به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین شافعی رئیس اداره بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار که امروز در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه در کشور به محیط زیست به عنوان کار بنیادی، اساسی و اصولی نگاه نمی‌شود.
وی تأکید کرد: باید محیط زیست و توجه به آن را به صحنه اقتصادی کشور بکشانیم.
شافعی ادامه داد: اگر محیط زیست و اقتصاد سبز را به صحنه سرمایه‌گذاری کشور وارد کنیم مطمئنا با حضور مردم، فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی اصولی سیاستمداران با بلایای جدید کشور از جمله تالاب‌های خشک شده که اکنون به کانون ریزگرد تبدیل شده‌اند و یا بحران‌های ناشی از حوزه آب، مقابله خواهیم کرد.
وی افزود: وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری‌هایی را آغاز کرده‌اند که اگر اجرایی شود قطع به یقین به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
رئیس اداره بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با بیان اینکه کشور از ظرفیت‌های خوبی برای ورود و بهره‌مندی از اقتصاد سبز برخوردار است، افزود: با برطرف کردن موانع اقتصاد سبز یعنی زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران و استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه می‌توانیم به موفقیت برسیم.
شافعی درباره تجارب سایر کشورها در زمینه اقتصاد سبز، بیان داشت: ارتقای تصفیه فاضلاب و تعطیل کردن هر گونه فعالیتی که منجر به ورود مس به طبیعت شود از جمله اقدامات کشور هلند است که منجر به افزایش 14 درصدی در اقتصاد خرد شده است.
وی ادامه داد: کشور فرانسه با اجرای 50 طرح در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از باد، گرمای زمین و برق‌آبی تصمیم دارد تا سال 2020، 23 درصد از کل انرژیهای مصرفی کشورش را از این طریق فراهم کند، طبق تخمین این کشور استفاده از انرژی تجدید پذیر منجر به صرفه‌جویی 20 میلیون تن نفت خام خواهد شد.
رئیس اداره بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور درباره اقدامات دانمارک در حوزه اقتصاد سبز، بیان داشت: دانمارک در مدیریت پسماند برای رشد اقتصاد سبز خود برنامه‌ریزی کرده است، در بلژیک 31 درصد زباله‌ها بازیافت و مجددا به چرخه مصرف بازمی‌گردد، انگلستان، چین و کنیا از دیگر کشورهایی هستند که برنامه‌هایی در حوزه اقتصاد سبز در دستور کار خود قرار داده‌اند.
شافعی درباره وظایف اداره بازرگانی در مسائل مربوط به محیط زیست و کشاورزی، تصریح کرد: در اجرای بند "الف" تبصره ماده یک قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال 90 در مجلس تصویب شد اتاق بازرگانی وظیفه جدیدی یافت که باید درباره کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی فعالیت کرده و آن را جزء اولویت‌های خود قرار دهد.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی از این تاریخ موظف شد که طی یک برنامه سه ساله مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را در اتاق ایران و در بخش خصوصی ایجاد کند، اتاق هم برای رسیدن به این هدف ابتدا دفتر کشاورزی را در اتاق ایران و کمیسیون کشاورزی را در اتاق‌های سراسر کشور یعنی در همه استان‌ها ایجاد کرد.
رئیس اداره بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، بیان داشت: برای رسیدن به هدف فوق ابتدا در خصوص ساختار و اهداف مأموریت مرکز ملی مطالعات راهبردی قبل از موعد مقرر این مرکز را ایجاد کردیم و با توجه به چالش‌ها و منابع آب کشور و رویدادهای نامبارکی در سال 89 و 90 اتفاق افتاد دفتر مذکور بدون معطلی تبلور فعالیت خود را در مسائل آب بنیان کرد.
شافعی با اشاره به مصوبه سال 89 مجلس که قرار بود چاه‌های غیرمجاز را به مجاز تبدیل کنند، افزود: دفتر آب ایران با علم به اینکه تصویب این طرح اتفاق بسیار ناخوشایندی را برای منابع آب کشور رقم می‌زند وارد فعالیت شده و در نهایت با همکاری شورای نگهبان پیگیر این مسئله شده و از تصویب آن جلوگیری کرد.
وی تأکید کرد: موضوع فوق نخستین عملکرد اتاق بازرگانی برای جلوگیری از بحران جدیدی در مسائل آب کشور بود.
رئیس اداره بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور ادامه داد: دومین عملکرد اتاق بازرگانی زمانی بود که طرح فدک مطرح شد که به منزله این طرح مقرر شده بود تا در 2 میلیون هکتار از اراضی کشور از منابع آب زیرزمینی استفاده شود که در این زمان هم دفتر آب و کشاورزی اتاق بازرگانی به طور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار دارد و پس از مطالعه و بررسی اقدام به تهیه گزارش جامع از نتایج بحران‌زای این طرح تدوین و به رهبری و سران سه قوه ارائه داد. خوشبختانه نتیجه کار این طور شد که مجری طرح در اتاق ایران حاضر و اعلام کرد که این طرح دیگر اجرا نخواهد شد، البته هم اجرا نشد.
شافعی درباره سومین بحرانی که قرار بود مسائل محیط زیست و آب کشور را به تنگنا برساند، افزود: موضوع بحران دریاچه ارومیه به طوری جدی سال‌ها در اتاق بازرگانی مطرح و حتی در مجمع هیئت نمایندگان ایران بازگو شد اما در این مورد توجه جدی به عمل نیامد و متأسفانه دریاچه ارومیه دچار وضعیت ناگواری شد که هم اکنون شاهد آن هستیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه خصوصی‌سازی صنعت آب با موافقت وزیر نیرو، گفت: نظامنامه اجرایی این کارگروه تنظیم و در مراحل اجرایی شدن است، با وزارت جهاد کشاروزی هم در زمینه بهره‌وری همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم تا به نتایج مطلوبی برسیم.
رئیس اداره بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، تصریح کرد: علاوه بر محدودیت منابع آب کشور و تأثیر آن بر کسب و کار، توجه و رعایت موضوعات زیست محیطی بر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش خصوصی نیازمند تلاش همگانی در راستای رفع نابسامانی‌های زیست محیطی کشور است.
شافعی گفت: از همین رو در دوره هشتم فعالیت اتاق بازرگانی کمیسیون جدیدی به نام آب و اقتصاد سبز تشکیل شد که در این زمینه ارتباط و همکاری‌های قابل تقدیری بین اتاق و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده است، شروع کار مشترک از اهم این همکاری‌هاست و مقرر شده تا فعالیت مشترکی بین بخش خصوصی و سازمان حفاظت محیط زیست شروع شود.
وی تأکید کرد: اگر در هر بخشی به ویژه محیط زیست که دچار چالش‌های جدی شده شراکت عمومی بین سیاستگذاران، بخش‌های خصوصی و مردم ایجاد کرده و آنها را به صحنه فعالیت آوریم نتایج متعارفی خواهیم داشت.
رئیس اداره بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور درباره دیگر مأموریت کمیسیون اقتصاد سبز اتاق بازرگانی، بیان داشت: معرفی، ترویج و تحقیق با رویکرد اقتصاد سبز در برنامه توسعه ملی کشور از دیگر مأموریت‌های کمیسیون اقتصاد سبز است.
شافعی تصریح کرد: اقتصاد سبز موضوع جدیدی است که در عرصه جهانی مطرح و در سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زسیت که در سال 94 ابلاغ شده مورد تأکید قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: هدف کمیسیون اقتصاد سبز اتاق بازرگانی در راستای توسعه بخش خصوصی همراه با توجیه اقتصادی به منظور احیا، ترمیم و جلوگیری از خسارت محیط زیست است که این مهم نیازمند تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی است.
انتهای پیام/
