-*علیرضا حیدری: آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره پرداخت مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی تصویب کرده‌‌اند، چیزی جدای از قانون و تعهدات این سازمان نیست.
به گزارش به نقل از هفته نامه آتیه نو، دو قانون بالادستی در کشور ما وجود دارد که دولت را مکلف می‌کند نسبت به ایفای تعهدات خود به سازمان تامین‌اجتماعی، اقدام کند. یکی قوانینی است که در ادوار گوناگون، دولت را کارفرمای اقشار مختلف تلقی کرده و پرداخت سهمی از حق‌بیمه آنها، برعهده دولت گذاشته است. حجم این تعهدات که جاری و سالیانه هستند، عدد مشخصی است. متاسفانه در سنوات گذشته، این تعهدات با تاخیر یا بی‌توجهی همراه بوده و به همین دلیل، مطالبات تامین‌اجتماعی از دولت، مشمول دیرکرد شده و به رقم‌های نجومی فعلی رسیده است.
از آنجا که تعهدات دولت، تنها در قالب دیون در صورت‌های مالی سازمان تامین‌اجتماعی منعکس شده و دولت نیز به بازپرداخت آنها پایبند نبوده، طبیعتا در متغیرها و مولفه‌های پارامتریک سازمان تامین‌اجتماعی نیز تغییرات معناداری ایجاد شده و این سازمان، دچار کسری‌های تجمعی شده است. به این معنا که سازمان تامین‌اجتماعی، در برهه‌ای از پیگیری ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های خود ناامید شد و به ناچار به استفاده از بسته‌‌های غیرمتعارف و ناخوشایند مانند تامین مالی از سیستم‌های بانکی، روی آورد. رسیدن به چنین مرحله‌ای، برای یک سازمان بیمه‌گر، خطرناک است و خوشبختانه این تهدید به اشکال مختلف، به رویت هر دو بخش قانونگذاری و اجرایی کشور رسید؛ تا آنجا که هر دو نهاد، به حساسیت بحران نقدینگی در تامین‌اجتماعی پی برده‌اند.اگر آنها دست به کار نشوند، ممکن است شرایط این سازمان اجتماعی و اقتصادی، به امنیتی تغییر پیدا کند.
علی‌رغم این حساسیت‌ها، با وجود تکالیفی که ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه درباره پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شده بود، دولت در لایحه بودجه تقدیمی خود، رقم قابل‌توجهی برای ایفای تعهدات خود به این سازمان درنظر نگرفت. با اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق، روی لایحه برگشت‌خورده از صحن انجام داد و در ادامه هم نمایندگان آن را تصویب کردند، گام اول پرداخت بخشی ازمطالبات تامین‌اجتماعی، برداشته شد. درست است که مجلس ابتدا 50 هزار میلیارد تومان را برای پرداخت به تامین‌اجتماعی درنظر گرفته اما هم‌اکنون مشخص شده که تامین‌اجتماعی، شرکای دیگری هم – هرچندباسهمی به نسبت کوچک - دارد؛ مضاف بر اینکه جنس این پرداخت‌ها نیز عموما غیرنقدی است که احتمالا"درکوتاه مدت درد چندانی را از تامین‌اجتماعی دوا نمی‌کند.
همین حالا هم تامین‌اجتماعی، دارایی‌های غیرنقدی زیادی دارد اما امکان تبدیل آنها به پول نقد فراهم نیست. به همین دلیل نیز سازمان تامین‌اجتماعی، به سمت منابع ارزی رفت. به نظر می‌رسد ایفای تعهدات دولت در قالب منابع غیرنقدی، کمک چندانی به این سازمان و بهبود شرایط کنونی نمی‌کند. موضوع دیگر، مسئله‌سازشدن روش‌های پرداخت مطالبات است که امکان دارد مشکلاتی را برای تامین‌اجتماعی ایجاد کند. مثلا در جاهایی که صحبت از به مالکیت‌درآوردن طرح‌های نیمه‌تمام دولتی است، تامین‌اجتماعی باید مبالغی را سرمایه‌گذاری کند تا طرح‌ها تکمیل شوند. از آنجا که سازمان تامین‌اجتماعی، منابع نقدی کافی را در اختیار ندارد، شاید چنین طرح‌هایی، به طورعاجل گرهی از مسائل و معضلات نقدی این سازمان باز نکنند.
اما صرف‌نظر از همه تردیدهایی که درباره تحقق صددرصدی مطالبات وجود دارد، این مصوبه از نظر تمام فعالان کارگری، کارفرمایی، بازنشستگی و دلسوزان نظام تامین‌اجتماعی، حرکتی مثبت است. هرچند با توجه به سابقه چنین بحث‌هایی، باید انتظار همه‌چیز را داشت. با نگاه حداقلی، همین که دولت و مجلس، مشکل تامین‌اجتماعی را پذیرفته‌اند، علامت خوبی است اما پیش‌شرط‌هایی هم لازم است و به‌خصوص باید فکری به حال تامین منابع جدید برای پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی کرد تا بتوان امیدوار بود که در سال‌های آینده نیز همین حرکت با قابلیت‌ها و امکانات بیشتر ادامه پیدا کند؛ این توقعی به‌جاست که مطالبات تامین‌اجتماعی -مشابه صندوق بازنشستگی کشوری- به صورت نقد پرداخت شود.
*دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
