خطر در کمین ۱۳ میلیون روستایی

به گزارش تسنیم، در این نامه با تاکید بر این‌که افزایش مبلغ تسهیلات و نوسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی در سال، حداقل 300 هزار شغل پایدار در سال ایجاد می‌کند از کاهش نوسازی مسکن روستایی از 215 هزار واحد در سال به 60 هزار واحد انتقاد شده است.

متن نامه به وزیر راه و شهرسازی به شرح ذیل است؛

«همانطور که مستحضرید؛ در حال حاضر بسیاری از روستا‌های کشور با مسئله بحرانی خانه‌های ناایمن و غیرمقاوم درگیر هستند. طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از 5.3 میلیون واحد روستایی، بیش از 3.2 میلیون واحد غیرمقاوم هستند؛ به عبارت دیگر 61 درصد از مسکن‎های روستایی سطح کشور با کوچک‌ترین زلزله فرومی‌ریزند و به این ترتیب، جان 13 میلیون روستایی در خطر است.

همانطور که در زلزله اخیر استان کرمانشاه مشهود بود، عمده جان‌باختگان و مجروحین روستایی، مربوط به ساکنین واحد‌هایی روستایی غیرمقاوم بودند؛ لذا ضروری است برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی در بلایای طبیعی آینده، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی طبق قانون در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس بخش 1 بند «ب» ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دولت موظف به بهسازی و نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور هستند. به‌رغم این هدف‌گذاری، در سال‌های اخیر تکلیف قانونی مذکور محقق نشده است؛ به‌طوری‌که طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، عقد قرارداد از میانگین 215 هزار واحد مسکونی در 7 سال ابتدایی طرح از 1384 تا 1391، به حدود 60 هزار واحد در 5 سال اخیر از 1391 تا 1396 رسیده است که روند نزولی بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی را به‌وضوح نشان می‌دهد.

دلیل اصلی این کاهش محسوس، عدم همراهی بانک‌ها در تامین منابع و اعتبارات لازم بوده است. دلیل دیگر مبلغ کم وام و عدم تناسب آن با هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی ایمن و استاندارد است.

بهسازی و نوسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی علاوه بر امنیت زندگی در روستا، می‌تواند زمینه اشتغال پایدار جمع کثیری از روستاییان (معادل 300 تا 400 هزار نفر) را فراهم نماید؛ بنابراین ضروری است طبق قانون، دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی، موانع بهسازی و نوسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی در کشور را مرتفع نماید.

بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تسهیلات بهسازی و نوسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی به ازای هر واحد از 200 میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش یابد و به‌منظور تامین اعتبارات آن، علاوه بر تامین یارانه سود، از وصولی اقساط مسکن مهر نیز استفاده شود؛ این منابع طبق آمار‌های بانک مسکن سالانه حدود 5 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و می‌تواند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

امید است که اقدام وزارت راه و شهرسازی در این زمینه، شرایط را برای بهبود زندگی در روستا و ایجاد اشتغال پایدار فراهم آورد. در غیراینصورت، این وزارتخانه باید در خصوص خسارات احتمالی بلایای طبیعی آینده پاسخگو باشد.»