به گزارش رجانیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام مجتبی ذالنوری نماینده مردم قم با اشاره به اینکه جمعی از نمایندگان مجلس دومین سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی را کلید زدند، اظهار کرد: این خبر که بنده از سوال خود از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری انصراف داده‌ام، کذب محض است.
وی با بیان اینکه سوالی که با تلاش بسیاری از دوستان تهیه و امضا شد با لابی آقایان دولتی به کمتر از پنجاه امضا رسید، گفت: این در حالی است که حد نصاب 73 امضا است، ما مجددا برای افزایش امضا‌ها تلاش کردیم و در نهایت آن را به 76 امضا افزایش دادیم.
نماینده مردم قم با اشاره به اینکه از آنجایی که احتمال می‌دادم لابی دولت بعضی از نمایندگان را وادار به انصراف کند، سوالی محکم‌تر و استدلالی‌تر طرح کردم، اظهار کرد: برای امضای سوال جدید نمایندگان را راضی کردیم که تحت هر شرایطی تا حصول نتیجه بر امضای خود باقی بمانند.
ذالنوری خاطرنشان کرد: سوال جدید با این هدف تهیه شد که چنانچه لابی قوی دولتی توانست سوال 130 امضایی قبلی را از نصاب بیندازد و از دور خارج کند، بلافاصله و فورا سوال جدید را مطرح کنیم که موضوع رها نشود.
گفتنی است، متن کامل این سوال به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام، خواهشمند است در اجرای ماده 212 آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، سوال اینجانبان از آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم را برای بررسی به کمیسیون تخصصی ذیربط (کمیسیون اقتصادی) و کمیسیون فرعی مربوطه (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ارجاع فرمایند.
خلاصه سوال:
چرا دولت و بانک مرکزی در اجرای مسئولیت وظایف نظارتی خود، در صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری مسبب و موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای هزاران نفر از سپرده‌گذاران و سهامداران این موسسات گردیده‌اند؟
شرح سوال:
جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی کشور مصوب سال 1383 صدور و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را وظیفه بانک مرکزی دانسته است. در اثر عدم اعمال نظارت کافی و موثر توسط بانک مرکزی، موسسات متعددی مانند: کاسپین (شامل: فرشتگان، بدرتوس، الزهراء، پیوند، حسنات، دامداران و کشاورزان مازندران، دامداران کرمانشاه امید جلین)، ثامن‌الحجج، میزان و تعاونی‌های: وحدت (موسسه ملل) افضل توس (آینده)، البرز، ایرانیان (آرمان)، هزاران نفر از سپرده‌گذاران و سهامداران موسسات مذکور به مصائب و مشکلات عدیده‌ای دچار گردیده‌اند و حدود دو سال است با تجمعات و مکاتبات و با اشکال مختلف، اعلام اعتراض و تظلم می‌نمایند و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف برای آنان، موجبات نارضایتی و بدبینی نسبت به مدیریت کشور و بهره‌برداری دشمن را فراهم نموده است.
با توجه به اینکه ریاست بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد نگرفته و توسط ریاست جمهور منصوب می‌گردد و براساس اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی که رئیس‌جمهور را در مقابل مجلس پاسخگو می‌داند، توضیح دهید که چرا بانک مرکزی و دولت در اجرای وظایف نظارتی خود کوتاهی و موجبات چنین مشکلاتی را فراهم آورده است؟
