به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دکتر حسین ذبحی حقوقدان و مستشار دیوان عالی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است، اقدام‌های صورت گرفته در راستای کنترل بازار ارز و برخورد با دلالان و واسطه گران را مورد بررسی قرار داده است که به شرح زیر می‌خوانیم:
طی روز‌های اخیر با مدیریت به‌جا و مناسب دستگاه‌های ذی‌ربط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله بانک مرکزی و مراجع قضایی و انتظامی و دستگاه‌های کاشف و هماهنگی سایر دستگاه‌های مسئول نرخ ارز خصوصاً دلار به وضعیت قبل و پایین‌تر از مرحله صعود آن بازگشت.
اقدام‌های مدیرانه اخیر در راستای کنترل بازار ارز و برخورد با دلالان و واسطه‌گران دربردارنده پیام واصل مهم «خواستن توانستن است» می‌باشد.
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: هیچ غیرممکنی در مدیریت کشور وجود ندارد بلکه نیاز به همدلی و هماهنگی و تلاش همه دستگاه‌های دخیل و اقدام مناسب دارد.
با توجه به اینکه قیمت ارز از جمله دلار رابطه مستقیم و تنگاتنگ با اقتصاد جامعه و قیمت کالا‌ها و خدمات دارد. عدم کنترل و افزایش قیمت آن باعث افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، گرانی و فشار بر اقشار مختلف جامعه می‌شود.
از آنجا که یکی از سیاست‌های راهبردی دشمن در فشار به نظام و کشور افزایش نارضایتی از طریق بالا بردن نرخ ارز و نتایج حاصل از آن است در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با تهدید‌های اقتصادی لزوم ادامه و استمرار سیاست‌های نظارت و کنترل بازار ارز و مقابله با دلال‌ها و واسطه‌گران بیش از بیش خودنمایی کرد و اجتناب‌ناپذیر است.
اقدام اخیر دستگاه‌های مقابله‌ای نشان‌دهنده قابلیت و توانایی نظام در مقابله با برخورد با کلیه مشکلات و معضلات و حل آن‌ها در پرتو هماهنگی و همدلی همه دستگاه‌ها و استفاده از ابزار‌های علمی و قانونی و فنی و تخصصی و برخورد‌های مناسب و قاطع قضایی، انتظامی است، افزون بر آن پیامی است به سوداگران و واسطه‌گران که نباید برای سودجویی و تحصیل منافع و درآمد‌های نامشروع باعث وارد شدن فشار‌های مادی و آسیب‌های فراوان به اقتصاد جامعه و مردم شوند.
کسانی که به جای به‌کار بردن سرمایه‌هایشان در امر تولید و اقتصاد سالم با خرید ارز سودای ثروت‌اندوزی و کسب درآمد بدون زحمت را در سر می‌پرورانند بدانند که روا نیست سرمایه خود را در ریسک خرید و فروش ارز قرار دهند.
پیام دیگری برای آحاد جامعه و مردم عزیز کشور است که هوشیار باشند. فریب تبلیغات و تلقین‌های رسانه‌های خارجی و بیگانگان در گرانی شدن ارز که با هدف مقابله با نظام انجام می‌شود را نخورند و جز موارد نیاز ضروری خرید ارز نداشته باشند. باید توجه داشته باشند که نتیجه خرید ارز و گرانی آن به زندگی خود آن‌ها نیز تأثیرگذار است.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های موجود در عرصه کنترل قیمت ارز و عرضه و تقاضای آن با ذرات مبادلات آن است که برای رفع آن باید با فراهم کردن سامانه‌های لازم بانکی (که مواردی از‌آن در حال انجام است) و ارائه کارت بانک‌های ارزی و تقویت مبادلات الکترونیکی ارز و تهیه و تصویب مقررات لازم مردم را به نقل و انتقال الکترونیکی و بانکی ارز هدایت کرده و به‌طور کلی مبادله فیزیکی ارز به الکترونیکی تبدیل شود و همه دارندگان ارز در کشور اعم از مردم عادی (اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و صرافی‌ها) ارز موجود خود به هر میزان را که باشد به بانک‌ها تحویل دهند و نقل و انتقال و خرید و فروش ارز از طریق کارت بانک‌های ارزی انجام شود. در غیر این صورت نه تنها کشور ما بلکه هیچ کشوری نمی‌تواند نیاز‌های ارزی و پولی خود را با جابجایی فیزیکی آن انجام دهد.
در واقع مبادلات فیزیکی پول امری نامناسب و به دور از سیاست‌های پولی و بانکی و اقتصادی است.
نکته قابل توجه برای مسئولان مبارزه از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی و انتظامی ذی‌ربط این است که با گران شدن ارز فروشندگان عمده و خرده‌فروشی‌ها به‌سرعت نرخ کالا و خدمات را گران کرده و افزایش داده‌اند لیکن متأسفانه علیرغم کاهش بهای آن از تقلیل قیمت‌ها خودداری می‌کنند که هر دو مورد قابل پیگیرد و برخورد است و نیاز به نظارت و کنترل گسترده و برخورد به‌خصوص با عوامل اصلی و عمده دارد.
