به گزارش ایلنا، در پی ناآرامی‌ها اخیر، شورای شهر تهران طرحی را با دو فوریت مبنی بر الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی به تصویب رساند. ایده اولیه طرح این بود که براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلامی نباشد باید به رسمیت شناخته شود و برخی از کلانشهرهای دنیا همچون لندن چنین مکانی وجود دارند.
اما این مصوبه شورای شهر در نهایت رد شد و به شورا بازگشت. هیئت تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد، این طرح را به علت مغایرت با قانون رد کرد و تلویحا اعلام کرد که شورای شهر اصلا اجازه ندارد در مسائل این چنینی دخالت کند.
در این طرح شورا، شهرداری تهران را موظف کرده بود، در چارچوب وظایف مدیریت شهری از جمله ماده 7 قانون شهرداری‌ها با همکاری نهادهای ذیربط مانند وزارت کشور مکانی مناسب برای تشکیل این گونه تجمعات تعیین کرده و ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب طرح، مکان تعیین شده را برای بررسی و تایید نهایی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.
اما هیئت تطبیق تعیین مکان برای تجمعات را به کل خارج از حیطه وظایف شورا دانست و از پایه و اساس مصوبه را مردود اعلام کرد. در نامه ای که هیئت تطبیق به شورای شهر ارسال کرده است، با استناد به آیین نامه "چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی " که سال 81 در هیئت وزیران مصوب شد، تعیین محل و امنیت برگزاری تجمعات بر عهده شورای تامین استان تهران گذاشته شده است.شورای تامین استان تهران در حقیقت نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده استاندار است.
فرماندار تهران: تعیین محل برای تجمعات اعتراضی جزو وظایف شورای شهر نیست
عیسی فرهادی، فرماندار تهران که خودش در آستانه کار شورای پنجم پیشنهاد مکانی برای برگزاری تجمعات را داده بود و عضو هیئت تطبیق هم است در خصوص نظر هیئت تطبیق درباره مصوبه شورای شهر به خبرنگار ایلنا گفت: «شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جز وظایف شورای تامین است.»
تا اینجا به نظر می‌رسد شورای شهر از همان ابتدا خارج از وظایف خود عمل کرده است، بر اساس نظر هیئت تطبیق، مصوبه شورا بین تجمعات اعتراضی و امور سیاسی تفکیک قائل نشده و بر اساس بند 2 ماده 80 قانون" تشکیلات وظایف و انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداران" اصلا شورا چنین ظرفیتی را نسبت به امور اجتماعی و سیاسی ندارد و نمی‌تواند نسبت به تجمعات اعتراضی غیرقانونی به این شکل پاسخگو باشد.
عضو شورای شهر تهران: خارج از حیطه وظایف خود عمل نکردیم
با این حال حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران نظر متفاوتی دارد و به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «یکی از وظایف شهرداری ایجاد امکانات برای فعالیت‌های مختلف است و ما خارج از وظایف خود عمل نکردیم.»
لازم به ذکر است در مصوبه شورا هم به قانونی بودن تجمعات تاکید شده است و هیئت تطبیق هم در نامه خود به رئیس شورا اعلام کرده است که طبق ماده 10 و 11 قانون"نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب سال 95 " مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه تجمع تشکلی باید دارای مجوز قانونی باشد، پس در این زمینه مغایرتی میان نظر شورا و هیئت تطبیق وجود ندارد.
در این شرایط اعضای شورا اصرار دارند که در حوزه وظایفشان عمل کرده‌اند و خلیل‌آبادی با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا وجود مکانی برای تجمعات اعتراضی مرسوم است، ادامه می‌دهد: «ما نمی خواستیم وارد مسائل سیاسی و امنیتی کشور شویم. ما به شهرداری گفتیم جایی مشخص کنند، تا اگر مردم انتقاد و اعتراض دارند، در محل عبور و مرور مردم شکل نگیرد.»
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورای شهر وظایف شورای تامین را در نظر داشته است و حساسیت شورای تامین بر سر مسائل سیاسی است، ادامه می‌دهد: «ما خارج از وظایفمان کاری انجام ندادیم و در حیطه وظیفه مدیران شهری عمل کردیم. مجوز تجمع به عهده شورای تامین است، محل تجمع به عهده شورای تامین نیست. کجای قانون گفته است؛ تامین محل در دست شورای تامین است؟ افراد آزادند هر جایی اعتراض کنند به شرطی که اخلال نشود.»
احمد مسجدجامعی عضو دیگر عضو شورای شهر که برای سومین دوره متوالی به عنوان نماینده تهران در شورا حضور دارد، پیشنهاد دهنده این مصوبه بوده‌است.
مسجد جامعی: پیشنهاد تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی به 15 سال پیش برمی‌گردد
او با بیان اینکه این پیشنهاد از طرف خود فرماندار بوده است به ایلنا می‌گوید: «این پیشنهاد، پیشینه قدیمی دارد، 15 سال پیش دولت از شورای تامین خواسته بود این مکان را تعبیه کند، اما هنوز این کار را نکرده است. از سوی دیگر شورا خارج از وظایف خود عمل نکرده است، شورا ماهیت سیاسی هم دارد برای مثال در آستانه انتخابات ردیف بودجه تامین می‌کند و ذات انتخابات هم سیاسی است.»
شورا باید ظرف ده روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، این موضوع را در دستور کار قرار می‌داد، اما این مهلت به پایان رسیده است و پیگیری که خلیل آبادی وعده‌اش را می‌دهد راه به جایی نبرد و این مصوبه که در راستای تحقق حقوق شهروندی و صیانت از آزادی بیان، جلوگیری از تخریب اموال عمومی و حفظ نظم و آرامش شهر و شهروندان تصویب شده بود، کنار گذاشته شد.
