به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر را این‌گونه بیان کرده است که جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است.
یکی از مصادیق جعل، تزویر و سندسازی را می‌توان در سندسازی‌های افراد سودجو و کلاهبردار در انعقاد قراردادهای ملکی بیان کرد. معاملاتی که در آن شخص مجرم با تهیه اسناد جعلی، اعتماد طرف قرارداد را جلب کرده و از این راه، مبالغ هنگفتی به جیب می‌زند.
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر و غیر آنها، از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، مرتکب یکی از جرایم مورد نظر قانونگذار شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده باید حبس از 6 ماه تا سه سال یا سه تا 18 میلیون ریال جزای نقدی را تحمل کنند.
ذکر این موضوع نیز ضروری است که هر یک از کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرارشده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس نظر قانونگذار، میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و اسناد با شخص صرفاً استقاده‌کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که قانون در ماده 535 برای استعمال‌کنندگان بیان می‌کند که هر کس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
