عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در صنعت نفت، اکنون بخش عمده‌ای از نیروهای قرارداد موقت، شرکتی و حجمی در کنار نیروهای رسمی در حال خدمت به صنعت نفت کشور هستند و شایسته است مزایا و شرایط بهتری برای ایشان در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل شرایط خاص و روند خصوصی سازی که طبق اصل 44 قانون اساسی به لحاظ نیروی انسانی در مجموعه وزارت نفت و زیرمجموعه‌های تابع وزارت نفت داشتیم، جذب نیروهای رسمی کمتر از سایر نیروها بوده و این بدین معنی است که نیروهای قرارداد موقت شرکتی و حجمی بار عمده‌ای از خدمات در صنعت نفت کشور را به دوش می‌کشند.
کعبی بیان کرد: در بحث تبدیل وضعیت و بهبود حقوق و معیشت این بخش از کارکنان وزارت نفت در مجلس شورای اسلامی بارها به رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت نفت چه در صحن علنی مجلس و یا در نشست‌های متعدد در کمیسیون‌های مختلف، مواردی را گوشزد کردیم و خواهان این هستیم که شرایط تبدیل وضعیت این کارکنان و بهبود شرایط شغلی آنان سرعت بیشتری پیدا کند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تبدیل وضعیت این نیروها در «لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین تکلیف شده است و با ارائه این لایحه که به تازگی و با تأخیر به مجلس ارائه شده است در اسرع وقت نسبت به بررسی آن اقدام خواهیم کرد تا پس از تصویب نهایی از سال آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
وی با اشاره به اقدامات و پیگیری‌هایی که در این خصوص انجام شده است، اضافه کرد: در مجموع، مجلس شورای اسلامی به دنبال راهکار قانونی و تعاملی سازنده با دولت و وزارت نفت در این خصوص است. عمده مشکل ما تأمین منابع مالی برای این طرح است که طبق اصل 75 قانون اساسی و بحث بارمالی موردایراد شورای نگهبان واقع شده بود.
