به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد درنشست با اعضای هیات مدیره جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری برگزار شد، تفاوت در اظهار نظر‌های کارشناسی را فاحش و در برخی موارد غیرقابل قبول و غیر منطقی عنوان کرد.
وی گفت:با توجه به تحولات سریعی که در علوم و فنون مختلف در جریان است معلومات و تجربیات کارشناسان رسمی دادگستری نیز ضرورتا بایستی روزآمد و متناسب با نیاز جامعه و مراجع قضایی باشد.
این مقام قضایی با بیان اینکه بروز شدن دانش کارشناسان محتاج اراده و سیاست گذاری و برنامه ریزی هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی در سطح ملی و استانی است، عنوان کرد: درگذشته اقدامات مثبتی در این زمینه رخ داده، اما باید با قوت استمرار یابد و تکمیل شود.
وی با اشاره به اینکه بهره گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در حوزه کارشناسی ضرورت دارد، اعلام کرد: کانون‌های کارشناسی نیز باید گام‌های موثر و هماهنگی با پیشرفت‌هایی که در قوه قضائیه در جریان است بردارند تا دچار عقب افتادگی در این حوزه نگردند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد: معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان این آمادگی را دارد تا کانون کارشناسان استان را پشتیبانی و مساعدت نماید.
رئیس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان تاکید کرد: سلامت و اتقان کار کارشناسی که در بسیاری از موارد، مبنایی است برای آراء قضایی و نتیجتا اجرای عدالت از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه هر کدام از کارشناسان خود سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی یک امر حیاتی است، عنوان کرد: به تناسب اهمیت موضوع هیات مدیره کانون با همکاری دستگاه‌های مرتبط باید تدابیری اتخاذ نمایند تا از هرگونه انحراف و کجروی جلوگیری و با مصونیت سازی کارشناسان سطح سلامت کارشناسان و نظریات کارشناسی را ارتقاء بخشید.
این مقام ارشد قضائی استان ادامه داد: در موارد لازم که بحث حیثیت جامعه کارشناسی مطرح است برای دفاع از این جامعه خدوم نباید اغماض کرد و با قاطعیت بایستی برخورد بعمل آید.
فرآیند کارشناسی‌ها بایستی تعریف شده و استاندارد سازی شودموحد گفت: نکته مهم این است با برگزاری جلسات مشترک و تبادل نظر و تمهیدات تلاش شود که فرآیند کارشناسی‌ها تعریف شده و استاندارد سازی گردد.
وی در پایان بیان داشت: قرار کارشناسی که توسط قضات صادر شود آنچنان جامع و روشن و مرتبط با موضوع دعوا باشد تا کارشناس سریع متوجه شده و به روشنی بتواند اظهار نظر کند، چون این قرار سنگ بنای کارشناسی است و اگر ابهام داشته باشد جریان کار با ابهام مواجه و زمانبر خواهد شد لذا ضرورت دارد با یک کار مشترک کلیه مراحل کارشناسی استاندارد سازی تا با سرعت و دقت لازم پرونده به نتیجه عادلانه منتهی شود.
