سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار
انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: شیوه اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 از سوی دفاتر اسناد رسمی، بر خلاف متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار کننده نحوه اجرایی ماده 29 بوده، است.
وی تصریح کرد: در متن مذاکرات منجر به تصویب نهایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نمایندگان موافق و مخالف به اختیاری بودن ثبت سند صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در دفاتر اسناد رسمی اذعان داشتند.
سرهنگ ترحمی تأکید کرد: نکته اساسی آن تبصره، اظهارات نماینده مخالف است، به گفته این نماینده مخالف الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی باید در این مذاکرات ثبت شود، الزامی که هم در قانون سال 47 و هم در قانون مصوب شورای انقلاب ذکر شده باید همچنان پا برجا باقی بماند.
سرهنگ ترحمی ادامه داد: از سوی دیگر، نمایندگان موافق نیز با بیان اینکه " آن الزامی که آورده شده ضمانت اجرا ندارد، به همین منظور دیگر مردم خودشان تصمیم می گیرند که چطور رفتار کنند" نظرات خود را اعلام کردند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه اقدامات ناجا در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قانونی تشخیص داده شده است، گفت: بر همین اساس، حتی نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان مردم برای عدم الزام به حضور دارندگان وسایل نقلیه به دفاتر اسناد رسمی تشکر کرد و متعاقب ماده 29 قانون تصویب و اعتبار موارد یاد شده، اجرایی شد.
