دستگاه‌های اجرایی مجمع الجزایری رشد کرده‌اند

به گزارش ایسنا، سید حسین میرشجاعیان در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه فضای کسب و کار گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم برخی خلاهای قانونی و مقرارتی موجود در این حوزه را پر کنیم. در ابتدای دولت رتبه فضای کسب و کار کشور در جهان 152 بود و رتبه 82 را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی داشتیم که با تلاش‌های صورت گرفته توانسته‌ایم رتبه کسب و کار را به 124 و رتبه رقابت پذیری را در جهان به 76 ارتقا دهیم.

میرشجاعیان با بیان این که تعاملی بین سه قوه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، گفت: در برخی از اقدامات صورت گرفته نتایج موفقیت‌آمیز بدست آمده و در برخی دیگر متاسفانه ناموفق عمل کرده‌ایم و هنوز نیاز به کار و تلاش بیشتر وجود دارد. تعاملات بانکی زیادی برای ارتقای ساماندهی مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و در دیگر حوزه‌های فضای کسب و کار نیز دو مصوبه را برای بهبود آن و همچنین تدوین الزامات ارتقای مستمر این شاخص به اجرا در آورده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: اقداماتی مانند پیش نویس لایحه حمایت از سهامدارن خرد، تدوین شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی سال 1396 و غیره  برای بهبود شاخص‌های کسب و کار صورت گرفته است. تعاملات زیادی را بانک جهانی برای بهبود فضای کسب و کار داشتیم که از این اقدامات می‌توان به برگزاری مکاتبات متعدد با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و جمع‌آوری اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی و انعکاس آن به بانک جهانی اشاره کرد.

میرشجاعیان افزود: ما به روی تک تک شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار اقداماتی صورت داده‌ایم که در برخی از شاخص‌ها مثل اخذ مجوز رتبه 25 جهانی قرار داریم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه یک منطقه و رتبه 90 جهانی را کسب کرده‌ایم.

وی با بیان این که در برخی از شاخص‌ها نیز وضعیت ما در جهان نامناسب است، گفت: در شاخص تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات و یا ورشکستگی و رفع دیون رتبه ما از میانگین منطقه‌ای پایین‌تر است، در جهان نیز رتبه ما در شاخص تجارت فرامرزی 166 است. در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران 33 است که امتیاز بسیار بدی است و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کرد تا امتیاز ما بهبود پیدا بکند.

وی افزود: در ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 160 را در جهان داریم و امتیازمان در جهان 23 است که این امتیاز نیز ضعیف است، همچنین در حوزه ساماندهی مجوزهای ما هیاتی راه‌اندازی کردیم که اعضای آن از 3 قوه کشور و 3 اتاق ایران بوده و قرار شده که این هیات در 4 گام برنامه‌ها را جلو ببرد.

میرشجاعیان با بیان این که هنوز میزان قوانین و مقرارت موجود در کشور مشخص نیست، گفت: متاسفانه نگاه یکپارچه‌ای به مجوزها هیچ وقت در ایران نبوده است و این مجوزها ریشه در بورکراسی اداره کشور دارد. در حال حاضر 70 مجوز در حوزه کسب و کار وجود دارد که قبلا این میزان 570 مجوز بود که با حذف و ادغام این مجوزهای زائد به این عدد رسیده‌ایم که 46 نهاد و دستگاه در کشور این مجوزها را صادر می کنند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت مجمع الجزایری رشد پیدا کرده‌اند و در زمان مجوز دهی و فرایند آن به هیچ وجه با هم تفاهم مناسبی ندارند به همین دلیل هزینه و زمان برای افراد خواهان مجوزهای تولیدی بسیار زیاد می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اجرایی شدن سامانه دادور در 12 استان کشور گفت: رمز موقفیت کشور در بهبود فضای کسب و کار داشتن اراده سیاسی بین مسئولین است به طوری که مدیران ارشد دولتی باید اولویت اصلی شان بهبود فضای کسب و کار باشد و خودشان را در آن درگیر کنند.

بودجه دولت می‌تواند بستر بروز بحران باشد

احسان خاندوزی - مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه چهار سال از روزی که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده اند می گذرد، گفت: در این سال ها در عرصه های نظری کتب و مقالات زیادی منتشر شده است.

وی افزود: در عرصه تحول‌های سیاستی و اجرایی نیز اسناد متفاوتی منتشر شده است. نباید اقدامات قوای چهارگانه را نادیده گرفت. اقدامات مهمی تا کنون انجام شده است و سال 1393 تا 1395 را بایستی دوباره ثبات سازی اقتصاد نامید.

مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورا گفت: اقداماتی نظیر مبارزه با قاچاق و تجاری سازی دانش بنیان در این سال ها صورت گرفته است. امروزه بر خلاف سال 1390 با بستر بحران خیز بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی و … مواجه هستیم و انتظار ما از مجلس مقاوم‌سازی واقعی اقتصاد است.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از دیگر سخنرانان این مراسم بود که  در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اقدامات صورت گرفته در سه قوه در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: با این وجود اقدامات صورت گرفته مطلوب نبوده است و انتظارات بیشتری از این سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشتیم. همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه گانه (مجریه، مقننه، و دستگاه قضا)، باید در بحث اقتصاد مقاومتی متناسب با ماموریت محول شده اقداماتی را انجام می‌دادند که به تناسب اقدامات صورتی گرفته که متاسفانه جامع و کامل نبوده است.

پورابراهیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: تدوین قوانین در قالب اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه، رفع موانع تولید، رفع محدودیت های صادراتی، اصلاح قوانین مالیاتی در کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در مجلس بوده لکن آن چیزی که بیشتر از این اقدامات اهمیت دارد نظارت بر اجرای این قوانین است. باید اذعان کنیم که در حوزه نظارتی مطلوب عمل نکرده‌ایم و نظارت جامع و کاملی وجود نداشته است البته این امر از قبل سابقه داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بخش دولت نیز که با تاخیر یک و سال و نیم به بحث اقتصاد مقاومتی ورود کرد، دولت با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرده با پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 1395 و 1396 به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور جامع عمل بپوشاند.

وی افزود: اما آن چه که امروز ما می‌بینیم این است که کارها صرفا در قوه مجریه صورت می گیرد و ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحقق برنامه ها نیازمند ورود سایر ارکان نظام است و متاسفانه حضور این ستاد برای تصمیم‌سازی بوده است و نه مشارکت در بیان اقتصاد مقاومتی.

پورابراهیمی با اشاره به جامع نبودن برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: مشکل اصلی در این بخش برنامه‌های بین دستگاهی است که هر کدام از دستگاه‌ها صرفا کارهای مربوط به خود را انجام می‌دهند و تعاملی با هم ندارند، این در حالی است که اگر هماهنگی بین دستگاه‌ها صورت نگیرد زحمت همه این دستگاه‌ها به باد می رود. امروزه پسوند اقتصاد مقاومتی تبدیل به توجیهی برای برنامه‌های جاری دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است در حالی که اگر جنس اقتصاد مقاومتی بر مبنای تحول اقتصاد ایران باشد نسبتش باد امور جاری سنجیده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر دستگاهی از لحاظ مالی با مشکل مواجه شود از انجام اقدامات ابلاغ سده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سر باز می زند که این به دلیل فقدان مکانیزم های نظارتی در کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به این که اقدامات ابلاغ شده در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه تنها 35 تا 40 درصد با برنامه های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: در حوزه اجرایی و عملیاتی با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم. از چند ماه قبل مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص بازار ارز هشدارهایی داده بود و پیشنهاد کرده بودیم که باید بازار ارز مدیریتی فعالی داشته باشد چون آثار این بخش در تمامی بخش‌های کشور نمود پیدا می‌کند.

وی افزود: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است، البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده است که اثر آن بسیار کمتر بوده است. در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقص این بانک بوده این که کل برنامه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان این که در طی چند ماه اخیر بانک ها کشور به ثباتی نسب رسیده بودند، افزود: دولت طی 24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20 درصد به 33 درصد افزایش داده است در حالی کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز سود سپرده ها را دهم درصدی بالا می برند. این افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی است و سبب می شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند.

وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلالی جدی می‌شود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راه‌اندازی نشده است، این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تاسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم. باید برای کنترل نرخ ارز از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسانه پرهیز شود، گفت: ان‌شاء الله امروز در نشستی که با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهیم کرد این نکات به آن تذکر داده می‌شود.