به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی دکتر ذبیح‌اله خدائیان در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی- جرم شناختی تروریسم در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بی‌تردید نیاز به مقرراتی برای مقابله با تروریسم داریم؛ ضمن آنکه باید اصول و قواعد رعایت شود. ما در قانون تعریف خاصی برای تروریسم نداریم، اما اگر یک قانون آیین دادرسی افتراقی پیش‌بینی شود، می‌توان با ضوابط، مواردی را تغییر داد بدون اینکه اصول و قواعد اصلی نادیده گرفته شود.
خدائیان ضمن اشاره به ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی در موقعیتی که جامعه بین‌الملل و همچنین ایران با پدیده‌ی خطرناکی، چون تروریسم مواجه است افزود: هرچند ما امروز در کشور قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را داریم که به زعم اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران و همکاران قضایی قانونی جامع در زمینه‌ی دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی افراد است؛ اما این سوال مطرح است که آیا می‌توان با آیین دادرسی کیفری موجود به مقابله با این پدیده پرداخت.
معاون حقوق قوه قضائیه اضافه کرد: امروزه جرایم تروریستی تغییر ماهیت داده‌اند و متفاوت از جرایم تروریستی گذشته هستند؛ به همین دلیل است که دیگر از تروریسم به‌عنوان یک جنایت شدید دارای اهمیت و ابعاد بین‌المللی یاد می‌شود به گونه‌ای که از قطعنامه‌های شورای امنیت نیز همین بر می‌آید. دبیر کل سازمان ملل متحد دو روز پس از حملات یازده سپتامبر آن حملات را جنایت علیه کل بشریت اعلام کرد و قطعنامه 1373 که چند مدت بعد از حملات وضع شد به این موضوع اشاره دارد که بر اساس آن دولت‌ها را مکلف به تعقیب مرتکبین جرایم تروریستی، حامیان مالی و جرایم تروریستی و پیش‌بینی مجازات‌های شدید برای آن‌ها در قوانین داخلی کرد.
وی با اشاره به سابقه دیرپای پدیده تروریسم در جامعه بشری افزود: متأسفانه کشور ما نیز در طول تاریخ شاهد فجایع تروریستی زیادی بوده است؛ هرچند که تروریسم یاد شده در نوع تروریسم سنتی می‌گنجد و با نوع جدید و معاصر آن تفاوت آشکاری دارد. تروریسم سنتی معمولاً در دایره‌ی محدود قدرت سیاسی فعال بود و بیشتر متوجه قدرتمندان سیاسی بود و به نوعی جنگ قدرت را در بر می‌گرفت؛ اما امروزه پای مردم بی گناه به میان کشیده شده است.
خدائیان با اشاره به تأثیر پیشرفت ارتباطات و حمل و نقل در گسترش تروریسم مدرن و پسامدرن در جهان کنونی افزود: هنوز تعریف واحدی از تروریسم نشده است؛ برخی تروریسم را بهره‌برداری سیاسی از خشونت و عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن یک حکومت و جامعه به منظور پذیرش یک تغییر سیاسیو اجتماعی دانسته‌اند؛ اما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص می‌توان به یک جمع‌بندی رسید که تروریسم عبارت است از ایجاد وحشت، قتل و ناامنی علیه یک عده انسان از هر نوع و جنس و در هر مکانی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناه.
این مقام قضایی افزود: زمانی استکبار جهانی برای مقابله با نفوذ شوروی و کمونیسم، در کشور‌های منطقه افکار افراطی را رواج دادند؛ ظهور طالبان و امثال آن در این راستا بوده است؛ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری نیز نوک حمله را متوجه ایران کردند.
وی با اشاره به آسیب دیدن ایران به‌عنوان یکی از اهداف عملیات تروریستی اظهار کرد: از زمان پیروزی انقلاب با پدیده خطرناک تروریسم مواجه بوده‌ایم به‌گونه‌ای که اقدامات تروریستی از آن زمان به شهادت مردم بسیاری و اخیراً نیز به ترور دانشمندان هسته‌ای منجر شده است، در حال حاضر نیز با افراطی‌گری در منطقه مواجه هستیم که هدف اصلی آن‌ها ایران است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با یادآوری این امر که اکثر کشور‌هایی که با خطر تروریسم مواجه هستند حتی کشور‌هایی مانند امریکا، فرانسه و انگلستان که داعیه‌ی حقوق بشری دارند قوانین و مقررات ماهوی و شکلی سختگیرانه‌ای در مبارزه با تروریسم وضع کرده‌اند که متفاوت از جرایم عمومی است تصریح کرد: حال که کشور جمهوری اسلامی ایران هدف تروریسم آن هم از نوع مدرن قرار گرفته است و تروریست‌ها با استفاده از انواع سلاح‌های کشتار جمعی مردم را مورد حمله قرار می‌دهند، ضرورت پیش‌بینی آیین دادرسی افتراقی در این خصوص بیش از پیش احساس می‌شود.
