به گزارش الف؛ هرسال در روزهای پایانی اسفندماه براساس ماده 41 قانون کار موضوع تعیین حداقل مزد سال بعد و میزان افزایش حقوق کارگران یکی از بحث‌هایی مهم است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت به‌عنوان سه ضلع شورای عالی کار برای تعیین میزان درصد افزایش دستمزد گرد هم می‌آیند، البته برای امسال قرار بود قرار بود جلسه شورای عالی کار عصر دیروز در وزارت کار با حضور نمایندگان دولت و کارگران برگزار شود که با مخالفت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اعتراض به بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 این جلسه لغو شد و تعیین دستمزد سال 1397 در روزهای پایانی همچنان بلاتکلیف است.
براساس این گزارش، مجلس در حین بررسی لایحه بودجه 97 بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 را تصویب کرد که براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف به واریز درآمدهای حوزه درمان به خزانه است و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دلیل اعتراض به آن جلسه شورای عالی کار را ترک و حضور در جلسات شورای عالی کار منوط به لغو این مصوبه اعلام کردند.
کارگران که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و اگرچه هرسال حقوق و دستمزد آنها افزایش می‌یابد، اما آنها میزان این افزایش را کم و می گویند باید سبد معیشت مدنظر قرار گیرد البته یکی بند یک ماده 41 قانون کار که ملاک کارفرمایان است، آمده حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود و در بند دیگر این ماده قانونی آمده است حداقل مزد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.
وضعیت زندگی و معیشت کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها کارفرمایان بلکه قانون‌گذار نیز به اجرای قوانین مربوط به دستمزد کارگران پایبند نبوده است یعنی در برخی از مواقع حتی کمتر از نرخ تورم شاهد افزایش مزد بودیم و برای تعیین حداقل مزد سال آینده هیچ چیر مشخص نیست، البته این موضوع (افزایش حقوق) برای کارمندان بر اساس مصوبه مجلس در بودجه 97 به روش پلکانی و بین 10 الی 18 درصد است ولی هنوز میزان افزایش حقوق کارگران در ابهام است و باید منتظر برگزاری جلسات شورای عالی کار و رایزنی های کارگران با کرافرمایان و دولت ماند.
ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، از برگزاری جلسات شورای عالی کار در هفته آینده برای تعیین حداقل مزد سال 97 خبر داد و گفت: هنوز بر سر تعیین حداقل مزد بحثی نشده و میزان دستمزد در هفته پایانی اسفنده ماه تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه باید به مزد کارگر توجه شود تا زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند، افزود: بحث 2 هزار کالری موردنظر است که حداقل تامین شود تا کارگر بتواند قدرت خرید داشته باشد و سخن این است که البته می‌توان از زوایای مختلف به آن پرداخت.
صالحی با بیان اینکه ماده 41 قانون کار صراحت دارد؛ در مورد تعیین سبد معیشت کارگران و نرخ تورم، ادامه داد: می‌خواهیم قانون جاری و ساری شود؛ و باید سبد معیشت بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین شود و در شورای عالی کار موردبحث قرار می‌گیرد و کار اجرایی شود.
وی گفت: پیشنهاد ما این است قیمت اقلامی که در سبد معیشت خانوار بخصوص برای دهک‌های کارگری قرار می‌گیرد باید تثبیت شود؛ یعنی هرسال شاهد نباشیم که میزان درصدی به میزان مزد کارگر اضافه شود، اما بلافاصله قیمت کالاها افزایش می باید که این بحث را هرسال داشتیم و تا این اتفاق رخ ندهد، مشکل حل نخواهد شد.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با تاکید بر اینکه تثبیت سیاست‌های اقتصادی دولت نقش بسرایی در معیشت خانوارها و کارگران دارد، اظهار کرد: هنوز عددی و میزانی برای سبد معیشت کارگران برای تعیین حداقل مزد به دست نیامده است.
صالحی با اعلام اینکه به‌زودی رقم سبد معیشت مشخص و در شورای عالی کار مطرح خواهد شد، گفت: باید این سبد برای تعیین مزد کارگران در سال97 تعیین شود، و این را ما نمی‌گویم زیرا قانون است البته عقلانیت هم این موضوع را تائید می‌کند تا سبد معیشت زندگی کارگران تامین شود و یک کارگر بتواند یک زندگی حداقلی را تامین کند.
وی ادامه داد: امروز کارگران در بحث معیشت در مضیقه و فشار هستند و بنا نداریم کارگر به کف خیابان بیاید و اعتراض کند زیرا این موضوع نه شان ما (کارگران) است و نه نظام؛ که هزینه‌های سنگینی ایجاد شود. بحث این است که آنچه عقلانیت و قانون است باید اجرایی شود.
صالحی با تاکید بر اینکه توجه به کارگر با سبد کالا و ... تامین نمی‌شود، گفت: نیروی انسانی و کارگر برای خودش شان دارد و با سبد کالا مشکل ما حل نمی‌شود؛ کارگر می‌گوید کار می‌خواهد و اگر کار برای او محیا شود زیرا می‌خواهد کار کند.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: اگر بنگاهی تمام‌وقت فعال باشد، به دنبال آن کارگر حقوق، اضافه‌کار و مزد می‌گیرد و معیشت او تامین می‌شود؛ اما موضوع ما حداقل مزد است و بحث این است که باید به میزانی باشد که 2 کالری که یک فرد بالغ نیاز دارد، تامین و بتواند زندگی حداقلی داشته باشد.
وی در مورد نرخ تورم، بیان کرد: یکی از شاخص‌های تعیین افزایش دستمزد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است؛ البته این نرخ به‌صورت کلان اعلام می‌شود و بحث ما در مورد 33 قلم کالایی است که سبد معیشت هم بر اساس آن تامین می‌شود که این کالاها رشد قیمت بالایی دارند و هرسال قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.
مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح کرد: عددی که بر اساس سبد معیشت تعیین می‌شود؛ با نرخ تورم فاصله خیلی زیادی دارند و سخن ما این است که سبد معیشت معیار قرار گیرد، زیرا به واقعیت نزدیک‌تر است.
صالحی در موردنظر کارفرمایان گفت: کارفرمایان هم این موارد و سبد معیشت را تائید کردند، البته آنها مشکلات خود را مطرح می‌کنند، ولی اعتقاد ما این است که اولویت باید با نیروی انسانی باشد اگر به آن پرداخته شد، خود این نیرو همراه با کارفرما و برای رونق و کمک به باز کردن گره‌های تولید همراه خواهد بود؛ و کارگری که به او توجه نمی‌شود مشکل خواهد داشت، ولی باید به نیروی انسانی توجه شود تا حداقل‌ها را داشته باشد.
وی در مورد مصوبه مجلس برای واریز حق درمان از سوی تامین اجتماعی به خزانه، اظهار کرد: جای تاسف دارد که مجلس این موضوع را تصویب و شورای نگهبان تائید کرده است، زیرا پولی که متعلق به کارگران و حق درمان آنها است و از جیب کارگر و سهم کارفرما پرداخت می‌شود، چرا باید به خزانه دولت واریز شود و با این کار این منابع جنبه عمومی پیدا می‌کند و دولت باید در هزینه کردن آن نظارت داشته باشد.
