به گزارش ایسنا به نقل از دیلی تایمز، سال گذشته صندوق بین المللی پول به دنبال بررسی سلامت بخش مالی چین به این کشور هشدار داد که اقتصاد آن وابستگی زیادی به بدهی پیدا کرده است. تجزیه و تحلیل سیستم مالی چین نشان داد میزان اعتبارات در این کشور از استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. رشد اقتصادی سریع چین نیز بیشتر مدیون استقراض های محلی و دولتی بوده است.
علاوه بر این، فلدینگ چن و تام ارلیک- کارشناسان اقتصادی بلومبرگ- تخمین زده‌اند بدهی چین تا سال 2022 به 327 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که نسبت به سال 2008 دو برابر بیشتر خواهد بود. این مساله چین را به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل خواهد کرد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین 25 درصد بیش تر از روند بلندمدت برنامه ریزی شده است و طبق استانداردهای جهانی احتمال وقوع بحران مالی در این کشور زیاد است. اگر قرار بود اعتبارات متناسب با رشد پایدار افزایش پیدا کنند، متوسط رشد اقتصادی چین در سال های 2012 تا 2016 باید به جای 7.3 درصد ثبت شده، معادل 5.3 درصد می بود.
به دنبال وقوع بحران مالی جهانی در سال های 2008 و 2009، چین اصلی ترین عامل محرک اقتصاد جهان بوده است اما این مساله به بهای افزایش مخارج دولت و سطوح بدهی حاصل شده است. دولت چین اخیرا مبارزه وسیعی را با عوامل بحران ساز آغاز کرده است و طبق گزارش " دویچه بانک" شانس وقوع بحران مالی در چین به دنبال این اقدامات کاهش یافته است که یکی از اصلی ترین دلایل آن افزایش مازاد تجارت خارجی چین است.
