به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک‌های انگلیسی در حال حاضر می توانند طبق قوانین " گذرنامه" در بازار واحد اروپایی به تجارت بپردازند اما انتظار می رود این امکان برای آنها پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2019 خاتمه یابد.
برونو لومر- وزیر دارایی فرانسه- که برای دیداری در انگلیس به سر می برد گفت شرکت‌های مالی باید به آن چه که تعادل نامیده می شود اعتماد کنند. مکانیسم‌های قانونی به کشورهای خارج اتحادیه اجازه می دهد در حالات محدودی به بازار واحد اروپایی دسترسی داشته باشند. هر چند این دسترسی پراکنده است و ممکن است در زمان کوتاهی لغو شود.
لومر در مصاحبه با رادیو بی بی سی با اشاره به لزوم ثبات و نظارت بر بازارهای مالی گفت: خدمات مالی نمی‌توانند مشمول توافق نامه تجارت آزاد شوند. باید به رژیم های تعادلی اتکا کنیم، این بهترین راهکار بخش خدمات مالی است.
دولت انگلیس پیشنهاد یک سیستم تشخیص متقابل را مطرح کرده است به شرطی که هر دو طرف بتوانند استانداردهای نظارتی را مطابق با برترین استانداردهای بین المللی اجرا کنند، به شرکت های خدمات مالی اجازه می دهد دسترسی خود به بازارهای اتحادیه اروپا را حفظ کنند. با این حال مقامات اتحادیه می‌گویند این کار انجام شدنی نیست.
