سیدناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در دفاع از امضای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: بر اساس این طرح، اموال کلیه مسئولان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که بر خلاف عرف افزایش یافته باشد، به بیت المال بازگردانده می شود.
وی ادامه داد: پیش از این، قانون بررسی اموال مسئولان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن مقامات باید قبل از تصدی پست فهرست دارایی های خود را اعلام کنند و پس از پایان دوره مسئولیت نیز فهرست اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در صورت اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اعتماد مردم به نظام و مسئولان چندین برابر می شود و فاصله های طبقاتی کم شده و مردم احساس می کنند بین آنها و مسئولان فاصله ای نیست.
وی با تاکید بر اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در واقع طرحی بازدارنده است، گفت: جنبه بازدارندگی این طرح بسیار بالاست زیرا کسانی که مسئولیتی می گیرند، متوجه می شوند که اگر مالی را بر خلاف روال تصرف کنند ناچار به بازگرداندن آن به بیت المال هستند. این امر موجب می شود حرص و طمع افراد برای کسب اموال از راه های نامشروع کاهش یابد.
موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه عدم برخورد قاطع و جدی با فساد اقتصادی موجب افزایش آن شده است، اظهار داشت: زمانی که حکم قوه قضائیه برای مفسدان اقتصادی، استرداد اموال و دو سال انفصال از خدمت باشد این حکم بازدارنده نخواهد بود، زیرا فرد سود خود را از فسادی که انجام داده برده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اقبال نمایندگان مجلس به این طرح گفت: اگر کلیات این طرح به تصویب برسد با آراء لب مرزی و با اختلاف یک یا دو رای به تصویب خواهد رسید؛ برخی نمایندگان اعتقادی به این موضوع که در اموال شخصی مسئولان تفحص شود، ندارند و می گویند فلانی زرنگ بوده و کار کرده و اموالی به دست آورده است.
موسوی انگیزه های سیاسی را از دیگر دلایل مخالفت احتمالی برخی نمایندگان با طرح اعاده اموال مسئولان خواند و گفت: باید جامعه نسبت به این طرح آگاه شود.
