ماهان شبکه ایرانیان

رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد

جذب ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور

رئیس اتاق بازرگانی تهران مهمترین اولویت اقتصادی دولت در سال آینده را توجه به بهبود محیط کسب و کار عنوان و اعلام کرد: بر اساس گزارش‌ها حدود ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است.

جذب 9.2 میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز (17 اسفند ماه) برگزار شد با اشاره به وضعیت اقتصادی در سال 1395 گفت: در سال جاری دولت در برخی از شاخص ها دستاوردهای مطلوبی داشت که مهمترین آن ثبات اقتصاد بود.  

وی ادامه داد: در سالی که گذشت نوسانات شاهد نوسانات قیمت زیادی نبودیم اگرچه در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه شدیم اما در بخش های دیگر ثبات نسبی وجود داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی در سال جاری گفت: در سال جاری تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به کمتر از 10 درصد رسید و این امیدواری وجود دارد که در سال آینده نیز این روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنین رشد اقتصادی مثبت شد و به بالای شش درصد رسید. از سوی دیگر ارتباطات خارجی بهبود بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیات های خارجی و اعزام هیات هایی از ایران بودیم که بهبود روابط را نشان می دهد.

خوانساری با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری خارجی افزود: بر اساس گزارش ها  حدود 9.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش ادامه داد: بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما است. بر اساس آمار دولت 600 هزار فرصت شغلی جدید در سال 1395 ایجاد شده است اما همچنان نرخ بیکاری در کشور بالای 12 درصد است که علاوه بر مشکلات اقتصادی چالش های اجتماعی را به همراه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به معضلات نظام بانکی اشاره  کرد و گفت: همچنین نظام بانکی معضل دیگر اقتصاد است که دولت و بانک مرکزی تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند واما همچنان چالش‌هایی در مواجه با نظام و ساختار بانکی وجود دارد که موانعی را برای اقتصاد داخلی و جذب سرمایه خارجی به وجود آورده است.

خوانساری به مهمترین انتظارات بخش خصوصی از دولت برای سال آینده اشاره کرد و گفت:  برای سال آینده از دولت انتظار است که بهبود محیط کسب و کار که در سال 1395 کمتر به آن پرداخته شد بیشتر بپردازد که از جمله آن کاهش اندازه دولت و کم شدن دخالت دولت در اقتصاد است که باید تلاش جدی در مورد آن صورت بگیرد.  

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان