به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس شورای اسلامی تبصره 18 لایحه بودجه به تصویب رسید.
در بند الف این تبصره مقرر شد، با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود. علاوه بر اعتبار ردیف61-550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای این قانون در قالب کمکهای فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت مسکن بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل ریلی(راه آهن)، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی(کولبران) هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.
1- صندوق توسعه ملی مجاز است باتصویب هیأت امنا تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000)ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.
2- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- 1) به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
3- سازوکارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
علاوه بر این در بند ب این تبصره مقرر شد : به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
همچنین در بند ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد ازطریق سازمان توسعه‌ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی موضوع ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه ازجمله هوشمندسازی مدارس اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
وکلای ملت با الحاق بندی به این لایحه دولت را مکلف کردند، از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام نماید.
