به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 271 خود با استناد به بند ب ماده 67 برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
این مصوبه با هدف توسعه دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساختهای ارتباطی کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه های کشور در ایجاد شبکه های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه های ایجاد شده و همچنین در جهت هم افزایی هرچه بیشتر در ایجاد شبکه های زیرساختی تصویب شده است.
براین اساس مقرر شد در جهت تحقق واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بار دیگر، طی یک فراخوان سه ماهه، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی مشمول بند ب ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه را شناسایی کند.
کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی درصورت تمایل به ارائه خدمات و امکانات مازاد ارتباطی در اختیار یا اقدام قبلی در این خصوص موظف هستند، در فراخوان رگولاتوری شرکت کرده و اطلاعات مورد نیاز این سازمان از قبیل اعلام فهرست نام دریافت کنندگان خدمات و امکانات، نوع امکانات قابل ارائه، محل ارائه امکانات و دیگر جزئیات موردنظر را به رگولاتوری ارائه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی که از طریق فراخوان نسبت به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نکنند اجازه واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاه ها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامه ارائه خدمات بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر قانون پیگیری خواهد شد.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی مشمول این مصوبه پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائه امکانات و خدمات مازاد، موظف به رعایت مفاد توافق نامه سطح سرویس ( SLA ) مورد تایید سازمان رگولاتوری خواهند بود.
