قوانین موجود برای مقابله با خشونت علیه زنان پراکنده است

مولاوردی تأکید کرد: به دلیل اینکه خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر معرفی می شود، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار داده ایم که در دولت دهم، بخش مربوط به قضایی مورد ایراد قرار گرفت. بنابراین ما در همان ابتدای دولت یازدهم، با برگزاری جلسات مکرر با مقامات قضایی سعی در رسیدگی به ایرادات شدیم که در نهایت با منفک کردن بخش قضایی، گروه کارشناسی و پژوهشی اکنون در حال بازبینی آن هستند.

وی افزود: در حال حاضر سند پشتیبان این لایحه آماده شد که می تواند در مرور منابع و آگاهی آمارها مورد استفاده قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواد بیان کرد: برخی تبعیض‌ها علیه زنان نوشته شده اما برخی دیگر را ما در عمل و رفتار شاهد هستیم که به صورت شیشه ای نانوشته مانع پیشرفت زنان در عرصه های مختلف شده اند.

وی افزود: خشونت علیه زنان یک مسئله پیچیده و چند وجهی است اما این امر با همکاری و هماهنگی تمام حاکمیت قابل پیشگیری بوده و اقدام جزیره‌ای بی نتیجه است.

مولاوردی تصریح کرد: ایجاد قوانین مشخص برای توازن میان زن و مرد امری ضروری است که  صاحبنظران رشته های مختلف عوامل ژنتیکی، قدرت عضلانی، اختلالات روانی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از انگیزه‌های بروز خشونت می‌دانند.

وی ادامه داد: به صورت جسته و گریخته درباره مبارزه و مقابله با خشونت علیه زنان قوانین وجود دارد که قوانین مناسب، موثر و به روزی نیستند.

مولاوردی با بیان اینکه در شرایط فعلی دیگر چهاردیواری اختیاری نیست، تصریح کرد: آن روزهایی که یک زن در خانه مورد خشونت قرار می‌گرفت و با همین نگاه اجازه مداخله به همسایه‌ها داده نمی‌شد، دیگر گذشت و امروز با توجه به تاثیرات و آثارهای این اذیت و آزارها، در حال شاخص سازی بومی برای مقابله با این اعمال هستیم.

معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده گفت: در حال حاضر با کمک مرکز آمار ایران در حال تدوین شاخص های بومی برای کمک به کاهش خشونت ها هستیم که امیدواریم مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه برای اجرایی شدن این موضوع در 5 سال آینده به هدف گذاری ما کمک کند.

انتهای پیام/