مسلم محمدیاران دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان خبر منتشر شده به نقل از استاندار در رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص بازداشت یکی از مدیران دولتی این استان را تکذیب و اظهار کرد: بنا به گزارش سازمان بازرسی علیه شهرداران وقت و برخی از کارمندان شهرداری جاجرم مبنی بر وجود برخی سوء جریانات مالی در گزارش عملکرد سال‌های گذشته این شهرداری، متهمین جهت ادای توضیحات احضار شدند؛ که دراین راستا احدی از مدیران فعلی استانداری که سابقاً شهردار جاجرم بوده است به همراه وکیل خود در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب بجنورد حاضر شده و به وی تفهیم اتهام شد.
این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: باتوجه به مبلغ موضوع گزارش سازمان بازرسی و دفاعیات متهم قرار تامین کیفری متناسب از نوع وثیقه صادر گردید که متهم با تودیع سند مالکیت خود، پس از صدور قرار قبولی وثیقه به همراه نماینده حقوقی شهرداری از این دادسرا خارج شدند.
محمدیاران با تاکید بر این که متهم به هیچ وجه به بازداشتگاه معرفی نشده است در خصوص عدم بازداشت وی خاطرنشان کرد: هیچ گونه سفارش و توصیه‌ای مبنی بر عدم بازداشت متهم، مورد قبول دستگاه قضایی نیست و اساساً بنای بر بازداشت متهم موضوع پرونده نبوده است؛ حال آنکه اگر قرار بر بازداشت شخصی باشد، در راه اجرای قانون هیچ توصیه، سفارش و خواهشی مورد قبول دستگاه قضایی نبوده و نخواهد بود.
وی در خصوص تعامل دادگستری استان با سایر دستگاه‌ها در عین حفظ استقلال، اظهار کرد : همانگونه که قوه قضائیه با قوای دیگر در مسیر پیشرفت و اجرای برنامه‌های نظام همکاری و هماهنگی دارد، دادگستری استان نیز با دستگاه‌های اجرایی به ویژه استانداری با حفظ استقلال کامل و بدون دخالت در کار یکدیگر، همکاری و تعامل سازنده و خوبی دارد.
دادستان بجنورد مدت زمان حضور متهم در دادسرا را صرفاً تا زمان انجام مکاتبات اداری در محل دفتر شعبه چهارم بازپرسی اعلام کرده و گفت: مطابق قانون چنانچه متهمی پس از صدور قرار وثیقه، از تودیع آن امتناع کرده ویا عاجز باشد بازداشت می‌گردد که در این پرونده متهم با تودیع وثیقه از ناحیه خویش به موجب قانون آزاد گردید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگی به اتهامات سایر متهمین این پرونده نیز ادامه دارد و پس از تکمیل تحقیقات و جمع آوری کلیه دلایل نسبت به اتهامات وی اظهار نظرخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در خصوص برخورد با مدیران متخلف استان تاکید کرد: برخورد قاطعانه دستگاه عدلیه استان با مدیران متخلف خصوصاً در حوزه تضییع حقوق بیت المال از اولویت‌های دادگستری استان است؛ که اقدامات سال‌های گذشته مبین اجرای این اولویت کاری می‌باشد و به حول قوه الهی این روند در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت.
