اهلیت حقوقی، شناسایی سن بلوغ و تاثیر آن در تکلیف (1) قسمت اول

چکیده

موضوع اصلی این مقاله مساله سن و نشانه های بلوغ است، ولی قبل از آن، به مساله اهلیت در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده و تفاوت های آن دو بیان شده است. در بحث بلوغ پس از بررسی ادله قرآنی و روایی، به نکات در مورد حد و مرز تصرف کودک در اموال، اسلام کودک، عبادات کودک و مجازات های تعزیری کودک و متعاقب آن مباحث مربوط به بلوغ و نشانه های آن پرداخته شده است. نشانه های بلوغ که مشخص کننده حد و مرز کودکی از بزرگسالی و محور اصلی مقاله است در دو قسمت بیان شده است: قسمت اول، نشانه های طبیعی بلوغ است که در بخش اول مقاله آمده و قسمت دوم، شناسایی بلوغ به واسطه سن است که در بخش دوم مقاله خواهد آمد.
کلید واژگان: بلوغ، اهلیت، کودک، رشد.

مقدمه

وجود برخی شرایط طبیعی، جسمی و روانی در انسان، صلاحیت لازم برای پذیرش حقوق و تکالیف فقهی و الهی را در انسان ایجاد می کند. در فقه اسلامی از این صلاحیت به «اهلیت» تعبیر می شود. «بلوغ»، یکی از شرایط کامل شدن اهلیت در انسان است. هرگونه تصرف حقوقی، اعم از عقد یا ایقاع در صورتی صحیح است که عنصر «رضایت» موجود باشد و رضایت، تنها در صورتی حاصل می شود که شخص از صلاحیت حقوقی کامل برخوردار باشد؛ در صورتی که شرایط اهلیت، کامل نباشد یا وجود نداشته باشد عقد و ایقاع مزبور صحیح نبوده و تصرف متعاقب آن باطل است.

اهلیت (1)

اهلیت که در فقه اسلامی به عنوان شرط و رفع تکلیف انسان یا به عنوان یکی از شرایط متعاقدین آمده، عبارت است از کمال یا قصوری که سبب می شود شایستگی انسان در تعلق حق و تکلیف منتفی گردد؛ مانند کودکی، دیوانگی، سبک عقلی و غفلت.
تذکر دو نکته در بازشناسی مفهوم اهلیت ضروری است:
1. بایستی بین حالت عدم اهلیت و عدم قابلیت مال برای تصرف تفکیک شود. برای مثال کودک و کسی که مالش را وقف کرده است، هیچ کدام امکان تصرف در اموالشان را ندارند، اما کودک به سبب نداشتن اهلیت، امکان تصرف در اموالش را ندارد، در حالی که عدم امکان تصرف شخصی که اموالش را وقف کرده به سبب عدم قابلیت مال موقوفه برای تصرف است نه عدم اهلیت آن شخص.
2. بین منع از تصرف و عدم اهلیت نیز باید تفکیک کرد. گاهی فرد بر اساس حکم شرع از تصرف در اموالش منع می شود، مثلاً از اینکه بیش از یک سوم مالش را در مرض منجر به مرگ معامله کند منع شده است. گاهی نیز منع از تصرف یا اجرای عقد در اموال، ناشی از حکم حاکم، به سبب ورشکستگی و افلاس است. در این موارد، منع از تصرف به معنای از بین رفتن اهلیت نیست.
حاصل آنکه قصور در ذات انسان یا ذات مالک متعاقد، مانع از اهلیت است و عوامل این قصور عبارتند از: کودکی، دیوانگی سبک عقلی و غفلت که به وسیله بلوغ، عقل و رشد از بین می روند.

اهلیت در حقوق عرفی

دکتر سنهوری به پیروی از آنچه در حقوق عرفی شهرت یافته است اهلیت را به دو قسم «اهلیت وجوب» و «اهلیت اداء» تقسیم کرده است. (2)
[حقوق دانان فارسی زبان از اهلیت وجوب به «اهلیت تمتع، بهره برداری یا دارا شدن حق» و از اهلیت اداء به «اهلیت استیفاء، اجرا یا اعمال حق» تعبیر می کنند]. (3)
دکتر سنهوری در مورد این دو واژه می گوید:
«اهلیت تمتع» برگرفته از اصول فقه اسلامی بوده و عبارت است از: «شایستگی شخص برای آنکه حقوقی به نفع او یا بر عهده او اعتبار گردد» شخص – حقیقی یا حقوقی – از نظر قانون، شایستگی لازم برای داشتن حقوق و تکالیفی را دارد. از نظر قانونی هر انسانی از زمان تولد و حتی قبل از آن، از زمان انعقاد نطفه تا زمان مرگ، بلکه بعد از مرگ تا زمان تصفیه اموال و دارایی ها و پرداخت بدهی ها برای دارا شدن حق، اهلیت دارد.
«اهلیت اعمال حق» عبارت است از: «شایستگی شخص برای به کارگیری و استفاده از حق». چه بسا شخصی اهلیت لازم برای دارا شدن حقی را داشته باشد، ولی اجازه تصرف و اجرای حق را نداشته باشد. [به عنوان مثال، نوزاد یا حتی جنین در صورتی که زنده متولد شود از پدر خویش ارث می برد (اهلیت تمتع)، ولی نمی تواند در اموال خود تصرف کند (عدم اهلیت اعمال حق]. با این توضیح مشخص می شود که اهلیت تمتع و اهلیت اعمال حق، دو مفهوم متمایز و متفاوت است. آنچه در بحث حاضر مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به اهلیت اعمال حق است و از این پس هر جا سخن از اهلیت به میان آمد اهلیت اعمال حق مراد خواهد بود. (4)
دکتر سنهوری در ادامه می گوید:
«ملاک اهلیت، رسیدن به سن تمییز است که زمان آن قبل از سن بلوغ است. هر کس که قدرت تمییز در او کامل باشد اهلیت او نیز کامل است و کسی که قدرت تمییز ناقصی داشته باشد، اهلیت ناقص و کسی که فاقد تمییز باشد اهلیتش منتفی است. (5)
... سن تمییز، هفت سالگی است و هر کس به این سن نرسیده باشد فاقد قدرت تمییز و فاقد اهلیت بوده و همه تصرفات او باطل است. (6)
وی در مورد عوامل مؤثر در تمییز می گوید:
از آنجا که ملاک اهلیت، تمییز است پس همواره متأثر از سن و گاه متأثر از اتفاقاتی است که ممکن است دخیل در تمییز باشد؛ مانند دیوانگی، سبک عقلی و غفلت. (7)

نقد و بررسی:

بین تعریف ما از اهلیت و آنچه به نقل از دکتر سنهوری آورده شد تفاوت آشکاری وجود دارد. بنابر تعریف مختار، اهلیت عبارت است از «کمال» که با رفع نقص و قصوری محقق می شود که موجب منتفی شدن شایستگی انسان در تصرف در اموال می شود. این نقص و کاستی ها عبارت است از کودکی، دیوانگی، سبک عقلی و غفلت. در حالی که دکتر سنهوری عقیده دارد اهلیت، همان تمییز است و این تمییز گاه کامل و گاه غیر کامل بوده و تحت تأثیر شرط «دائمی» سن قرار دارد و گاه ممکن است تحت تأثیر شرایط «عارضی» مانند دیوانگی، غفلت و سبک عقلی باشد.
در نتیجه این اختلاف مبنا، بر اساس نظر دکتر سنهوری به محض رسیدن شخص به سن هفت سالگی (سن تمییز)، اهلیت ناقص در او شکل می گیرد، ولی به نظر ما از آنجا که چنین شخصی به سن بلوغ نرسیده است فاقد کمال و در نتیجه فاقد اهلیت است. از این گذشته هیچ دلیلی برای اینکه سن هفت سالگی را سن تمییز تمام افراد لحاظ کنیم وجود ندارد؛ چرا که انسان ها در رسیدن به قوه فهم و تمییز با یکدیگر متفاوتند.

بلوغ، شرط تکلیف و تصرف در اموال

رسیدن به سن بلوغ در تحقق کمال که شرط اساسی تعلق تکالیف شرعی است، ضرورت دارد و معمولاً سن بلوغ بعد از سن تمییز است. در ادامه به ادله ای اشاره می کنیم که بر اساس آن، سن بلوغ (و نه تمییز) به عنوان شرط تعلق تکالیف شرعی و صحت تصرف در اموال عنوان شده است:

دلیل اول:

وَ ابتلوا الیتامی حتَّی إذَا بَلَغُوا النّکَاحَ فان آنستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَیهِم اموالهم و لا تاکلوها اسرافاً و بداراً ان یکبروا و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیاکل بالمعروف (8) و ... .
اگرچه آیه مذکور در «مورد» یتیمان است، ولی بنابر اصل لفظی و عقلایی «ان المورد لا یخصص الوارد» نبایستی آیه را منحصر به مورد خاصی دانست که درباره آن نازل شده است. از آنجا که بین کودک یتیم و غیر یتیم در تحقق شرایط طبیعی سن ازدواج و بلوغ تفاوتی وجود ندارد، نبایستی آیه شریفه را به کودکان یتیم منحصر کرد. به عبارت دیگر از آنجا که کودک یتیم و غیر یتیم در تحقق شرط بلوغ برای پذیرش تکلیف و جواز تصرف در اموال فرقی نمی کنند، می توان به این آیه که ظاهر آن در مورد یتیمان است برای همه کودکان، اعم از یتیم و غیر یتیم استناد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که در آیه شریفه به احکامی در مورد حفظ اموال و گرفتن اجرت از اموال کودک اشاره شده است که مخصوص کودکان یتیم است؛ زیرا کودکان غیر یتیم تحت سرپرستی پدر اداره می گردند و معمولاً اموالی به طور مستقل ندارند یا اگر داشته باشند، پدر برای اداره آنها اجرتی دریافت نمی کند.

استدلال به ذیل آیه شریفه

در ذیل آیه شریفه تصریح شده است در صورتی که سرپرست یتیم تمکن مالی داشته باشد حق برداشت مزد از اموال یتیمان را ندارد، ولی در صورتی که فقیر باشد و امکان کسب نداشته و یا با اموال یتیم برای او کار کند، می تواند به قدر ضرورت به عنوان مزد در اموال یتیم تصرف کند. در اینجا تأکید شده که سرپرست، اموال یتیم را به بهانه مزد و با اسراف و عجله (از ترس اینکه یتیم به سن بلوغ برسد و مانع از گرفتن اجرت سرپرست خود شود) تصاحب نکند. مفهوم جمله این است که یتیم بعد از آنکه سن کودکی را پست سر گذاشت و به اصطلاح به «کِبَر» رسید امکان تصرف در اموالش را می یابد و سرپرست بایستی اموالش را به او تسلیم کند.

استدلال به صدر آیه شریفه

وَ ابتلوا الیتامی حتَّی إذَا بَلَغُوا النّکَاحَ فان آنستُم مِنهُم رُشداً فَدفَعُوا إِلَیهِم اموالهم ... .
محقق نایینی می گوید: (9) «حتی» در این قسمت از آیه برای غایت است، یعنی دادن اموال به یتیمان، متفرع بر آزمودن رشد آنها با وجود رسیدن به سن بلوغ است. بر این اساس، آیه امر می فرماید که یتیمان را از زمانی که قابل آزمودن هستند (مثلاً از زمان سن تمییز که قبل از بلوغ است) تا زمان سن بلوغ آزمایش کنید و در صورتی که علاوه بر بلوغ به رشد عقلی هم رسیده بودند اموالشان را به آنها بدهید. به عبارت دیگر رسیدن به بلوغ و رشد عقلی هر دو برای تسلیم کردن مال ضرورت دارد.
ممکن است توهم شود در صورتی که بلوغ و رشد هر دو برای اجازه تصرف در اموال لازم باشد دیگر به آزمایش کردن یتیم قبل از سن بلوغ که در آیه به آن تصریح شده، نیازی نیست، لذا امر آیه به آزمودن قبل از سن ازدواج لغو است. در مقام رفع این توهم باید بگوییم که امکان رسیدن به رشد عقلی، قبل از سن بلوغ و یا همزمان با آن همواره وجود دارد، لذا با رسیدن به سن بلوغ در صورتی که رشد عقلی نیز حاصل شده باشد، حق یتیم بر تصرف اموالش ایجاد می شود. به عبارت دیگر، از آنجا که آزمودن رشد یتیم بعد از سن بلوغ یا همزمان با آن، سبب تأخیر در حق آنها (سپردن اموالشان به خودشان) در طول زمان آزمون می شود، در این عبارت از آیه شریفه بر لزوم آزمودن رشد یتیم قبل از رسیدن به سن بلوغ تأکید شده تا حق او در اولین لحظه بلوغ که استحقاق دریافت آن را دارد، به او داده شود.
در آیه شریفه، بلوغ به عنوان «غایت» آزمودن یتیم ذکر شده است؛ یعنی آزمودن رشد عقلی یتیم تا زمان رسیدن به بلوغ است و در صورتی که رشد عقلی احراز شد و به سن بلوغ رسید باید اموالش به او تسلیم گردد. اگر بگوییم رسیدن به بلوغ برای تسلیم اموال یتیم ضرورت ندارد و صرفاً رشد عقلی کافی است، غایت بودن بلوغ برای دستور به آزمودن یتیم بیهوده خواهد بود. در نتیجه همانگونه که بر اساس آیه «وَ لاَ تُؤتُوا السِّفَهَاءَ اَموَالَکُم الّتِی جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیَاماً» (10)، بلوغ بدون رشد برای تسلیم اموال به شخص بالغ کافی نیست، رشد بدون بلوغ نیز کفایت نمی کند.
نقد نظر نائینی: برخی فقها به گونه ای دیگر به آیه شریفه استدلال کرده اند، از جمله:
الف. امام خمینی (ره) (11) در معنای آیه مذکور احتمال هایی را بیان می کند و بر اساس یکی از این احتمال ها، چنین می گوید:
در آیه شریفه، بلوغ غایت قرار داده شده است و این به سبب آن است که نشان دهد، آزمودن یتیم قبل از رسیدن به سن بلوغ لازم است نه بعد از آن، لذا رسیدن به سن بلوغ برای تسلیم اموال به یتیم کفایت می کند. بنابراین تفسیر، هرگاه یتیم به سن بلوغ یا رشد برسد بایستی اموالش به او تسلیم گردد. یعنی دو غایت برای تسلیم مال او قرار داده شده است که رسیدن به هر یک از این دو غایت برای تسلیم مال او کفایت می کند.
ب. استدلال محقق نایینی مبنی بر آن است که «حتی» در آیه به معنای عطف نباشد. اگر «حتی»، عاطفه در نظر گرفته شود معنی آیه چنین می شود: «یتیمان را در هر زمانی حتی زمان بلوغ بیازمایید تا اگر در آنان رشد یافتید اموالشان را به آنها تسلیم کنید». بنابراین، آیه شریفه دلالت می کند که آزمودن یتیم برای کشف رشد اوست، چه این رشد قبل از بلوغ باشد چه بعد از آن، در هر زمان که رشد یتیم کشف شد تسلیم مالش واجب می شود، پس رسیدن به سن بلوغ در این خصوص اثری ندارد.

استدلال صاحب جواهر

صاحب جواهر بر لزوم شرط بلوغ و رشد برای تسلیم مال، استدلال دیگری دارد، ایشان می گوید:
اگر «حتی» را حرف ابتدا و «إذا» را شرطیه و مجموع شرط دوم «فإن آنستم منهم رشداً» و جواب آن یعنی «فادفعوا إلیهم اموالهم» را به عنوان جواب شرط «إذا» در نظر بگیریم، معنای آیه شریفه چنین می شود: «اگر یتیمان به سن بلوغ رسیدند و پس از آن متوجه رشد آنها شدید، اموالشان را تسلیم کنید. (12)
بنابراین تفسیر، تسلیم مال یتیم به شرط وجود رشد و مشروط به بلوغ است. ولی صاحب جواهر احتمال جدیدی را مطرح می کند که بر اساس آن، «اذا» شرطیه نیست، بلکه برای غایت است. در این صورت آزمودن یتیم تا زمانی که رشد او ثابت شود، لازم دانسته شده است، یعنی تسلیم مال یتیم با ثابت شدن رشد او حتی قبل از بلوغ نیز لازم است.

دیدگاه نگارنده در مورد آیه شریفه

آیه شریفه به دو مطلب اشاره دارد: اول، بلوغ و خارج شدن انسان از حالت کودکی است. در آیه بیان شده است که کودک باید همواره از سوی سرپرست خود مراقب و مراعات شود. بنابراین، «ابتلاء» در آیه فقط به معنای آزمودن نیست، بلکه به معنای امتحان، سرپرستی، مراقبت، تربیت و نگهداری کودک است، بدون اینکه بر خود او تکلیفی باشد. این امور تا رسیدن کودک به سن بلوغ بر ولی او واجب است و پس از رسیدن کودک به سن بلوغ، این ولایت ساقط شده و عبادات، حدود، دیات و سایر تکالیف بر او واجب می شود.
دوم، تسلیم مال یتیم یا طفل به اوست تا خود او بتواند با خرید و فروش و هبه و ... در آن تصرف کند. تسلیم مال متوقف بر دو امر است: یکی بلوغ و دیگری رشد، بنابراین اگر رشد کودک قبل یا همزمان با سن بلوغ آشکار گردید، مال وی به خود او تسلیم می شود.
به هر حال، آیه شریفه بر این مطلب دلالت دارد که بلوغ، مرز جدا کننده بین کودکی و بعد از آن است.

دلیل دوم: سنت

در روایتی که حمران از امام باقر (ع) نقل می کند، آمده است:
قال: سألت أبا جعفر قلت له: متی یجب علی الغلام أن یوخذ بالحدود التامه ویقام علیه و یوخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه الیتیم و أدرک، قلت: فلذلک حدّ یعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو أنبت قبل ذلک، اُقیمت علیه الحدود التامه و أُخذ بها و اُخذت له، قلت: فالجاریه متی تجب علیها الحدود التامه و توخذ بها، و یوخذ لها؟ قال: إنّ الجاریه لیست مثل الغلام، إنّ الجاریه إذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتیم و دفع إلیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و اُقیمت علیها الحدود التامه و أخذ لها و بها، و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتیم حتی یبلغ خمس عشره سنه أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک؛
از امام (ع) پرسیدم؛ پسربچه را از چه زمانی می توان مجازات و بر او حد اقامه کرد؟ فرمودند زمانی که از یتیمی خارج شد و به مرحله درک و رشد رسید. گفتم: آیا نشانه ای برای شناختن این وضعیت وجود دارد؟ ایشان فرمودند زمانی که محتلم شود یا به سن پانزده سالگی برسد یا قبل از سن پانزده سالگی در [مواضعی از بدنش] مو بروید، اگر مرتکب گناهی شود مورد مؤاخذه قرار می گیرد و حد بر او اقامه می شود. پرسیدم: دختربچه را از چه زمانی می توان مجازات و بر او حد اقامه کرد؟ فرمودند: دختربچه مانند پسربچه نیست، زمانی که دختربچه ازدواج کند و با او نزدیکی شود در حالی که حداقل نه سال داشته باشد، یتیمی از او مرتفع می گردد و اموالش به او تسلیم شده و تصرفات او از قبیل خرید و فروش مجاز شمرده می شود و اگر مرتکب گناهی شود مورد مؤاخذه قرار می گیرد و حد بر او جاری می شود، در حالی که پسربچه تا زمان رسیدن به سن 15 سالگی یا احتلام یا رویش مو از یتیمی خارج نمی شود. (13)
این حدیث به دلیل وجود عبدالعزیز العبدی ضعیف است، ولی روایاتی با سند کامل وجود دارد که بر بلوغ پسر در 15 سالگی و دختر در 9 سالگی تصریح می کند، در ادامه به برخی دیگر از این روایات اشاره می کنیم.
این روایت و امثال آن، برای تسلیم مال به شخص بالغ و تصرفات معاملی او در آن، مقید به رشد است. آیه شریفه «وَ ابتَلُوا الیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فادفَعُوا الَیهم اَموَالَهُم ...»، دلالت بر این تقیید دارد.
کافی بودن رشد بر ای تصرف در اموال برای امور خیریه
روایاتی وجود دارد که بر اساس آن، رسیدن به سن رشد برای تصرف در اموال برای امور خیریه کفایت می کند و نیازی به رسیدن به سن تکلیف نیست:
1. معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق (ع):
إذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته؛ (14)
زمانی که پسر به سن ده سالگی برسد وصیت کردن او جایز است.
2. معتبره زراره از امام باقر (ع):
إذا أتی علی الغلام عشر سنین فانه یجوز له فی ماله ما اعتق أو تصدّق او أوصی علی حدّ معروف و حقّ فهو جائز؛ (15)
زمانی که پسر به سن ده سالگی برسد می تواند از مالش برده آزاد کند، صدقه بدهد، یا در حد متعارف برای کسی وصیت کند و این امر برای او جایز است.
3. معتبره جمیل بن دراج از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام:
یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و إن لم یحتلم؛ (16)
پسربچه در صورتی که عاقل باشد طلاق و صدقه دادن و وصیت او هرچند به سن بلوغ نرسیده (محتلم نشده) باشد، جایز است.
4. معتبره عبیدالله حلبی و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) که راوی می گوید از امام صادق (ع) در مورد صدقه دادن پسربچه قبل از رسیدن به سن بلوغ سؤال شد. ایشان در جواب فرمودند:
نعم إذا وضعتها فی موضع الصدقه؛ (17)
زمانی که صدقه را در جایش خرج کند، صحیح است.
5. معتبره محمد بن مسلم از امام صادق (ع):
ان الغلام اذا حضره الموت فأوصی و لم یدرک، جازت وصیته لذوی الارحام و لم تجز للغرباء؛ (18)
اگر در حالی که پسربچه به سن بلوغ نرسیده، در آستانه مرگ قرار گرفت و وصیتی انجام داد، وصیتش در حق خویشاوندان جایز است، ولی برای غریبه ها جایز نیست.
6. معتبره ابی بصیر مرادی از امام صادق (ع):
إذا بلغ الغلام عشر سنین و أوصی بثلث ماله فی حقّ جازت وصیته و إذا کان ابن سبع سنین فأوصی من ماله بالیسیر فی حقّا جازت وصیته؛ (19)
اگر پسربچه به ده سالگی برسد و در یک سوم مالش وصیت کند یا به هفت سالگی برسد و چیز اندکی از مال خویش را وصیت کند، وصیتش جایز است.

جمع بندی

1. همه این روایات در مورد اجازه تصرف در امور خیریه است و در هیچ کدام اشاره ای به جواز تصرف معاملی از قبیل خرید و فروش و تجارت نشده است.
2. آنچه از برخی رایات برداشت می شود آن است که تصرف کودک در امور خیریه در صورتی صحیح و جایز است که در محل مناسبی هزینه شده باشد. در این صورت جای این سؤال وجود دارد که مسئول نظارت بر این مساله کیست؟ آنچه در عرف فهمیده می شود آن است که سرپرست کودک مسئول نظارت بر این امر است؛ زیرا مراقبت از کودک به عهده اوست و بر رفتار او اشراف دارد و می تواند بفهمد آیا مال را در موضع مناسب هزینه کرده است یا نه. لذا بر اساس این روایات اولاً عدم صلاحیت کودک برای تصرف معاملی از قبیل خرید و فروش و تجارت همچنان وجود دارد. ثانیاً حتی در مورد تصرف خیریه، دست کودک باز نیست و بایستی تحت نظر و مراقبت سرپرست خویش عمل کند.

تصرف مالی کودک از دیدگاه حقوق موضوعه

ماده 111 قانون مدنی مصر در مورد مقررات مربوط به تصرف معاملی و مالی کودک می گوید:
1. مادامی که تصرف مالی کودک ممیز دارای نفع خالص باشد صحیح و مادامی که دارای ضرر محض باشد باطل است.
2. تصرف مالی کودک که مردد بین نفع و ضرر است با لحاظ مصلحت کودک قابل ابطال است... . (20)
در حقوق مصر، قبول هدیه، بخشش و امثال آن توسط کودک، نفع محض محسوب و اجازه داده شده است. تصرف مجانی مانند صدقه دادن و بخشش مال به وسیله کودک از مصادیقی است که ضرر محض محسوب و باطل شمرده می شود و اجازه سرپرست نیز در آن تأثیری ندارد. تصرفاتی از قبیل خرید و فروش و تجارت از جمله مواردی است که دایر مدار بین نفع و ضرر تلقی می شود و از طرف سرپرست کودک یا خود کودک ممیز، زمانی که به سن قانونی رسید، قابل ابطال است.
با این بیان بر اساس دیدگاه حقوق موضوعه، تصرف خیریه کودک در اموال خود، نامطلوب تر از خرید و فروش و تجارت او در اموال خویش است؛ چرا که ضرر محض محسوب می شود. در حالی که بر اساس شریعت، اسلام، فقط تجارت و خرید و فروش کودک ممیز در مال خود، تحت نظارت کامل سرپرست خویش قرار دارد، اما تصرف های خیریه او مانند صدقه و آزاد کردن برده و وصیت، اگر به جا باشد، سرپرست حق منع کودک را ندارد. این امر حکایت از ادب اسلامی در احترام به اراده کودک ممیز در اموری است که منفعت اخروی یا اجتماعی برای او دارد. (21)

تصرف های صحیح کودک

همان گونه که در آیات و روایات مستند اهلیت اشاره گردید، دلایل منع تصرف کودک منحصر در دو تعبیر بود: 1) عدم جواز تصرف مستقل کودک در اموالش. 2) عدم جواز تسلیم اموال کودک تا زمانی که رشد و بلوغ او ثابت نشده است.
این دو مطلب زمانی است که کودک بدون اجازه و نظارت سرپرست بخواهد به طور مستقل در اموالش تصرفاتی مانند خرید و فروش انجام دهد که در این صورت تصرف او باطل است، ولی در صورتی که تصرف کودک در حقیقت عمل وی محسوب نشود یا با وجود آنکه عمل وی محسوب می شود عمل مستقل از طرف وی نباشد یا آنکه عمل مستقل تحت نظارت و اشراف سرپرست او باشد، در این صورت های سه گانه تصرف کودک صحیح خواهد بود؛ زیرا دلیلی بر منع آن وجود ندارد. توضیح بیشتر این نکته را در موارد ذیل می توان یافت:
1. در معامله معاطاتی صرف تسلیم مال به منزله ایجاب معامله تلقی می شود. تسلیم مال از طرف فروشنده می تواند به وسیله حیوان نیز انجام گیرد و در این صورت معامله معاطاتی با اراده کامل فروشنده و به وسیله حیوان محقق می شود. زمانی که کودک به عنوان ابزاری برای ایجاب در معامله معاطاتی وارد می شود در حقیقت وسیله ای است که از اراده فروشنده حکایت می کند و اراده کودک هیچ نقشی در معامله ندارد. در این صورت معامله عمل کودک محسوب نمی شود.
2. در صورتی که در همین معامله معاطاتی، ایجاب به واسطه اراده کودک باشد ولی اراده کودک مستند به خواست و اراده سرپرست او باشد.
در این دو مورد، معامله معاطاتی صحیح است؛ چرا که در مورد اول، شأن کودک کمتر از جایگاه حیوان نیست، همان گونه که حیوان می تواند وسیله ایجاب در معامله معاطاتی باشد کودک نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. در مورد دوم نیز اراده کودک تابع محض اراده سرپرست اوست و عمل مستقلی انجام نداده است، در حقیقت این معامله ها عمل کودک نیست تا ممنوع باشند، بلکه بدون هیچ شبهه ای در این دو مورد، معامله مستند به سرپرست است.
3. زمانی که کودک تحت نظارت و امر و نهی سرپرست به تجارت و خرید و فروش اقدام می کند، این تجارت را صحیح می دانیم؛ زیرا در این مورد کودک در تصرف اموالش مستقل نیست تا بگوییم منع شده است، سرپرست نیز مال را به کودک نمی دهد تا هرگونه که بخواهد در آن تصرف کند، بلکه نظارت سرپرست مانع از تصرف استقلالی کودک است. برای اثبات صحت این معامله به اطلاق ادله معاملات تمسک می شود. علاوه بر این، آیه شریفه «وابتلوا الیتامی ...» نیز دلالت بر صحت عقد کودک تحت اشراف سرپرست دارد. برداشت عرفی از آزمودن کودک با او واداشتن او به انجام معامله ای - ولو تحت نظارت سرپرست - حکم به صحت چنین معامله ای است.
4. آیا کودک با وجود اجازه سرپرست، ولی بدون اشراف و نظارت او، می تواند به طور مستقل در اموالش تصرف معاملی کند و در این صورت آیا معامله او صحیح است؟ در جواب باید گفت که چنین معامله ای باطل است. بر اساس دلایلی که گذشت تصرف استقلالی کودک ممنوع است و هرگاه تصرف معاملی کودک تحت اشراف و نظارت سرپرست نباشد، تصرف مستقل محسوب می شود و اجازه سرپرست، مانع از تحقق تصرف استقلالی کودک در فرض مذکور نیست.
با این توضیح، بطلان ادعای حقوق موضوعه مبنی بر جایز بودن تصرف معاملی کودک در صورت اجازه سرپرست یا دادگاه آشکار می گردد. (22) تصرف استقلالی کودک، حتی اگر با اجازه سرپرست باشد، صحیح نسیت؛ چرا که کودک اهلیت کامل برای تصرف در اموالش را ندارد.
حقوق موضوعه، شخصی را که به سن 21 سال شمسی نرسیده باشد کودک می شمرد و سن 18 سالگی را برای انجام معاملات کافی می داند. به هر حال، باطل دانستن تصرفات کسی که او را به عنوان کودک می شناسیم با صحیح دانستن تصرفات معاملی کودکی که با اجازه سرپرست در اموالش تصرف کرده است، منافات دارد؛ چرا که معیار صحیح بودن تصرف معاملی کودک رسیدن به کمال است که این کمال با اجازه سرپرست حاصل نمی شود.
5. اگر کودکی کارهایی را که باعث مالکیت می شود انجام دهد، آیا تصرف او صحیح است؟ مثلاً اگر زمین غیر آباد (موات) را سنگ چینی یا آباد کند یا آب یا پرنده ای را حیازت کند، یا حیوانی را شکار کند، آیا تصرف او صحیح است و مالک می شود؟
پاسخ آن است که این گونه تصرفات صحیح است و کودک مالک می شود اگر چه این تصرفات به طور مستقل از طرف کودک صادر شده است، ولی تصرف در اموالش نبوده تا باطل باشد. (23)
اشکال: چنین تصرفاتی در صورتی صحیح است و موجب مالکیت می شود که «قصد» وجود داشته باشد در حالی که بنا بر قاعده فقهی، عمد کودک خطا محسوب می شود.
جواب: خطا بودن عمد کودک، قصد او را ملغی نمی کند. معنای این قاعده فقهی آن است که بر عمد کودک احکام فعلی عمد مترتب نمی شود، بلکه احکام فعل خطایی حمل می شود و بدین معنا نیست که عمد کودک مانند عدم عمد است. کسی که در مورد مثال های یاد شده، بر این اعتقاد باشد که قصد برای مالکیت لازم است، در مورد کودک نیز با صدور افعال مذکور (سنگ چینی، آباد کردن، صید کردن و ...) قصد محقق می شود. علاوه بر اینکه لزوم قصد برای ایجاد مالکیت و صحت تصرف در مثال های مزبور، ثابت نیست؛ چرا که بنا بر مقتضای دلایل مربوط به احیای موات و صید و ...، چنین شرطی منتفی است. برای نمونه این روایت، آباد کردن زمین را بدون در نظر گرفتن شرط قصد، سبب مالکیت دانسته است:
أیّما قوم أحیوا شیئاً من الارض و عمّروها فهم أحقّ بها، و هی لهم؛
هر کسی قسمتی از زمین را آباد کند، برای تملک آن سزاوارتر است. (24)

پی نوشت:

1. بلوغ و عقل به عنوان دو شرط اساسی برای توجه حقوق و تکالیف است. فقها واژه «کمال» را به عنوان اصطلاح جامع این دو شرط استفاده می کنند که ما در بحث حاضر از آن با واژه اهلیت تعبیر می کنیم. گزینش واژه اهلیت به جای کمال علاوه بر اینکه در کلام برخی فقها، خصوصاً بین معاصرین شایع است، از اصلاحات فنی حقوق موضوعه در زبان عربی محسوب می شود. در زبان فارسی نیز علاوه بر استعمال لفظ اهلیت، از واژه صلاحیت هم استفاده می شود. مترجم.
2. السنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دارالحیاء التراث العربی، 1964 میلادی، ص 283-285.
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1380، چاپ یازدهم، ص 97 و 98. از این پس واژگان اهلیت تمتع و اهلیت اعمال حق را به عنوان معادل اهلیت وجوب و اداء به کار می گیریم. مترجم.
4. همان.
5. همان.
6. همان، ص 290-289.
7. همان.
8. نساء آیه 6. ترجمه آیه تاثیر مستقیم در استدلال فقهی دارد. از آنجا که در مقام استدلال هستیم حق اخذ ترجمه خاص را به دلیل توجه اتهام مصادره به مطلوب نداریم. در ذیل به دو نمونه ترجمه که تاثیر مستقیم در استدلال فقهی دارد اشاره می کنیم:
ترجمه بر اساس المیزان: «یتیمان را آزمایش نمایید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند، آن گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان را به آنها باز پس دهید و به اسراف و عجله بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) مال آنها را حیف و میل نکنید و هر کس از اولیای یتیم دار است به کلی از هر قسم تصرف در مال یتیم خودداری کند هر کس که فقیر است در مقابل نگهبانی آن مال، به قدر متعارف ارتزاق کند.
ترجمه آیه بر اساس تفسیر نمونه: «و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد (کافی) یافتید، اموالشان را به آنها بدهید! و پیش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روی اسراف نخورید! هر کس که بی نیاز است، (از برداشت حق الزحمه) خودداری کند و آن کس که نیازمند است، به طور شایسته (و مطابق زحمتی که می کشد،) از آن بخورد. (مترجم)
9. نائینی، میرزا محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، المکتبه المحمدیه، تهران، چاپ اول، 1373 هـ ق، ج1، ص 169- 170.
10. نساء، آیه 5: اموالی که خدا قوام زندگانی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان مدهید و از مالشان (به قدر لزوم) نفقه و لباس به آنها دهید.
11. خمینی، سید روح الله موسوی، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره. بی تا، ج 2، ص 8: علماً بأنّه اختار کون کلّ من البلوغ و الرشد جزء الموضوع.
12. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار أحیاء التراث العربی، بیروت، ج 26، ص 18- 19.
13. وسائل الشیعه، ج 1، باب 4 از ابواب مقدمه العبادات، ح 2.
14. وسائل الشیعه، چاپ اول، 1409 هـ ق، ج13، باب 44 از ابواب وصایا، ح 3.
15. همان، باب 44 از ابواب وصایا، ح 4.
16. همان، باب 15 از ابواب وقف، ح 2.
17. همان، باب 15 از ابواب الوقف، ح 3.
18. همان، باب 44 از ابواب وصایا، ح 1.
19. همان، باب 44 از ابواب وصایا، ح 2.
20. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 1، ص 294.
21. این تقسیم حقوق موضوعه در مورد تصرفات کودک ممیز احتمالاً از مذهب حنیفه گرفته شده است. که بنا بر آنچه صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 2، ص 363 از قول فقهای حنفی نقل می کند: إنّ الصبی إذا کان غیر ممیز لا ینعقد شیء من تصرّفه. أما إذا کان ممیزاً، فتصرفه علی ثلاثه اقسام؛ لأنه إما أن یکون ضاراً بماله ضرراً بیّناً - کالطلاق و الصداق و القرض و الصدقه - و إما أن یکون نافعاً نفعاً بیناً- کقبول الهدیه و الدخول فی الاسلام - و إما أن یتردد بین النفع و الضرر - کالبیع و الشراء - أما الاول فلا شبهه فی عدم نفوذه و إن أجازه الولیَّ، و أما الثانی فلا شبهه فی نفوذه و إن لم یجزه الویی، و أما الثالث فینعقد موقوفاً علی اجازه الولیَّ، و لیس للولیّ ان یجیزه إذا کان فیه غبن. أقول: الاشکال علی الفقه الوضعی یرد علی هذا الکلام أیضاً.
22. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 1، ص 295- 297.
23. چنین تصرفاتی حقیقتاً تصرف در مال محسوب نمی شود بلکه تصرف در چیزی است که مالیت نداشته و با انجام عملی از طرف کودک مالیت پیدا کرده است. از طرفی این موارد از مصادیق اهلیت تمتع و دارا شدن است نه اهلیت اعمال و اجرای حق. (مترجم).
24. فیض کاشانی، الوافی، 1406 هـ ق، ج 10، باب 158 از ابواب احیاء الارض الموات، ح 131.