علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و اعتراضات اخیر آنها در نماز جمعه اهواز و در مقابل استانداری خوزستان عنوان کرد: اعتراضات کارگران این مجتمع فولادی به دلیل پرداخت نکردن سه ماه حقوقشان و عدم واریز حق بیمه آنها به صندوق سازمان تأمین اجتماعی که موجب عدم تمدید دفترچههای درمانی شده، صورت گرفته است.
وی افزود: این مجتمع فولادی اخیراً از طریق یکی از بانکها به فردی واگذار شده که توان لازم را ندارد و مشکلات کارگران این مجموعه نیز ناشی از همین تصمیم نادرست بوده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیریت چنین مجموعهای باید به فردی سپرده شود که از عهده آن بر بیاید و تخصص لازم را نیز داشته باشد. در این زمان همه افرادی که در انتصاب این فرد نقش داشتهاند باید پاسخگوی کارگران این شرکت باشند که چرا وضعیت شغلی آنها به این صورت شده است.
ساری با بیان اینکه پیگیری لازم در این خصوص از طریق بانک در حال انجام است، اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا حق اجحاف شده کارگران این شرکت را باز پس بگیریم. مسئولان در این خصوص قول دادهاند تا حقوق معوق این کارگران تا پایان سال پرداخت شود. متاسفانه بازنشستههای این مجموعه نیز شکایتهایی داشتهاند و مشکلاتی برای آنها نیز رخ داده است. امیدوار هستیم تا به زودی مشکلات آنها نیز با پیگیری و مرتفع شود.