به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، ابوالفضل محبی، رییس دادگستری شهرستان البرز در چهلمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد گفت: لزوم توجه به مقررات تبصره 4 الحاقی 1386 به ماده 34 قانون ثبت در خصوص بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید و همچنین توجه به بایسته های قانون تجارت یک ضرورت است و باید قوانین مالی و اقتصادی به طور کامل اجرا شود.
رییس دادگستری شهرستان البرز در ادامه افزود: تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری مستلزم حرکت جهادی مسئولین، مردم و فعالان عرصه تولید و خدمت است.
محبی با اشاره به اهم مشکلات بنگاههای اقتصادی دچار بحران یا در معرض بحران خاطر نشان کرد: این بنگاه ها با مشکلات متعددی روبرو هستند که چالش های مدیریتی، مالی و اقتصادی تاثیرگذار ترین مشکل بنگاه ها است.
این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: آموزش های علمی و کارآمد مدیران بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی ، حمایت مالی و اعتباری واقعی از فعالان دلسوز عرصه اقتصاد و تولید و بهره گیری از تمام ظرفیت ایجابی و سلبی قوانین برای افزایش کارآیی و بهره وری اقتصادی و ورود دستگاه ها قبل از پیدایش بحران در واحدهای تولیدی را در کاهش مشکلات و چالش های بخش صنعت ضروری است.
رییس دادگستری شهرستان البرز با تبیین سیاست کلی و دیدگاه اقتصادی رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: یکی از اولویت های دستگاه قضایی استان استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی بخش صنعت است که در این خصوص کمیته پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان نیز تشکیل شده است.
وی حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع را از جمله سیاست‌های راهبردی دادگستری استان دانست و افزود: حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کنار ارائه مشاوره‌های حقوقی و انجام بازدید از واحدهای تولیدی مؤید این نکته است.
محبی افزود: روسای دادگستری و دادستان ها به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی نظارت های ویژه و مستمری را دارند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی تدبیری اندیشیده شده است که در صورت منتهی شدن پرونده های مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ می گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نمی شود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود.
رییس دادگستری شهرستان البرز در پایان تصریح کرد: کاهش آسیب های اجتماعی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی استان می باشد و در همین راستا رونق اقتصاد و چرخیدن چرخ صنعت بدون شک موجب کاهش بسیاری از آسیب ها می شود و ضرورت دارد که این امر مورد توجه مسئولان نیز قرار گیرد.
