«سخت‌گیری نکنید، در زندگی خصوصی مردم دخالت نکنید و آنچه امام گفته را اجرا کنید. کسی شاید در خانه‌اش غیبت کند و یا دروغ بگوید اما ما نباید او را بازخواست کنیم.» این جملات از حسن روحانی است که چندی پیش در نشست مشترک وزیران و استانداران با روسای سازمان‌های اقتصادی مطرح کرده بود؛ علاوه بر آن، روحانی جملات کوتاه دیگری نیز در همین راستا گفته است: «والله پیغمبر شنود نمی‌گذاشت»، «شنود باید قانونی باشد٬ نمی‌شود همه در کار دولت مداخله کنند.»
روحانی مدت‌ها است که بر این کلیدواژه‌ها و دخالت نکردن در زندگی مردم تاکید می‌کند و البته این پاسخ‌ها را در مقابل از دستگاه قضا می‌شنود: «بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود .»
روحانی به ویژه از اواخر پاییز امسال تا به حال چندین بار بر دخالت نکردن در زندگی مردم سخن گفته اما شاید وقتی که این سخن‌ها را می گفت خبر نداشت که به فاصله چند روز بعد از این اظهاراتش اعتراضاتی خیابانی شکل خواهد گرفت که به دنبالش مهمترین پیام‌رسان اینترنتی هم فیلتر خواهد شد؛ هرچند تلگرام بعد از همه حرف و حدیث‌ها و احتمالا با دستور خود روحانی رفع فیلتر شد اما آنقدر از گوشه و کنار سفارش به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شد که حتی برای اختراع‌کنندگانش وام 5 میلیاردی بدون سود هم در نظر گرفتند. اما آنچه در میان مردم و کاربران فضای مجازی در این باره مطرح می‌شود همان فضای بی‌اعتمادی به این پیام‌رسان‌ها است؛ بی‌اعتمادی درباره احتمال رصد شدن پیام‌های خصوصی یا شنود تماس‌های تلفنی‌شان.
از چند نماینده مجلس در این باره پرسیدیم؛ از اینکه شنود تلفن‌های مسوولان یا مردم چقدر قانونی است؟ از اینکه تا به حال گزارشی از شنود تلفن‌های مردم به دستشان رسیده است؟ و اگر پاسخ مثبت است نمایندگان مجلس قصد ورود به این موضوع را دارند؟ و اینکه آیا خبر دارند که خودشان هم شنود می شوند یا خیر؟
جا دارد نمایندگان مجلس به موضوع شنود ورود کنند
محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس و رییس فراکسیون شفافیت با بیان اینکه در موضوع شنودها مقداری آشفتگی وجود دارد، می‌گوید: «در این حوزه باید مشخص شود که چه کسی مسئول است، چه کسی اختیار دارد و چه کسی پاسخگو است. این عدم شفافیت‌ها و ابهام ها در این حوزه آسیب‌زا است. ما نمایندگان مجلس هم در این زمینه باید وظایفمان را انجام دهیم و این مسئولیت را شفاف کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که می‌دانید به عنوان یک نماینده مجلس شنود می شوید یا خیر، ادامه می دهد: «همه این احساس را دارند و شاید بعضی از مسئولان بدشان هم نمی‌آید که چنین حسی وجود داشته باشد اما به نظر من این حس ایجاد اضطراب و عدم امنیت می‌کند به جای اینکه احساس امنیت به وجود آورد. گرچه من به شخصه نمی‌دانم که شنود می‌شوم یا خیر ولی این حس در من هم وجود دارد و حتی در مواقعی در محافلی که می‌رویم به ما می‌گویند موبایلتان را خاموش کنید یا در یخچال بگذارید! درحالی که نباید چنین حسی وجود داشته باشد. من هم البته چنین احتیاط‌هایی را رعایت نمی‌کنم چون من کاری نمی‌کنم که بخواهد ضد امنیتی باشد. بعضی مواقع هم پشت تلفن می‌گویم برادری که شنود می‌کنی شما هم گوش کن!»
صادقی می‌گوید: «شنودها در حد حفظ امنیت با رعایت موازین قانونی اشکالی ندارد و در هر کشوری لوازم ضدجاسوسی وجود دارد. شنودها باید با مجوز مقام‌های قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد و بعد هم باید معلوم باشد که چه نهادی مسئول این کار است.»
او ادامه می دهد: «من شخصا نمی‌توانم وجود شنودهای فعالان سیاسی و اجتماعی را تایید کنم اما اگر این موضوع وجود داشته باشد باید در چارچوب موازین قانون اساسی صورت گیرد؛ اما اگر در مورد شهروندان این موضوع وجود دارد جا دارد که نمایندگان مجلس به آن ورود کنند.»
شنود در همه کشورها وجود دارد
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اما معتقد است بحث شنود در همه کشورها وجود دارد زیرا این موضوع یک بحث امنیتی است؛ او می‌گوید: «من یادم نمی‌رود امام جمعه طرقبه بودم و یک روز گوشیم زنگ زد. یک نفر خودش را از سمت گروه خیری در آلمان معرفی کرد و گفت هدفمان این است که به کشورها کمک کنیم و حالا می‌خواهیم این کمک‌ها را به شهر طرقبه بفرستیم. برای اینکه امکانات را به خیریه شما بفرستیم 25 میلیون تومان پول لازم داریم و از من درخواست کمک کرد. هنوز 5 دقیقه از این تماس تلفنی نگذشته بود که وزارت اطلاعات به من زنگ زد و گفت این‌ها منافقین هستند و معمولا به مسئولان زنگ می‌زنند و سرکیسه می‌کنند. یا مثلا اخیرا کمیسیون ما سفری به فرانسه داشت. گوشی من زنگ خورد و گفته شد که از طرف دفتر آقای لاریجانی تماس می‌گیرند و گزارش این سفر را از من درخواست کرد. دوباره بلافاصله بعد از این تماس وزارت اطلاعات تماس گرفت که باز این‌ها منافقین هستند و حواستان جمع باشد. بنابراین در کشور ما این موضوع وجود دارد که دشمنان و سرویس‌های موساد و سی‌‌آی‌‌ای و غیره به نحوی سعی می‌کنند ما را رصد کنند و طبیعتا برای حفظ جان مسئولان و امنیت کشور شنودها لازم است حالا اینکه این شنودها در مورد هر شخصی باشد طبیعتا درست نیست.»
او ادامه می دهد: «اینکه این شنودها برای حفظ جان مسئولان و مردم باشد طبق حقوق شهروندی است نه خلاف آن. در ضمن فکر نمی‌کنم درمورد شهروندان عادی این شنودها صورت بگیرد.»
نوروزی می گوید: «همه نمایندگان مجلس شنود می‌شوند و این موضوع برای حفظ امنیت آنها است. ماشین نمایندگان جی‌پی‌اس دارد و تحت کنترل هستند.»
به شنود غیرقانونی به عنوان ناظر ورود می کنیم
احمد مازنی عضو دیگر فراکسیون امید مجلس معتقد است مسئولان قوا باید این‌گونه مسائل مانند شنودها را بین خودشان حل کنند و بر اساس قانون عمل کنند؛ او با اظهار بی‌اطلاعی درباره شنود شدن تلفن‌های نمایندگان مجلس ادامه می‌دهد: «البته ممکن است به دلیل مسئولیت سنگین نمایندگان مجلس این اتفاق بیفتد، چون رفتار و گفتار ما در مسائل کشور تاثیرگذار است. بنابراین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید امنیت جان ما را تامین کنند. ما چیز پنهانی نداریم که بخواهیم از مجموعه‌های امنیتی خودی پنهان کنیم. ما باید بیشتر نگران باشیم که سازمان جاسوسی دنیا ما را چک و شنود نکنند. اما اگر از موضوع شنود برداشت‌های سلیقه‌ای و شخصی در مورد شهروندان عادی صورت گیرد غیرقانونی است و اگر ما مطلع شویم که چنین مجوزهایی برای شنود داده شده است حتما به عنوان ناظر برخورد خواهیم کرد.»
این عضو فراکسیون امید می‌گوید: «اگر یک نهاد امنیتی و انتظامی به تشخیص خودش و بدون مجوز قانونی بخواهد چنین اقدامی برای شهروندان صورت بگیرد و حقی از شهروندی تضییع شده باشد حتما ما ورود خواهیم کرد و از لوازمی همچون استیضاح یا سوال استفاده خواهیم کرد.»
شنود برای جلوگیری از بعضی جرایم ضروری است
محمدعلی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون قضایی با بیان اینکه ما یک بحث در قانون اساسی داریم که هرگونه شنود و باز کردن مراسلات و نامه ها را مگر به حکم قانون ممنوع کرده است،او می گوید: «اما در جاهایی که قانون اجازه بدهد این اتفاق برای حفظ امنیت، ممکن می‌شود که به نظر من یک ضرورت است. بر فرض برای کشف جرم و جرایم سازمان یافته، جرایمی مانند مواد مخدر یا قاچاق کالا، لازم و ضروری است که مجرمان شنود بشوند در غیر این صورت مخصوصا در حیثیت اشخاص و حریم خصوصی مردم این موضوع ممنوع است و هیچ جایی قانونگذار این اجازه را نداده است. البته به طور موردی به لحاظ اهمیت جرم و تاثیری که ممکن است داشته باشد با تقاضای ضابط و اجازه قاضی مخصوص که همان قاضی شنود در قوه قضاییه است، بعضا اجازه شنود داده می شود اما این عمومیت ندارد. به طور کلی اینکه همه به صورت روتین بخواهند شنود شوند غیرقانونی است و باید از آن جلوگیری شود.»
او ادامه می دهد: «اگر این درخواست های شنود از سوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی داده شود به پای دولت است و بعد توسط قاضی مطمئن این درخواست ها مورد بررسی قرار می گیرد که معمولا هم کم صورت می گیرد اما بعضا ممکن است دستگاه‌هایی در این زمینه باشند که خارج از قانون هم عمل کنند که این مورد قبول نیست.»
29215
