود 1100 میلیارد تومان بابت خرید برق پرداخت می‌کرد. این پول به خزانه واریز شده بود و معوقات تعدادی از سرمایه‌گذاران به همین دلیل پرداخت نشده بود که البته بعد که سرمایه‌گذاران اعتراض کردند با کمک خزانه‌داری این مشکل برطرف شده است.
وی تاکید کرد: خرید برق باید تضمین شود و ما در سازمان سرمایه‌گذاری تضمین خرید برق از سوی دولت را تضمین می‌کنیم بنابراین پول خرید برق یا خسارت‌های مربوط به آن اگر سرمایه‌گذاران در مجامع بین‌المللی شکایت کنند باید از سوی دولت پرداخت شود.
وی این را هم گفت که بهتر است اصلاحی در نرخ خرید تضمینی برق صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، پیشترها اعتراضاتی مبنی بر عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که نشست امروز شورای گفت‌وگو با حضور محمد شریعتمداری برگزار شد و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد هم در آن حضور داشت. با این همه جای سایر اعضا از جمله نمایندگان دستگاه قضا، شهرداری تهران و وزارتخانه‌های دیگر از جمله وزارت نیرو و وزارت کشاورزی در این نشست خالی بود.
