قانونگذار، رسیدگی به هر خرج یا تصمیم نادرستی را که موجب اتلاف بیت المال یا تضییع حقوق دولت به ماهو مالیه عمومی کشور شود، در صلاحیت مرجع بند «هـ» از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور دانسته است. آیا این مرجع قانونی به وظایف خود در رسیدگی به درستی یا نادرستی تصمیمات دولت عمل کرده است؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر با ذکر یک نمونه برای پاسخ به این پرسش است؛
1- هیئت وزیران در جلسه 18/11/1396 به پیشنهاد شماره 4063/952100 مورخ 12/2/1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - تصویب کرد:
در اجرای ماده (6) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - و توافقنامه شماره 4485-14 مورخ 3/10/1382 منعقده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و آقای ..... و صورت جلسه مورخ 3/2/1396 ، ششدانگ یک قطعه زمین با پلاک‌های ثبتی (19-20-23-24) اصلی واقع در بخش (8) شهرستان ساوه موسوم به چرمک، دینارآباد، باغ جان احمد، قلعک به مساحت (750000) متر مربع مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی پیرامونی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به عنوان معوض شش دانگ پلاک ثبتی (1318) فرعی مجزی شده از (709) فرعی از (123) فرعی از (48) اصلی واقع در بخش (3) شهرستان ساوه، موسوم به محوطه باستانی آوه به آقای ..... واگذار می گردد. (1)
2- به زبان ساده مصوبه می گوید 15 سال پیش یک شخص حقیقی با عوامل دولت اصلاحات به موجب قانون مصوب 38 سال قبل یک توافقی کرده که به هر دلیل، اجرایی نشده و اکنون عوامل دولت اعتدال، آن را عملیاتی می کنند.
3- موضوع این توافق، واگذاری 750 هزار متر مربع از اراضی دولتی به یک شخص حقیقی به صورت «معوض» است. اما نمی گوید «عوض» چند هزار متر مربع است و چه مبلغی ارزش دارد؟
4- مستند قانونی مصوبه ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک دولت برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی است که مصوب سال 58 می باشد.
5- با تطبیق متن ماده 6 با مصوبه، موارد مغایرت یا عدم مغایرت تصمیم دولت با قانون روشن خواهد شد.
6- منطوق مقنن در ماده 6 چنین است؛ «در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی می‌داند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قانون و مقررات مربوطه به مالک واگذار می نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیئت کارشناسی مندرج در این قانون می باشد.»
7- مفهوم ماده 6 مذکور، مطلق واگذاری «عوض» و «معوض» نیست، بلکه مقید است به؛ اولاً پرداخت بهای «عوض» به عنوان «معوض». ثانیاً تعیین این بها بر عهده تقویم محاسباتی هیئت کارشناسی است که متن مصوبه دولت فاقد این مقیدات است و بر واگذاری 750 هزار مترمربع زمین به عنوان معوض برای تعویض یک پلاک ثبتی دارد که متراژ آن در مصوبه مشخص نیست و هیچ کارشناس رسمی و هیچ هیئت کارشناسی تقویم تهاتری این «عوض» و «معوض» را نه به مبلغ و نه به متراژ، مسجل نکرده است. چرا؟
8- استناد مصوبه همان طور که از متن آن مستفاد می شود، قانون مصوب سال 58 است. فلذا باید دید آیا در سال حاکمیت این قانون که بعد از 38 سال می خواهد در مورد فرد مورد نظر مصوبه اجرا شود آیا یک شخص حقیقی قانوناً می‌توانسته مالک 750 هزار متر مربع زمین باشد؟ اگر می توانسته چرا همان 38 سال پیش این «عوض» و «معوض» انجام نشده است؟ ثانیاً مبنای مصوبه توافق 15 سال پیش است، چرا همان 15 سال پیش این عوض و معوض انجام نشده است؟ موضوع تعلل مسئولین وقت دستگاه های اجرایی است یا عدم جواز قانونی، کدام یک؟
9- ختم کلام؛ همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها وفق اصل 53 قانون اساسی بایستی به موجب قانون باشد. همه عوض‌هاو معوض‌ها باید وفق قانون معادل ارزش ریالی هم تعویض شود. قانون مورد استناد مصوبه (ماده 6 مندرج در مصوبه) ناظر بر معوض به قیمت و بهای زمین است نه معوض به عین آن، آن هم 750 هزار متر مربع، بدون تسجیل ریالی!
پی‌نوشت:
(1) – تصویب نامه شماره 148059 مورخ 21/11/96
