حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه در مورد آزاد سازی سواحل استان مازندران اقدامات موثری و خوبی انجام شده است؛ از آزاد سازی 30 کیلومتر از اراضی ساحلی مازندران به مساحت 43 هکتار و ارزشی بالغ بر 400 میلیارد تومان خبر داد.
این مقام قضایی ادامه داد: از سال 93 نگاه ویژهای به این موضوع داشته ایم وبا تدوین برنامهای دقیق و منظم، جلساتی با روسای دادگستریها و دادستانها ساحلی برگزار شده است.
حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد با اشاره به بازدیدهای میدانی و اجرایی در این زمینه افزود: جلسات متعددی نیز با اداره کل منابع طبیعی در قالب جلسه حفظ حقوق بیت المال برگزار و تاکیدات ویژهای در این خصوص انجام شده که بسیار مثمر ثمر بوده و با ورود به موقع و صدور دستور قضایی سواحلی که مورد تعرض قرار گرفته بود از ید متجاوزین رها سازی شد.
این مقام قضایی در خصوص نوار ساحلی در غرب استان، اظهار کرد: در غرب استان 145 کیلومتر نوار ساحلی از رویان تا رامسر وجود دارد که حدود 10 کیلومتر در تصرف بخشهای دولتی و 41 کیلومتر در تصرف افراد خصوصی بوده است که با تلاش دستگاه قضایی و هماهنگی و همکاری دستگاههای مرتبط اجرایی استان حدودا 18 کیلومتربه مساحت 43 هکتار به قیمت 400 میلیارد تومان آزاد سازی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد ادامه داد: اکنون نیز در غرب استان حدود 112 کیلومتر سواحل آزاد شده داریم و در تلاش هستیم که بتوانیم با هماهنگی و همدلی ارکان دولتی 51 هکتار را نیز آزاد سازی کنیم.
وی افزود: همچنین در شرق استان نیز 200 کیلومتر ساحل داریم که از این میزان 22 کیلومتر به مساحت 160 هکتار در تصرفات مراکز دولتی است و آزاد سازی این سواحل نیازمند همت و تلاش دستگاههای که عیان غیرعامل و یا عامل بی ادعای دولت است، همچنین حدود 6 کیلومتر نیز در تصرف اشخاص است و در شرق استان 186 کیلومتر آزاد شده است.
رئیس دادگستری استان مازندران با بیان اینکه از سال 93 تاکنون 10 کیلومتر از نوار ساحلی شرق استان مازندران آزاد سازی شده است، افزود: در مجموع از شرق و غرب استان بیش از 30 کیلومتر آزاد سازی شده است و در تلاش هستیم تا با این روند آینده نه چندان دور بطور کلی سواحل دریایی مازندران را آزاد سازی کنیم.
وی همچنین با اشاره به آزاد سازی سواحل در استان افزود: این تصرفات در مناطق ساحلی بسیار حساسی قرار داشت که این مناطق آزاد شده با تلاش بی وقفه همکاران قضایی استان به مساحت 40 هکتار و به ارزش تقریبی 400 میلیارد تومان میباشد که به منابع ملی و انفال بازگشته است.
این مقام قضایی تاکید کرد: این آزاد سازی کافی نیست و قطعا نیاز به برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه و عام المنفعه در مناطق آزاد شده است واگر این مناطق آزاد شد بدون برنامه ریزی رها شود همانطوریکه قبلا بدلیل رها بودن مورد تعرض افراد قرار گرفت مجددا مورد تعرض و تصرف اشخاص قرار خواهد گرفت و هر بار آزاد سازی هزینه مالی و دقت زیادی را دربر خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد در ادامه در خصوص منابع طبیعی در استان نیز افزود: در این خصوص هیچ تصرف عدوانی جدیدی نسبت به منابع طبیعی در استان نداریم و میتوان گفت که این مقدار به صفر رسیده است.