شورای عالی محیط زیست، بر اساس قانون بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در زمینه حفاظت از محیط زیست کشور است؛ شورایی که ریاست آن طبق قانون بر عهده رئیس‌جمهور است. این شورا روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، تشکیل داد و تصمیماتی گرفت که به نظرم اصلی‌ترین خروجی آن، چیزی نیست جز ضدیت با محیط زیست کشور.
به گزارش ، روزنامه شرق در ادامه نوشت: بر اساس خبر رسمی منتشرشده در سایت president.ir، «در این جلسه درخصوص تجدیدنظر در برخی مناطق حفاظت‌شده کشور که مشکلاتی را برای بخش‌های مختلف به وجود آورده‌اند، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و با تصمیم اعضای شورای عالی محیط زیست، مقرر شد بعضی از این مناطق حفاظت‌شده در نقاط مختلف کشور افزایش یا کاهش داشته باشند».
اقدام برای کاستن از عرصه مناطق حفاظت‌شده کشور را می‌توان زمینه‌ای برای دخل‌و‌تصرف در عرصه‌های این مناطق دانست؛ موضوعی که زنگ خطر بزرگی را برای دستکاری و تخریب در این مناطق به صدا درمی‌آورد. قانون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مناطق باارزش زیست‌محیطی ایران را برای محافظت در قالب مناطق چهارگانه تقسیم کرده است. این مناطق چهارگانه عبارت‌اند از: پارک ملی، چشم‌اندازهای طبیعی دارای اهمیت ملی و جهانی؛ اثر طبیعی ملی، پدیده‌ها یا مجموعه‌های گیاهی- جانوری کم‌نظیر. پناهگاه حیات وحش زیستگاه‌های نمونه جانوران وحشی و منطقه حفاظت‌شده اراضی ویژه زیست‌محیطی.
بخشی از قوانین مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست این مناطق چهارگانه به این شرح است:
- کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت و همچنین کلیه تالاب‌های متعلق به دولت در اختیار سازمان حفاظ محیط زیست قرار خواهد داشت و سازمان حق واگذاری عین آنها را ندارد.
- صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که با عنوان پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده تعیین شده‌اند، موکول به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست است.
- سازمان حفاظت محیط زیست درباره تصرف اراضی ملی و تخریب در مناطق، نماینده دولت در پیگیری پرونده‌های مطروحه است.
آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که برای حفظ و حمایت نسل شکار (حیات وحش) از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌عنوان پارک ملی یا منطقه حفاظت‌شده اعلام شده یا خواهد شد و در اختیار سازمان قرار داشته یا بعدا قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست.
- ماده ٦٩ قانون مجازات اسلامی: هرکس به وسیله صحنه‌سازی به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری مبادرت نمایند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌گردد.
شورای عالی محیط زیست اگرچه عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه است، اما در سال‌های اخیر تصمیمات و تحولاتی که با محوریت این شورا اتخاذ شده است، بیشتر به ضرر وضعیت محیطزیستی ایران بوده است. در مرداد سال ٨٦ و در زمان دولت نهم، این شورا به همراه همه شوراهای عالی به تصمیم محمود احمدی‌نژاد یکباره منحل و در چهار شورای کلی ادغام شدند. بر همین اساس نیز این شورا هیچ جلسه‌ای نداشت تا زمان آغاز‌به‌کار دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی که دوباره جلسات این شورا برگزار شد. ریاست شورای عالی با رئیس‌جمهور است و اعضای آن عبارت‌اند از: وزرای صنایع و معادن، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی‌صلاح که بنا بر پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس‌جمهوری برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. تصمیمات و کلیت این شورای عالی پیش از این نیز محل انتقادات زیادی بوده است. یکی از منتقدان معروف این شورا، مرحوم محمدباقر صدوق، از کارشناسان و مدیران باسابقه سازمان حفاظت محیط زیست بود. او سال ٩٤ در مطلبی دراین‌باره نوشت: «شورای عالی، دارای اختیارات و وظایف گسترده‌ای است، اما عملا در دهه‌های اخیر بسیار ناکارآمد بوده و از رسالتی که بر عهده دارد، دور مانده. طبق قانون، سازمان محیط زیست باید زیرنظر شورای عالی انجام وظیفه کند و پاسخ‌گوی آن باشد، اما عملا تبدیل به ابزاری برای قانونی‌جلوه‌دادن بسیاری از تخلفات و واگذاری‌ها شده است». تصمیم اخیر این شورا را نیز از همین زاویه نقد محمدباقر صدوق باید تحلیل کرد؛ چراکه مجوز رسمی و قانونی دخالت و دستکاری در مناطق حفاظت‌شده با رأی عالی‌ترین نهاد محیطزیستی کشور صادر شده است.
