یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال این استان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بر اهمیت توجه به پروژه‌های عمرانی شهر کرمان تاکید کرد و گفت: چنانچه در روند تکمیل این پروژه‌ها حقوق عمومی آسیب ببیند، بدون اغماض برخورد و در راستای احیای حقوق عامه اقدام خواهد شد.
نماینده عالی دستگاه قضایی استان کرمان با اشاره به مسائل پیش آمده راجع به پروژه‌های عمرانی و مطالباتی که در رسانه‌ها مطرح و موجب نگرانی مردم شده است، عنوان کرد: رویکرد دادگستری استان کرمان در مورد اجرای این پروژه‌ها حمایتی و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم خواهد بود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بیان کرد: در صورتی که در فرآیند تکمیل پروژه‌ها تملک بنا‌ها و اراضی اشخاص ضرورت پیدا کند، تاکید دادگستری بر آن است با تهاتر و مصالحه شهرداری با مالکین بعمل آید. در غیر این صورت در محدوده مقررات و به صورت عادلانه با حمایت قضایی این تملکات باید انجام شود و در این مسیر نیاید به افراد سودجو و فرصت طلب اجازه داد که منافع نامشروعی را تحصیل کنند.
این مقام ارشد قضایی استان کرمان تصریح کرد: مردم کرمان بابت اجرای پروژه‌های عمرانی سختی‌های زیادی تحمل و هزینه‌های فراوانی پرداخت کرده اند و تمامی مدیران از جمله استاندار کرمان برای به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها تلاش بی وقفه‌ای را داشته اند.
وی عنوان کرد: بایستی قدردان این خدمات بود و حمایت همه جانبه از این اقدامات ارزشمند لازم است و مردم قدرشناس کرمان قطعا در ادامه مسیر مساعدت خواهند داشت.
موحد ادامه داد: شهردار و اعضای شورای شهر نیز با قوت و اتخاذ تدابیر مناسب باید ضمن رفع موانع و تامین مالی با حمایت دولت و دستگاه‌های مرتبط و ایجاد هماهنگی لازم کلیه پروژه‌های در حال احداث را تکمیل و چنانچه نقایصی هم وجود دارد با همفکری ومساعدت کلیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتفع و در یک فرصت معقول ومنطقی این پروژه‌ها به بهره برداری برسانند.
وی افزود: موفقیت عملکرد شهردار و شورای شهر کرمان بر مبنای پیشرفت پروژه‌های عمرانی شهر کرمان قابل ارزیابی است.
رئیس کل دادگستری کرمان بیان کرد: در صورتی که در پروژه‌های عمرانی ایرادی هم وجود داشته باشد باید در کارگروه‌های کارشناسی مطرح و ایرادات حقوقی و فنی احتمالی برطرف گردد.
وی یادآور شد: نمایندگان مردم در شورا و مدیران امانتداران مردم هستند و باید به گونه‌ای عمل کنند که مصلحت و منافع عمومی را تامین کنند و مصالح عمومی در این است که پروژه‌های عمرانی شهر کرمان با برنامه ریزی و تدابیر شایسته ادامه یافته و تکمیل وبه بهره برداری برسد.
این مقام مسئول افزود: دستگاه قضایی استان کرمان در کنار حمایت از اقدامات استاندار، شهردار و اعضای شورای شهر که در این مسیر حرکت می‌کنند با اشخاصی که تحت هر عنوانی اختلال ایجاد کرده و حقوق مردم را تضییع کنند برخورد می‌کند.
