دکتر بهروز خسروی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به نوسانات نرخ و ارز در بازار اقتصادی در کشور طی روزهای اخیر و با تعریف نرخ ارز و نقش آن در رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی اظهار کرد: نرخ ارز قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر کشورهاست، بنابراین مقدار لازم از یک واحد پولی که میتواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است.
قیمت ارز در کشور هیچ‌گاه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی نیست
وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل اینکه عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است باید اذعان کرد قیمت ارز در کشور هیچ‌گاه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی نیست. از طرف دیگر با توجه به اینکه افزایش یا کاهش درآمد نفتی، درآمدهای دولت را افزایش یا کاهش میدهد به همین دلیل هیچ‌گاه قیمت ارز در ایران علامت و نشانهای از توان واقعی اقتصاد نبوده و همواره تجمیعی از قیمتهای مصنوعی را به کشور تحمیل می‌کند.
خسروی اضافه کرد: نوسان نرخ ارز یکی از دماسنجهای اصلی و بنیادی در تعیین ضریب درجه رقابت بین‌المللی و حتی جهانی و همچنین تفسیری از شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد کشورهاست. در کشورهایی با اقتصاد باز و غیردولتی دماسنجهای موازی همانند عملکرد بورس واقعی وجود دارد که این شاخص در ایران به دلایل مختلفی هنوز قابلیت اعتماد لازم را ندارند. بی‌شک ثبات اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری از مؤلفه‌های بسیار مهمی است که همگی به ثبات نرخ ارز بستگی دارد.
چرا سیاست بانک مرکزی در قبال مهار نرخ ارز جوابگو نیست؟
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست بانک مرکزی در قبال مهار نرخ ارز که در قالب سه دسته تشویقی اعلام‌شده، جوابگو است یا خیر، یادآور شد: بانک مرکزی سه بسته حمایتی و تشویقی شامل انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد با سررسید یک سال و نرخ بازخرید قبل از موعد 14درصد و انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یا سررسیدهای یک و دوساله به ترتیب با نرخ 4 و 4.5 درصدی و همچنین پیش‌فروش سکه بهار آزادی 14 میلیون ریال و 13 میلیون ریال به ترتیب شش‌ماهه و یک‌ساله را در دستور کار خود قرار داده که از جهات مختلفی قابل‌بررسی و نقد است. این سه تصمیم سیاست‌گذاران بانک مرکزی را مجاب کرده که در شرایط فعلی بحران نوسانات قیمت ارز را مهار و درنتیجه دهها هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کنند.
چرا نرخ ارز بالا رفت؟
وی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه به جوابگو بودن سیاستهای اعلام‌شده بانک مرکزی برای مهار بحران نرخ ارز بپردازیم ضروری است که مسئله را تشریح و بررسی کنیم تا ضمن بررسی بتوانیم نقش این تصمیمات بانک مرکزی را ارزیابی کنیم. رشد اقتصادی امریکا از یک‌طرف و همچنین تصمیم نشستهای اخیر کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی امریکا که نرخهای بهره را بالابرده و پیش‌بینی می‌شود این افزایش نرخ بهره مجدداً تکرار شود، باعث تقاضا برای دلار و تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزها شده است؛ این موضوع همراه با اعمال تحریمهای بانکی کشور را میتوان از عوامل مهم بیرونی نرخ ارز دلار محسوب کرد.
ارز را در ایران تهیه و برای صرافان خارج از کشور خصوصاً اربیل ارسال میکنند
خسروی افزود: البته نقش کشور امارات متحده عربی خصوصاً دوبی و اربیل کردستان عراق را هم باید از عوامل خارجی محسوب کرد. در دوبی بعدازاینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور امارات مصوب شد به‌نوبه خود هزینه انتقال ارز از این کشور به‌طور غیرمترقبه‌ای بالا رفته است. متأسفانه بخش دیگری از ارز از طریق اربیل کردستان عراق به ایران واردشده و یا می‌شود که در این میان دستهای پنهان و دلالهای بین‌المللی باعث ایجاد اربیتراژ ارزی شدهاند. باید اذعان کرد برخی از عوامل در ایران وجود دارند که ارز را در ایران تهیه و برای صرافان خارج از کشور خصوصاً اربیل ارسال میکنند که در این میان دلالان داخلی و بین‌المللی منتفع و به کشور ضربه میزنند که البته تصمیمات مهم راجع به پالرمو و FATF توسط مجلس میتواند در این خصوص اثرگذار باشد.
فنر جمع شده نرخ ارز باز شد
این دکترای مدیریت استراتژیک عنوان کرد: پس از بررسی عوامل خارجی برای اینکه بخواهیم به اظهارنظر در مورد چگونگی تصمیمات بانک مرکزی بپردازیم باید به عوامل داخلی نیز پرداخته و حداقل علل مهم را شناسایی کنیم. پس از زمان برجام بااینکه وضعیت باثباتی در اقتصاد کشور نمایان شد ولی متأسفانه دولت به خواست مردم تن داده و نرخ ارز را در یک نرخ باثباتی قرار داد درصورتی‌که دیدگاه کارشناسان این سیاست را معقول نمیدانست و ما معتقد بودیم باید با شیب بسیار معتدلی نرخ ارز نیز افزایش پیدا کند. نتیجه این سیاست دولت که بخشی از آن به اعتقاد بنده سیاسیکاری نیز بود این شد که فنر جمع شده نرخ ارز باز شد و در بدترین شرایط بحران ارز ایجاد شد. شرایطی که لایحه بودجه باوجود ردیفی به نام درامد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به مجلس تقدیم شد و از طرفی مبنای نرخ ارز در بودجه، پایین تعیین شد و همچنین نزدیکی به نوروز سال آینده که معمولاً مسافران از قبل محتاج به خرید ارز بوده در پیش رو بود. عامل دیگر افزایش واردات طی 9 ماهه سال 96 که 18 درصد بوده و در مقابل صادرات غیرنفتی این رشد را نداشته است. همین موضوع فشار مضاعفی را بر ذخایر ارزی کشور داشته است.
تشریح عوامل داخلی نوسانات ارز
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: پیش‌بینی دولت از قیمت نفت و نوع ارزی که مبنای محاسبات ارقام بودجه است، حضور نمایندگان پتروشیمی به‌طور پررنگ و دلالان ارز، کاهش تزریق ارز به صرافیها از طریق بانک مرکزی، تلاش دولت برای افزایش قیمت ارز و تک‌نرخی کردن آن، اقدام دولت برای جبران کسری بودجه، عدم اعتماد مردم به نوسانات مالی و برخی از بانکها، افزایش قیمت دلار، شگردهای خاص توسط برخی از صرافیها و دلایلی ازاین‌دست را میتوان از عوامل داخلی نوسانات ارز نام برد.
وی ادامه داد: نکته مهمی که در اینجا وجود دارد و قابل تأمل بسیار است، نقش دلالی دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز است که به‌طور رسمی در لایحه بودجه درج شده است. نقش نظارت بانک مرکزی بر روند ابعاد ارز بسیار معقولانه بوده و قاعدتاً باید با توجه به سالهای گذشته، این تصمیمات را چند ماه پیش‌گرفته تا در صورت ناکارآمدی این تصمیمات فرصت گرفتن تصمیمات دیگر فراهم آید. تصمیم بانک مرکزی را اگر بخواهیم در قالب پزشکی توضیح دهیم دقیقاً همانند شیمی‌درمانی کردن یک بیمار سرطانی است. درصورتی‌که حوزه نظارت بانک مرکزی باید فعالانه روند بازار را رصد و از مکانیزمهای پیشگیرانه استفاده کند نه از اینکه از نوعی درمان غیرمطمئن. تجربه این بحرانها در اواخر دولت دهم را فراموش نکردهایم که موردانتقاد شدید سیاست‌گذاران فعلی بانک مرکزی قرار گرفتند این درحالی‌که است که بانک مرکزی با داشتن تجربیات آن دوران تقریباً در بدترین شرایط زمانی از مکانیزمهای اتخاذشده همان زمان استفاده میکنند.
تجربیات کشورهای موفق و نزدیک به شرایط ایران برای مهار نرخ ارز مورد استفاده قرار گیرد
وی در پاسخ به جوابگو بودن سیاستهای بانک مرکزی گفت: تجربههای زیادی در کشورهای مختلف وجود دارد و تقریباً خیلی از کشورها با این بحرانها مواجه بودهاند بنابراین تجربیات کشورهایی که شباهت بسیار بیشتری به کشور ما دارند میتواند مورداستفاده قرار گیرد؛ اما در کلیت موضوع سه استراتژی مرحلهای میتواند اثربخش باشد. اولین استراتژی اینکه بانک مرکزی در حد مقدور ارز به بازار تزریق کند و مرحله دوم نرخ بهره سپردهگذاران را تا میتواند و برایش مقدور است، افزایش دهد و سومین استراتژی اینکه پس از مهار نوسانات نرخ ارز را شناورسازی کند.
خسروی یادآور شد: تصمیمات موردنظر بانک مرکزی که از شنبه آغاز و اجرایی میشوند همگی به‌نوعی در راستای سه استراتژی فوقالذکر است. خوش‌بینم که حداقل با تصمیمات گرفته‌شده بیش از 50 درصد مشکل و بحران ارز حل شود ولی چنانچه به‌طور کامل این تصمیمات نتوانند مشکل را مرتفع کند باید نرخ بهره را برای سپردهگذاران افزایش بیشتری دهند و از طرفی به دلیل اینکه احتمالاً استقبال مطلوبی از خرید سکه انجام نگیرد موضوع افزایش مجدد نرخ بهره جدیتر خواهد بود؛ اما نکته قابل‌تأمل این است که متأسفانه بانک مرکزی در اجرای استراتژی سوم یعنی شناورسازی نرخ ارز هیچ‌گاه از تردید خارج نشده و تکرار این بحرانها بعد از ثبات نسبی شاید به دلیل عدم اجرای شناورسازی نرخ ارز است.
بیش از 30 میلیارد دلار در گاو صندوق مردم وجود دارد
این دکترای مدیریت استراتژیک افزود: در کشور حدوداً برآورد می‌شود بیش از 30 میلیارد دلار در گاو صندوق مردم وجود دارد. امیدوارم در بحث اعتمادسازی دولت بیش‌ازپیش گام بردارد تا این منابع مجدداً به چرخه تسهیلات دهی بانکها در حوزه تولید برگردد. امیدوار نیستم که مردم با نرخ 4 و 4/5 درصد آمادگی پسانداز ارزهای خود را داشته باشند. همچنین به دلیل قیمت سکههای پیشنهادی شش‌ماهه و یک‌ساله امیدواری چندانی به خرید سکه استقبال مطلوب از آن را ندارم.
دولت تاوان سیاست دستوری را پس می دهد
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاستهای پولی همراه با کاهش دستوری نرخ سود بر نوسانات نرخ ارز مؤثر بوده است یا خیر عنوان کرد: قطعاً یکی از دلایلی که بحران ارزی را ایجاد کرد و مردم سپردههای خود را از بانکها خارج و به دلار تبدیل کردند متأثر از سیاست اشتباه کاهش دستوری نرخ سود سپردهگذاری بوده است. باید پذیرفت که استدلال دولتمردان اقتصادی برخلاف همفکران بنده اشتباه بوده و هم‌اکنون تاوان این سیاست دستوری را خود دولت پس میدهد.
نوسان نرخ ارز بیثباتی اقتصادی ایجاد می‌کند
خسروی در پاسخ به این سؤال که چنانچه نرخ ارز دارای نوسان باشد چه تبعاتی برای کشور به همراه دارد، گفت: نوسان نرخ ارز ضمن ایجاد بیثباتی اقتصادی و ضربه زدن به تولیدکنندگان، در جامعه، عادات، ذهنیتها و بیثباتی روانی نیز ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به بیاعتمادی مردم به دولت خواهد شد. همان‌طور که عرض کردم ثبات و نوسان نرخ ارز دماسنج اقتصاد هر کشوری است که هم از جنبه اقتصاد بین‌الملل و هم در اقتصاد کلان اثرات و پیامدهای بسیار مخربی خواهد شد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: در نهایت آنچه ازنظر بنده باید بانک مرکزی به آن بپردازد این است که نظارت مداوم و مستمری بر چرخه نرخ ارز داشته باشد و برای کسب مالیات از واسطه اقدام کند. کاهش ارزش پول رایج هر کشوری منجر خواهد شد که اعتبار آن کشور در سطح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شود و این در حالی است که کشور ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بالایی است.
