حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که به موضوع بررسی عملکرد قوه قضائیه اختصاص داشت، ضمن ابراز خرسندی از حضور درجمع دانشجویان اظهار کرد: حقیقتاً از حضور در میان شما دانشجویان که انرژی مضاعفی را به ما پیرمرد‌ها می‌دهید، مسرور هستم.
وی ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) روز مادر و روز زن، به دانشجویان توصیه کرد هرکدام همسر یا مادر دارید امیدوارم بتوانید ولو با یک شاخه گل و یا یک کلام زیبا از آنها استقبال کنید.
سخنگوی قوه قضائیه با ذکر آیه‌ای از قرآن کریم اظهار کرد: خداوند منان خالق همه هستی است و کسی که عمل صالحی را انجام دهد و مومن باشد، این فرد چه زن و چه مرد باشد خداوند حیات طیبه را نصیب او خواهد کرد.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین علاوه برا ینکه حیات طیبه به او می‌دهد، پاداشی به او می‌دهد که از اجر آنچه که عمل کرده، نیکوتر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دو موضوع در بسیاری از آیات قرآن اشاره شده و آن عمل صالح و ایمان می‌باشد، گفت: اگر انسان توانست این دو را با هم بیامیزد، مشمول حیات طیب می‌شود.
وی بیان داشت: انسان‌ها ممکن است عمل صالحی را انجام دهند؛ اما مومن نباشند؛ یا مسلمان نباشند یا اصلا دینی نداشته باشند؛ در اینصورت پاداش خود را می‌گیرند؛ اما حیات آنها به حیات طیبه تبدیل نمی‌شود. کسی ممکن است ایمان داشته باشد، اما این باور و ایمان او تبدیل به عمل صالح نشود. پس براساس مفاد این آیه از قرآن این فرد که ایمان دارد؛ اما عمل صالح انجام نمی‌دهد، او نیز حیاتش به حیات طیبه تبدیل نمی‌شود.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: آیا می‌شود کسی عملش صالح باشد، اما دزدی کند؛ رشوه بگیرد؛ تقلب کند و یا دروغ بگوید یا توهین و ظلم کند؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که کسی عمل صالح انجام نداد و ایمان هم نداشت، حتماً زیانکار است، به آیه "ان‌الانسان لفی خسر" اشاره کرد و ادامه داد: آیا عمل صالح یک عمل خاص است؟ آیا نماز خواندن و روزه گرفتن و جهاد رفتن و کمک به مردم است؟ آیا عمل صالح یک عمل خاصی است یا وصف خاصی دارد؟
وی تصریح کرد: عمل صالح الزاماً یک عمل خاص نیست که ما بگوییم اگر این عمل را انجام داد، کار او عمل صالح می‌شود و اگر انجام نداد، خیر. هرکس در هر شرایط و مرتبه‌ای می‌تواند عملش صالح یا ناصالح باشد که این موضوع به سواد و بی‌سوادی به فقر و غنا و ... بستگی ندارد. فقیر، غنی، عالِم، ضعیف، همه می‌توانند ایمان داشته باشند و عمل صالح هم انجام دهند؛ یا هر دو یا یکی از آنها را نداشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: هر فردی اگر بعد از داشتن ایمان، مطابق وظیفه عمل کرد، عمل صالح انجام داده است و اگر به وظیفه عمل نکرد، معلوم نیست که بتوانیم بگوییم عملش صالح است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه چگونه می‌توان تشخیص داد فردی طبق وظیفه عمل کرده است یا خیر گفت: در پاره‌ای از موارد این موضوع روشن است مثلاً فرض کنید امروز استاد در کلاس یک وظیفه‌ای دارد که یک مدت زمان مشخص را سر کلاس باشد و با مطالعه و ادبیات مناسب درس را ارائه دهد که اگر این کار را کرد، به وظیفه خود عمل کرده است. دانشجو نیز موظف است با حضور در کلاس به درس گوش داده و وقت استاد را ضایع نکند. بعد از آن نیز مطالعه و تحقیق انجام دهد که در اینصورت به وظیفه خودش عمل کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای موضوع انصاف را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز خیلی از اوقات ممکن است فضاسازی‌ها در من و شما اثر کند و ما تحت تأثیر جو و فضا قرار گیریم و عملی را انجام دهیم یا سکوت کنیم یا عملی را انجام ندهیم یا از خلا‌ءهای قانونی استفاده کرده و قانون را دور بزنیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که امروز هستیم، خیلی نیازمندیم که عمل‌مان به عمل صالح نزدیک باشد و اگر این نشد، ممکن است خدای ناکرده تلاش کرده و زحمت بکشیم؛ اما عمل‌مان نه تنها عمل صالح نباشد، بلکه گاهی وقت‌ها عکس آن هم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: گاهی اوقات آنقدر به دیگری می‌پردازیم و آنقدر عیب دیگران را می‌بینیم و می‌گوییم و می‌نویسیم که از خود غافل می‌شویم و نمی‌گوییم ممکن است شاید در خود ما و دستگاه ما نیز عیبی باشد و انقدر به دیگران می‌پردازیم که از خود غافل می‌شویم و گاهی اوقات بعضی از ما بالاتر از این بگونه‌ای با مردم رفتار می‌کنیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و چه بسا که امکان دفاع از خود را نداشته باشند و ما می‌فهمیم که این ظلم واقع شده است و ممکن است بعداً یا وقت جبران آن را نداشته باشیم و یا اینکه احیاناً هوای نفس اجازه ندهد.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: انشاءالله اگر می‌خواهیم به عمل صالح نزدیک شویم، انصاف داشته باشیم و به انصاف عادت کنیم و آنچه را برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسنددیم و آنچه را که برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران نپسندیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان که اعلام کرد چرا نیم ساعت در حضورتان تأخیر داشتید، با پوزش از دانشجویان اظهار کرد: به بنده اعلام شد که تا ساعت 1:15 در دانشگاه حضور داشته باشم؛ اگر غیر ازاین شده است، از شما بابت تأخیر عذرخواهی می‌کنم. بنده امروز وقتم آزاد کرده‌ام که در خدمت شما باشم و دوست دارم بیشتر شنونده باشم تا گوینده و لذا هر مطلبی را که فکر می‌کنید می‌توانم پاسخگوی شما باشم، بیان نمایید.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با دانشجویان در پاسخ به سوالی مبنی بر علت تأخیر سازمان بازرسی کل کشور در کشف و جلوگیری ازجرایم و مفاسد، اظهار کرد: در پاسخ به این سوال نخست باید به این نکته اشاره کنم که چنانچه همه ما و همه شما و بطورکلی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها دست به دست هم دهند و عزم خود را جزم کنند که فساد و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است مفاسد و جرایم شکل گیرد؛ چرا که عدم شکل گیری فساد، لازمه‌اش مسلح شدن همه به سلاح تقوی است که تجربه و سنت بشری ثابت کرده تحقق این امر دشوار است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حال که مسلح شدن یکایک آحاد جامعه به سلاح تقوی امکان پذیر نیست، همه موظفیم تلاش کنیم تا شاهد رخ دادن مفاسد و جرائم اعم از مالی و غیر مالی نباشیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دو بخش مشخص و قانونی وظایف و تکالیف سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون موظف به جلوگیری از رخ دادن فساد در کشور نیست که اگر چنین بود دیگر درکشور نیازی به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی، حراست، حسابرسی و بازرسی‌های درون سازمانی نبود.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف مشخص و قانونی سازمان بازرسی کل کشور این است که انحرافات دستگاه‌ها و سازمان‌ها از قانون را بررسی و رسیدگی کند. البته توجه شود که سازمان بازرسی کل کشور موظف نیست که انحرافات و یا جرایم افراد شاغل در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را رسیدگی کند؛ بلکه صرفاً موظف به رسیدگی به انحرافات در دستگاه‌ها است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیروی انسانی و نیز بودجه و امکانات لازم برای آنکه همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را مرتبا مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد، ندارد. شما در نظر بگیرید که در کشور چند وزارتخانه و شهرداری و بطورکلی نهاد و سازمان عمومی وجود دارد؛ گر سازمان بازرسی کل کشور بخواهد همه این دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد، نه به لحاظ نیروی انسانی و نه به لحاظ بودجه‌ای و نه حتی به لحاظ زمانی امکانات آن را ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنابر این سازمان بازرسی کل کشور کاری که انجام می‌دهد این است که بر اساس یکسری پارامتر‌های مشخص و تعریف شده برنامه‌ای را برای یک سال کاری تدوین کند و بر اساس شناخت و تجربه، دستگاه‌ها و سازمان‌های فعال در بخش عمومی کشور را اولویت بندی کند و برای بازرسی و رسیدگی به سراغ آنها برود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: روند فوق الذکر از زمان ریاست آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور آغاز شده و در حال حاضر و در دوران ریاست آقای سراج نیز ادامه دارد.
وی افزود: البته سازمان بازرسی کل کشور در یک بخش دیگر از وظایف خود مکلف است که بر اساس گزارشات واصله از مراجع مختلف نسبت به بازرسی و رسیدگی به فعالیت‌های سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی ورود پیدا کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: همین صندوق و بانک علیرغم اینکه در مقایسه با سازمان‌های مشابه خود، چندان هم از بزرگی و گستردگی برخوردار نیستند، اما شما ببینید که چه تعداد شرکت و بانکِ زیر مجموعه دارند؛ چنانچه این انتظار وجود داشته باشد که سازمان بازرسی کل کشور همه این بانک‌ها و مؤسسات را زیر نظر خود داشته باشد و به صورت مرتب و روزانه آنها را بازرسی کند، طبیعتا امکان ناپذیر است.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: بنابر این، اینطور نیست که سازمان بازرسی کل کشور همیشه و همه جا حاضر باشد؛ بلکه این سازمان بصورت روزانه به سراغ سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در مورد آنها گزارشی واصل شده می‌رود و در موارد دیگر بر اساس امکانات و اولویت‌ها عمل می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما شاهد روند فوق الذکر در چند سال اخیر هستیم؛ البته یکی از ایرادات ما نسبت به سازمان بازرسی کل کشور در گذشته این بود که برای مثال مدتی بعد از وقوع یک انحراف به سراغ دستگاه یا سازمان مرتکب آن انحراف می‌رفت؛ اما حقیقتاً در سال‌های اخیر در بحث روزآمدی، سازمان بازرسی کل کشور تسلط خوبی پیدا کرده و مطابق با برنامه و گزارشات واصله بصورت "به روز" سراغ مسئله می‌رود؛ البته ممکن است این روندِ رسیدگی چند ماه به طول بیانجامد.
وی تصریح کرد: همچنین گاهی ممکن است مسائلی که به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می‌شود عنوان مجرمانه نداشته باشد؛ بلکه تخلف باشد که در اینگونه موارد نیز سازمان بازرسی مراتب را به بالاترین بخش دستگاهی که در آن تخلف رخ داده اعلام می‌کند و رسیدگی‌های لازم به عمل می‌آید و حتی در صورت نیاز به تغییر قانون نیز برای جلوگیری از تخلف، این کار صورت می‌گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از پرونده‌ها ممکن است سازمان بازرسی کل کشور درموعد مقرر و قانونی به رسیدگی‌ها و بازرسی‌های خود عمل کند، اما پرونده در مراحل بعدی مورد رسیدگی لازم قرار نگیرد، گفت: در خیلی از موارد در شکل ظاهری قضیه ممکن است جرم یا تخلفی رخ نداده باشد؛ برای مثال ممکن است در پرونده مربوط به یک بانک حتی بانک مزبور به سبب اقداماتش از ناحیه بانک مرکزی مدال هم دریافت کرده باشد؛ اما زمانی که به عمق قضیه می‌رویم و بصورت تخصصی‌تر پرونده بررسی می‌شود، تخلف و یا جرم احراز می‌گردد که در این رابطه باید بگویم سازمان بازرسی کل کشور، کار وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه را نمی‌کند. بدین معنا که در صورت ظاهرسازی در پرونده‌ی تخلف یا جرمِ یک دستگاه عمومی، سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند به لحاظ وظایف تعریف شده قانونی به عمق موضوع ورود پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به این سوال که در زمان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کاندیدا‌ها نسبت به خرید و قیمتگذاری منزل رئیس جمهور تشکیک ایجاد کرد؛ چرا به آن موضوع رسیدگی نشد، گفت: آنچه در زمان انتخابات مطرح می‌شود، چنانچه جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی به عنوان مدعی العموم موظف است ورود کند؛ اما در مواردی مباحث مطرح شده جنبه عمومی ندارد و برای ورود قوه قضاییه به آن نیاز به شاکی خصوصی است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته در برخی موارد نیز مطالب مطرح شده دو بُعدی است؛ یعنی هم متضمن جنبه عمومی و هم دارای جنبه خصوصی است که در اینگونه موارد قوه قضاییه و دادستانی از حیث جنبه عمومی می‌توانند ورود کنند و از بُعد جنبه خصوصی آن نیز نیاز به شکایت شاکی خصوصی است.
وی بیان داشت: در این موضوع بخصوص که در سوال شما وجود داشت، اینکه چنین مطلبی از سوی یکی از نامزد‌ها به نامزد دیگر مطرح شده، باید مورد رسیدگی قرار گیرد که نحوه ادای مطلب چگونه بوده است؛ یعنی اگر به این صورت بوده باشد که شما منزل خود را از سهم بیت المال و بصورت غیر قانونی تهیه کرده اید، در این صورت موضوع دوبُعدی است؛ یعنی هم جنبه عمومی دارد و هم ناظر بر جنبه خصوصی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد:، اما چنانچه در آن مناظره گفته شده باشد که شما این منزل را از طریق حرام کسب کرده‌اید؛ در آنصورت اینگونه ادای مطلب، متضمن جنبه عمومی نیست؛ بلکه پیگیری آن نیاز به شاکی خصوصی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته این را باید بگویم که در ایام انتخابات معمولا در اینگونه موارد شکایتی از سوی نامزد‌ها صورت نمی‌گیرد و چنانچه شکایتی هم صورت گیرد، اغلب، شاکی از شکایت خود صرفنظر می‌کند و پرونده متوقف می‌شود. همچنین باید بگویم که در این مورد خاص که در سوال شما مطرح بود، کسی شکایتی را ارائه نداده است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که در مجلس مطرح شده است، گفت: سوال این است که آیا حقیقتا می‌شود در یک مدت نسبتا کوتاه فردی از طریق صحیح و سالم یک ثروت هنگفت را بدست آورد؟ بنده می‌گویم چنین چیزی ممکن نیست؛ مگر توسط افراد نابغه و صاحب ارث.
وی ادامه داد: در این رابطه نکته دوم آن است که چنانچه یک مسئول در یک مدت زمان کوتاه صاحب یک ثروت هنگفت شود موجب ایجاد بدبینی در مردم می‌شود و این سوال ایجاد می‌شود که آیا ما نباید او را به جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهیم؟ حتما باید این کاررا کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: بنابر این اگر مسئولی در یک زمان کوتاهی ثروت هنگفتی را بدست آورد، باید بازخواست شود؛ یعنی مورد سوال قرار گیرد؛ چنانچه ثابت کرد که این ثروت را از طریق مشروع بدست آورده است، حلالش باشد؛ اما اگر در روند بازخواست ثابت شد که ثروت هنگفت او از طریق نامشروع کسب شده است، حتما باید پس گرفته شود.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی ما یک اصل وجود دارد که یک اصل بسیار خوب و مفید است که البته در عمل مقداری به انحراف رفته است؛ این اصل، اصل "از کجا آورده‌ای" است که یک اصل بسیار ارزشمند بود؛ اما قانونی که مجلس برای اصل 49 تعریف کرد آن را به یک سری مسئولیت‌های خاص آن هم مربوط به سال‌های قبل از انقلاب منحصر کرد که مثلاً فلان مسئول در قبل از انقلاب چه کاری داشته و از کجا اموال را به‌دست آورده است؛ لذا شاید الان اقتضاء داشته باشد که در این قانون تجدیدنظر صورت گیرد. سوال این است که آیا پس از انقلاب دیگر لازم نیست بپرسیم مسئولان اموال‌شان را از کجا آورده‌اند؟ طبیعتاً لازم است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته همه ما باید طبق قانون عمل کنیم؛ یعنی ما در قوه قضائیه خیلی اوقات مایل هستیم که بپرسیم از کجا آورده‌ای، اما این اجازه را بر اساس قانون نداریم.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت:، چون آن قانون در باره مسئولیت‌های مشخص و عمدتاً قبل از انقلاب بوده است، اگر شما از ما بپرسید که آیا نیاز نبست این قانون را اصلاح شود، می‌گویم چرا حتما باید اصلاح شود.
خبر در حال تکمیل است...
