ماهان شبکه ایرانیان

مشروح آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در سال ۹۶

تلاش برای اقدام عاجل در راستای رفع بحران آب در اصفهان

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: با کمال تأسف کسانی که قانون را برنمی‌تابند، مصداق صریح دیکتاتور هستند و درواقع اولین صفت یک دیکتاتور برنتابیدن قانون است.

نشست خبریبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان حجت الاسلام والمسلمین اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری خود در سال 96 ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه پرخیر و برکت رجب ابراز امیدواری کرد که در این ماه و ماه های شعبان و رمضان هر آنچه خداوند مقدر کرده شامل همه ما و مسلمین جهان باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ضمن تبریک فرا رسیدن سال 97، به بیان انگیزه خود از برگزاری این نشست پرداخت و افزود: اولین انگیزه برای حضور در این شهر و برگزاری نشست خبری بازدید از نمایشگاهی بود که ازطرف بنیاد تعاون زندانیان تشکیل شده. آنچه را که مددجویان عزیر توانسته اند با همکاری این بنیاد در زمینه حرفه اموزی،‌ اشتغال و خدمت انجام دهند، در این نمایشگاه عرضه شده است که خواستم از نزدیک این نمایشگاه را ببینم و هم یک دست مریزادی به بنیاد تعاون زندانیان و همه مسئولان آن عرض کرده و هم خداقوتی به مددجویانی عرض نمایم که وقت خود را تلف نمی کنند و مشغول کارهایی ارزشمندی هستند که گوشه ای از آن را توانستم امروز ببینیم.

سخنگوی دستگاه قضا انگیزه دوم خود را تلاش برای اقدام عاجل در راستای رفع بحران آب در اصفهان عنوان کرد و گفت: در رابطه با مسئله آب در کل کشور مسائلی داریم و متاسفانه خشکسالی وجود دارد و بعضی استانها از جمله اصفهان با خشکسالی طولانی مواجه هستند؛ بخصوص بخش هایی از این استان که از طریق زاینده رود آب کشاورزی آنها تامین می شد، به لحاظ خشکسالی درازمدت و اقداماتی که در طول سنوات گذشته و حتی بعضا چند دهه گذشته باید انجام می شد که یا به اتمام نرسیده و یا به صورت درست و دقیق انجام نگردیده، با مشکل مواجه است. همچنین در جهت مدیریت مصرف صحیح آب و جدا کردن آب شرب و کشاورزی، مجموعه اقداماتی که باید می شده و باید بشود، نیازمند بررسی دقیق است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: چون اهل این استان هستم کمابیش از مسائل اطلاع دارم و مکررا هم پیگیری هایی که در وزارت کشور در این مورد شده را دنبال کردم. اخیرا در همین هفته گذشته در جلسه ای که سران قوا و برخی مسئولان دیگر حضور داشتند، به این موضوع نیز پرداخته شد و همچنین جلسات دیگری که در این رابطه در دستگاه قضایی و غیر قضایی برگزار شده را مورد توجه قرار دادیم؛ اما امروز خواستم از نزدیک هم برخی مسائل را از زبان مردم و مسئولان بشنوم که ببینم چه اقدام عاجل و موثری را می شود انجام داد.

وی گفت: قطعا استاندار محترم، وزیر نیرو، سایر دستگاه ها و دستگاه قضایی به جد مشغول هستند؛ اما باید ببینیم که با همکاری خود مردم و مسئولان ذی ربط و اصحاب رسانه چه اقدامات فوق العاده و عاجل و چه راه های میانبری را می شود در پیش گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: یقینا یکسری کارهای میان مدت و دراز مدت باید انجام شود که آنها بر سر جای خود باید ادامه باید اما باید دید چه کار عاجلی را می شود انجام داد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه عزیزانی که با این مشکل مواجه هستند سه کار را با هم انجام می دهند به بیان توضیحاتی پرداخت و ادامه داد: هر سه کار سخت است؛ اما یک کار آن از نظر بنده سخت تر می باشد. از یک جهت می خواهند مطلب و مشکل خود را به درستی تبیین کنند و با یک زبان رسا و بعضا به صورت اقدامات نمادین مطلب خود را بیان کنند که این کار ساده ای نیست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مطلب دیگری که انجام می دهند این است که درد خودشان را به گوش مسئولان و حتی به گوش افراد دیگر برسانند که این هم بالاخره زبان و طریق می خواهد.

وی خاطر نشان کرد: مطلب دیگری که تلاش می کنند انجام دهند این است که از این موضوع و بیانش و اعلامش کسی سوءاستفاده نکند. چون هستند کسانی که بخواهند گاهی وقتها اگر دونفر کنار هم ایستاده اند و می خواهند مسئله ای را دنبال کنند سنگی بیاندازند و آب را گل آلود کرده و از این اب گل آلود در جهت اهداف خودشان استفاده کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهار کرد: ما نیز باید تلاش کنیم که زودتر رفع مشکل در حدی که ممکن است صورت گیرد. همه کسانی که امروز دچار مشکل هستند خودشان به مسائل جانبی از جمله کمبود آب و کمبود نزولات آسمانی توجه دارند؛ اما تلاش می کنند که در هر سه بخش به خصوص در بخش آخر اجازه ندهند افراد فرصت طلب خودشان را در این صف قرار داده و بخواهند اصل مطلب را مخدوش کنند.
 
سخنگوی دستگاه قضا شتاب بنیاد تعاون در سال‌های اخیر در رابطه با حرفه آموزی به زندانیان را اقدامی ارزشمند قلمداد کرد و افزود: این بنیاد کاری می‌کند کسانی که به هر دلیل به زندان می‌افتند، به خصوص کسانی که جوان هستند، عاطل و باطل نمانند و نیرو‌های آن‌ها هدر نرود؛ چرا که بیکاری در زندان موجب فساد است و اگر چنانچه زندانی بیکار باشد، اعصابش خرد می‌شود. از طرف دیگر نیز با این اقدام گرفتاری‌هایی که برای خانواده ایجاد می‌شود را هم مورد توجه قرار می‌دهند؛ چرا که وقتی فردی از خانواده‌ای به زندان می‌افتد، مشکلاتی برای خانواده ایجاد می‌شود و اگر ان فرد سرپرست و نان آور خانواده باشد، مشکلات مضاعف برای خانواده ایجاد خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: بنیاد تعاون تلاش کرده که با تدبیر و با یک حرکت جهادگونه با ابتکار و نوآوری هر چقدر بیشتر بتواند در زندان و یا حتی خارج از زندان مددجویان و زندانیان را به کار، اشتغال، حرفه اموزی و حتی کار‌های معنوی سوق دهد که این کار با کمک سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه منافع این کار آنقدر روشن است که نیاز به توضیح نیست، در تبیین این موضوع تصریح کرد: اولا با این کار درآمدی برای زندانی و خانواده اش ایجاد می‌شود و مهمتر از آن اینکه فردی که به زندان می‌آید دیگر بیکار نیست؛ حرفه و تجربه می‌آموزد و بعد از آزادی می‌تواند به آن حرفه مشغول شود و از آن مفسده‌هایی که یک آدم بیکار ممکن است به آن دچار شود، اجتناب می‌گردد.

سخنگوی دستگاه قضا ضمن قدردانی از مسئولان بنیاد تعاون زندانیان تاکید کرد: این کار را هر مقدار که می‌توانند بیشتر توسعه دهند تا زمانی که هیچ زندانی بیکار نباشد که البته هنوز با وجود همه تلاش‌ها با این قضیه فاصله داریم؛ اما امیدوارم با حرکت جهادگونه کار را ادامه دهند و خدا و مردم کمک می‌کنند تا روزی برسد که یک زندانی بیکار هم نداشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه بر همکاری با بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرد و پیشنهاد داد: با فرهنگ سازی اصحاب رسانه با بخش خصوصی تعاملات بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: برای یک زندانی که به دلایل مختلف نتواند از زندان بیرون بیاید باید زمینه‌ای را فراهم کنیم درخود زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها با کمک بخش خصوصی حرفه بیاموزد؛ کار کند و برای خود، جامعه و آینده اش مفید باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در این زمینه می‌شود با بخش خصوصی قرارداد‌های دراز مدت بست تا با سرمایه گذاری بخش خصوصی سالن یا محلی ساخته شود و با نظارت خود سازمان زندان‌ها زندانیان را برای کار به آنجا منتقل کنند. یا برخی زندانیان هستند که می‌توانند در فضای باز کار کنند. باید به سمتی برویم که بخصوص کسانی که فریب می‌خورند و به دلیل تنگی معیشت و فقر به برخی جرایم روی می‌آورند، وقتی یک سال دو سال و یا ده سال بیشتر دز زندان ماندند، بعد که به جامعه آمدند شغل و درآمدی داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید به بنیاد تعاون زندانیان مبنی بر اینکه این مسیر باید شتاب پیدا کند، گفت: مجموعه کار‌هایی که امروز البته به صورت گذرا و مختصر دیدم، جای تشکر دارد و از مردم عزیز و خیرین می‌خواهم که فکر وایده شان را در راه خیر مصرف کنند تا این مسائل ارزشی جا بیفتد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه برای کاهش تراکم زندانیان به چه صورت بوده است، گفت: حقیقتاً ما تلاش کرده و می‌کنیم که هر مقدار می‌شود تعداد زندانیان کاهش پیدا کند و اینکه افراد به زندان نروند، اساس کار ماست. هنر ما باید این باشد که زندانی نداشته باشیم، قوه قضائیه در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با قانونی که تصویب شده به‌صورت جدی در این زمینه تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه 2 هزار و 400 نفر در زندان‌های اصفهان مشغول فراگیری و حفظ قرآن هستند، گفت: این امر خیلی ارزشمند است؛ اما از طرفی طبقه‌بندی زندانیان نیز اهمیت زیادی دارد که یکی از مشکلات جدی ما در این زمینه بحث بودجه است، دولت از سال 96 موظف شده اردوگاه‌هایی را ایجاد کند که متهمین مواد مخدر را به آن اردوگاه‌ها منتقل کنیم که متأسفانه موارد محدودی در کل کشور ایجاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص جریان‌سازی‌های اخیرا درمورد قوه قضائیه و همچنین شایعات مطرح شده درباره بازداشت یک مسوول پیشین، گفت: در مورد جریان‌ُسازی‌ها باید گفت: یک بخشی از کاری که امروزمی‌کنند 100 درصد همراهی با دشمن است. وارد این بخش که آن‌ها با چه نیتی این کار را انجام می‌دهند نمی‌شوم؛ اما عمل ان‌ها با عمل شیطان بزرگ و اسرائیل یکی است. آن‌ها می‌خواهند قوه قضائیه را تضعیف کنند که نتواند با فساد و مخلین امنیت جامعه مبارزه کند و از طرفی از رسیدگی به جرایم و مفاسدشان جلوگیری شود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در تیرماه سال 96 در نماز جمعه تهران پیش‌بینی کردم که در ماه‌های اینده فشار بر قوه قضائیه زیاد خواهد شد. دلیل آن این است که آن‌ها می‌خواهند جرایمی را مرتکب شوند و تیغ قوه قضائیه را کند کنند و این قوه را نزد مردم بدنام کنند تا بتوانند جرایمشان را انجام دهند، شما غائله دی ماه و اغتشاشات را مشاهده کردید. اگر قوه قضائیه و سیستم اطلاعاتی ما قوی نبود و مردم در صحنه نمی‌آمدند، این اغتشاشات می‌توانست چالش بزرگی برای کشور ایجاد کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: با کمال تأسف کسانی که قانون را برنمی‌تابند، مصداق صریح دیکتاتور هستند و درواقع اولین صفت یک دیکتاتور برنتابیدن قانون است. در قانونی که مجلس شورای اسلامی و در مواردی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرده است، به پرونده‌ای با حضور فرد و وکیل وی طی ماه‌ها تحقیقات در دادگاه رسیدگی شده است و در جلسات متعدد هر مدرک و دفاعی داشتند ارائه دادند و در نهایت حکم صادر شده است. همچنین در دادگاه تجدیدنظر نیز دفاعیات اخذ شده است و به آن‌ها مهلت برای ارائه لایحه مکتوب نهایی نیزداده شده است. اما با کمال تأسف قانون را برنمی‌تابند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در قضیه تجمع کشاورزان شرق اصفهان پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شده‌اند یا خیر گفت: این افراد یک مسئله دارند و آن مشکل بی‌آبی است و همچنین مسئله دیگر در نحوه توزیع آب است. مسئولین در مقام رفع مشکل هستند. البته من هیچوقت این را ادعا نمی‌کنم که در تمام این سال‌ها کوتاهی‌هایی در نحوه مدیریت آب، توزیع و برنامه‌ها در نحوه استفاده بهینه از آب صورت نگرفته است. امروز مردم اصفهان و شرق این استان انقلابی و متدین و بسیاری از آن‌ها از خانواده شهدا هستند و حتماً اجازه نخواهند داد افرادی در صفوف آن‌ها وارد شوند و ازاین قضیه سواستفاده کنند؛ به‌طوری که رسانه‌های بیگانه از این نمد کلاهی برای خود بدوزند. انشاء‌الله صبر و حوصله خواهند کرد و حرفشان را به‌صورت منطقی به گوش مسئولین می‌رسانند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بنده تعداد کثیری از آن‌ها را می‌شناسم که خون دل می‌خورند تا کسی از این قضیه سواستفاده نکند. نیروی انتظامی نیز با آن‌ها به عنوان اغتشاشگر برخورد نمی‌کند. البته در عین حال باید توجه کنیم که خلاف قانونی صورت نگیرد و برخلاف قانون دست به کار تخریبی نزنند؛ چراکه اگر اینگونه باشد و نیروی انتظامی ورود نکند، مسئول است.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در این قضیه ممکن است در صحنه افرادی را بازداشت کنند؛ اما در حال حاضر قطعاً هیچکس بازداشت نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بحث محاربه در احکام شرعی به چه صورت در قوه قضائیه دیده شده است، گفت: قوه قضائیه به هر قانونی احترام می‌گذارد؛ حتی اگر لایحه این قانون را خودش نداده باشد؛ بنابراین هرچیزی که قانون شد ما حتماً ملزم به آن هستیم.
 
وی ادامه داد: اگر چنانچه کسی با اقدام مسلحانه چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم موجب اخافه شود و این موضوع در دادگاه ثابت شود حکم محارب در مورد وی متعین است که در این رابطه، اعدام، قطع دست و پا و نفی بلد و تبعید وجود دارد که یکی از این مجازات‌ها را می‌شود انجام داد. اما چون در حال حاضر نفی بلد امکان‌پذیر نیست با اذنی که از، ولی امر گرفته شده، بجای محکومیت نفی بلد، فرد برای مدت معینی در زندان به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد دستگیری و اتهام فردی که اخیرا رسانه‌های معاند در مورد وی جنجال کردند، گفت: ما در قرآن داریم "الفتنة اشد فی القتل". امروز یکی از بزرگترین فتنه‌های مسلم این است که یک فردی بخواهد بین فرق مسلمین و شیعه و سنی و مذاهب ایجاد اختلاف کند. قطعاً این کار از گناهان بزرگ و فتنه است که دشمن نیز خواهان آن است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از مصادیقی که آمریکا و صهیونیست‌ها و به‌طور خاص انگلیس با توجه به سابقه‌اش در این زمینه دنبال می‌کنند، این است که اختلاف ایجاد کنند و یکی از کشور‌هایی که در پشت سر این شیعه انگلیسی است، کشور انگلستان است و متأسفانه بعضی از افراد این جریان در انگلستان مستقر هستند و پایگاه شبکه آن‌ها در انگلیس از لحاظ مادی و پشتیبانی حمایت می‌شود، این فرد خاص اتهاماتی داشته که پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و نقل قولی هم که در خصوص 120 سال محکومیت این فرد شده است، صحت ندارد و جریان‌های مغرض آن را تحریف کرده‌اند. پرونده هنوز دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده است و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: افرادی که آن عمل را در لندن انجام دادند و علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران اقدام کردند، از جنبه بین‌المللی قطعاً محکوم هستند و پلیس آنجا نیز حتماً مسئول است. آن‌ها باید در ابتدای امر در محل حضور می‌داشتند، اما چرا تا این اندازه حضور آن‌ها به طول انجامید و چرا افرادی که دستگیر شدند، سپس آزاد شدند؟ این موضوع از طریق مراجع ذیربط و وزارت خارجه دنبال می‌شود.
 
وی ادامه داد: بنده طرفدار سرسخت علنی برگزار شدن دادگاه‌ها هستم؛ چرا که این امر فواید بسیاری دارد. در قوه قضائیه یه پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله امیر منصور آریا، بابک زنجانی، مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی رسیدگی شد. و از آنجایی که حکم، قطعی شده بنده نام می‌ّبرم. همچنین به پرونده آقای بقایی نیز رسیدگی شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در پرونده معوقات بانکی نیز کسانی که با خلاف و جعل و پرداخت رشوه، تسهیلات میلیاردی گرفته بودند تعقیب شدند.

معاون اول دستگاه قضا به خدمات ارزشمند دستگاه قضا در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: هزار و 123 هکتار از اراضی منابع طبیعی که به ناحق و به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، در سال 96 رفع تصرف شد و همچنین 395 مورد نیز قلع و قمع صورت گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مورد اراضی شهری نیز بیش ازیک میلیون متر مربع خلع ید صورت گرفته است و 356 هزار و 938 مورد از زمین‌های مسکن شهرسازی نیز رفع تصرف شده است.

وی اضافه کرد: در استان اصفهان نیز پرونده‌هایی با تعداد شاکی بالا وجود دارد، در پرونده‌ای با حدود چند هزار شاکی، دادگستری این استان، متهم را بازداشت کرد و حتی می‌خواستند ترتیبی بدهند که این فرد با وثیقه بیرون بیاید تا رضایت شکات را جلب کند؛ اما این فرد نتوانست وثیقه را فراهم کند، از همه دستگاه‌ها برای شناسایی اموال کمک خواستند؛ اما اموال شناسایی شده تکافوی طلب شکات را نمی‌دهد و بیش از هزار نفر گرفتار این پرونده هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه از تشکیل NGOهایی که در زمینه بررسی اموال نامشروع مسئولان، یاری‌رسان قوه قضائیه باشند، استقبال می کند، گفت: در بحث اموال نامشروع مسئولان دو مسئله مطرح است: در مورد اول یک مسئول در رده‌های مختلف ممکن است کار خلاف قانون و شرع انجام دهد؛ مثلاً اختلاس، رشوه یا تصرف غیرمجاز کند که در این مورد موضوع واضح است و با این امر مقابله می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در بحثی دیگر ممکن است فردی براساس جایگاه حقوقی و اطلاعاتی که دارد، از رانت اطلاعاتی استفاده کند و دارای ثروت شود. مثلاً‌بتواند مجوز واردات یا صادرات را دریافت کند و یا اطلاعاتی دارد که می‌داند فلان قانون در حال تصویب است و چون از این قضیه اطلاع دارد، قبل از تصویب مصوبه اقداماتی می کند که صاحب ثروت زیادی شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که در اینجا چگونه می‌شود به موضوع رسیدگی کرد و از کجا باید بفهمیم که این فرد یا بستگانش از جایگاه حقوقی یا رانت اطلاعاتی استفاده کرده است یاخیر، گفت: ما در اوایل انقلاب در راستای اصل 42 قانون اساسی این موضوع را داشتیم که یک بار هم اصلاح شد و به افراد قبل از انقلاب برمی‌گشت. اعتقاد بنده این است که با یک سازوکاری همان را باید توسعه بدهیم که این قانون معروف شد به "از کجا آورده‌ای". بنابراین قوه قضائیه با اصل موضوع 100 درصد موافق است.

وی گفت: در حال حاضر طرحی در مجلس مطرح است و در رابطه با کامل و جامع بودن آن مشغول بحث هستند و هنوز نهایی نشده است. اصلاحاتی در آن صورت گرفته و دو مرتبه بنده نظراتی در مورد آن داده‌ام. امیدوارم به‌گونه‌ای نهایی شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مورد NGOها نیز حیطه وظایف و فعالیت آنها در اساسنامه و مجوز آنها قید شده است و به هر سمن و سازمان مردم‌نهادی همه اختیارات را نمی‌دهند. این سمن‌ها در حد حوزه فعالیتشان حتما می‌توانند کمک کنند و حتی ما از آنها تقاضا نیز می‌کنیم؛ گزارش‌هایی هم داده‌اند و دادستان تهران نیز پیگیر آن است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده اسیدپاشی در اصفهان به کجا رسید، گفت: در این خصوص یک سری مصدوم شدند که نباید حق آنها تضییع شود؛ بنابراین دادگاه حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال داد. متأسفانه کسی به‌عنوان اسیدپاش تا به امروز دستگیر نشده است. اگر روزی متهم دستگیر و شناسایی شود، دیه‌ای که از بیت‌المال داده شده است از وی گرفته می‌شود و این فرد مجازات نیز خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به نقد یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی و برگزاری نشست خبری به‌صورت مستمر از سوی دادگستری استان اصفهان گفت: اطلاع‌رسانی قوه قضائیه نباید منحصر به سخنگو باشد. این نقد کاملاً وارد است و بررسی خواهد شد.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قوه قضائیه در خصوص تخلفات قضات گفت: کار قضاوت کار سختی است. فرض کنید چند نفر با هم اختلاف پیدا می‌کنند و یا فردی در جریان این اختلاف کشته می‌شود. این افراد با حالت عصبانی به دادسرا مراجعه می‌کنند. اگر چنانچه دادیار، بازپرس و قاضی با همین یک پرونده روبرو بود چندین ساعت برای آن وقت می‌گذاشت؛ اما هنوز این پرونده تمام نشده، پرونده دیگری ارجاع می‌شود. در اینجا ما چه توقعی داریم؟ آن دادیار، بازپرس و قاضی نیز انسان است. خودتان را جای آن فرد بگذارید.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی مطالب دور از انصاف درباره قضات ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم در اسلام انصاف است. من سراغ ندارم که که یک قاضی اعتقاد داشته باشد که هرچه می‌گوید باید همان باشد. این مطلب دور از انصاف است. البته 100 درصد قبول دارم که باید برای تکریم ارباب رجوع تلاش شود. همان‌طور که بیان کردم کمبود بودجه و کمبود نیرو از عمده مشکلات ماست. حتی ما مصداق داریم که قاضی را ناراحت می‌کنند و مخصوصاً کاری می‌کنند تا آن قاضی ناراحت شود و علیه وی شکایت کنند تا پرونده از دست قاضی گرفته شود.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کارمند یا قاضی در دستگاه قضا فساد کرده باشد با آن برخورد می‌شود در مواردی که ثابت شده است، به اعتقاد ما نه تنها باید ارفاق نکرد، بلکه طبق قانون با این افراد برخورد می‌شود. همچنین نظارت نیز وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: واقعاً آنگونه که در برخی محافل مطرح می‌شود که در قوه قضائیه این مقدار فساد هست، اینگونه نیست. گاهی کار وکیل یا کارشناس به نام قاضی تمام می‌شود؛ چون مردم فکر می‌کنند که وکیل دادگستری جزو خانواده دادگستری است؛ این در حالی است که وکلا یک جریان شخصی هستند و کارمند قوه قضائیه و دولت نیستند. همچنین اگرخدای ناکرده کارشناسی فساد کند، به نام قوه قضائیه نوشته می‌شود؛ با اینکه ربطی به دستگاه قضا ندارد. از طرفی افرادی جعل عنوان می‌کنند؛ حتی به نام خود بنده مکرر اتفاق افتاده است و از این موارد سواستفاده می‌کنند که متاسفانه به نام قوه قضائیه نوشته می‌شود.
 
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ساختارشکنی‌هایی که اخیراً در حوزه حجاب صورت گرفته است، افزود: این‌ها افراد مجرمی هستند که امروز یا واقعا فریب خورده اند و خودشان نمی‌دانند که چکار می‌کنند یا عامل دشمن هستند.

وی با بیان اینکه حجاب یک امر ضروری است و هیچ کس در این رابطه تردید ندارد، گفت: کسی که با این موضوع مقابله می‌کند غیر از فردی است که احیانا حجابش را رعایت نمی‌کند، البته کسی که حجابش را رعایت نکند، گناه کرده است؛ اما کسی که مقابله با حجاب می‌کند دیگر بحث او بحث بی حجابی نیست و امروز نباید به عنوان یک فرد بی حجاب با او برخورد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: وقتی برخی از این‌ها به زندان رفتند و واقعیت قضیه را فهمیدند به نظر می‌رسید فریب خورده اند و اظهار ندامت و پشیمانی کردند، اما برخی ممکن است حرف دیگری داشته باشند و از ابتدا با دشمن همراه بوده باشند و بعدا دشمن از آن‌ها سواستفاده کرده باشد که به هر تقدیر پرونده آن مطرح است و این مدل افراد حتما به دادگاه می‌روند و اگر جرمشان در دادگاه ثابت شد باید محاکمه و مجازات شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با ارسال گزارش دوتابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات گفت: دادستان کل کشور لیستی را به وزارت اطلاعات داده اند؛ لیستی نیز مجلس تهیه کرده است.

معاون اول قوه قضاییه در تبین این موضوع گفت: موضوع دو تابعیتی دو مسئله است: اگر چنانچه فردی ایرانی تغییر تابعیت داشته باشد، قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و این قانون قبل از انقلاب نیز وجود داشته است و مطابق آن، کسانی که دو تابعیتی هستند در هیچ یک از مسئولیت‌های دولتی نمی‌توانند باشند. کارمند رسمی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند تابعیت کشور خارجی را داشته باشد.

وی تصریح کرد: وزارت اطلاعات مدعی است که در شرایط کنونی هیچ دو تابعیتی که دارای سمت دولتی باشد، نداریم که این موضوع ازسوی مجلس ودادستانی کل در حال بررسی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است که فرد دو تابعیتی نمی‌تواند اموال غیر منقول در کشور داشته باشد؛ مگر با یک ساز و کار مشخص که در قانون مدنی پیش بینی شده است. اگر چنانچه افرادی دو تابعیتی بودن آن‌ها ثابت شد، مانند موردی که اخیرا بود (البته اتهام او جاسوسی بود و محکوم شد) به استناد قانون مدنی اموال غیر منقول او باید توسط مرجع ذی صلاح فروخته شود؛ هزینه فروش کسر می‌گردد و مابقی آن به خودش داده می‌شود؛ که در همین مورد اخیر یک مورد دوتابعیتی بود و جرایم امنیتی نیز داشت که قاضی علاوه برمجازات امنیتی این حکم را نیز برای او صادر کرد که البته پرونده هنوز به دادگاه تجدید نظر نرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا فرد دوتابعیتی مشاور می‌تواند باشد یا خیر گفت: در اینجا یک خلاء قانونی وجود دارد که باید این خلاء قانونی رفع شود. علی الظاهر مشاور هم باشد، اشکال دارد. فردی که نمی‌تواند مدیرکل باشد، قطعا مشاور هم نمی‌تواند باشد؛ چون فرقی نمی‌کند؛ چرا که گاهی وقت‌ها مشاورین دسترسی، تصمیم گیری و تصمیم سازی هایشان از یک کارمند خیلی بیشتر است و حقوق هم که می‌گیرند؛ بنابر این درست است که تعبیر کارمند رسمی نسبت به او صدق نمی‌کند، اما اگر اولی از او نباشد، کمتر نیست.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر که به آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات دی ماه اختصاص داشت تصریح کرد: اتفاقی که در دی ماه افتاد دشمن از این قضیه خوشحال شد و فکر کرد که یک انقلابی در ایران رخ می‌دهد؛ اما بحمدالله با حضور مردم و هوشیاری همه دستگاه‌های ذی ربط ملاحظه کردیم که این قضیه نسبتا خوب تمام شد.

وی بیان کرد: افرادی که دستگیر شدند، دو دسته بودند: یک عده کسانی که واقعا نارضایتی‌هایی داشتند و نه وابسته به خارج و دشمن بودند، اما در عین حال به خیابان آمده بودند و کار خلاف قانون انجام داده بودند؛ چه بسا حتی شعاری داده بودند و سنگی نیز پرتاب کرده بودند؛ اما انگیزه آن‌ها سیاسی نبود که با این دسته از افراد قرار نبود ونیست که سخت گیری شود و مجازات‌های سنگین برای آن‌ها در نظر گرفته شود که با قرار‌هایی آزاد شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یک عده‌ای یا به منافقین و سرویس‌های بیگانه وصل بودند و یا آگاهانه و عالمانه برای مقابله با نظام به میدان آمدند که کار این‌ها طبیعتا سخت‌تر است و در مورد مجازاتشان دقت بیشتری می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه گفت: در تهران 175 کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. هنوز در مورد هیچ کدام از پرونده‌هایی که به دادگاه رفته حکمی صادر نشده یکسری در حال محاکمه هستند و در مورد برخی نیز حکم صادر شده؛ اما قطعی نگردیده است. در برخی استان‌ها که درگیر این موضوع بودند حدود 280 و اندی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است که غیر از یک مورد،مورد دیگری را سراغ ندارم که حکم، قطعی شده باشد و بقیه در مرحله تجدید نظر خواهی است.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: کسانی بودند که در آن ایام اقدامات مجرمانه‌ای داشتند که در رابطه با اغتشاشات نبوده و متاسفانه درب مسجد و یا امامزاده‌ای را آتش زده بودند و حال نمی‌دانم چگونه می‌خواهند دل مردم متدین و مسلمان را به دست بیاورند که ممکن است این‌ها هم در همین فرصت دستگیرشده باشند که در حال محاکمه باشند و محکوم شده باشند که جزو اغتشاشات به معنای اصطلاحی نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری که به آمار خودکشی در زندان‌ها اختصاص داشت افزود: ما در زندان دو گونه افراد داریم که می‌میرند: کسانی هستند که عمدتا در رابطه با مواد مخدر هستند. مثلا فردی که متاسفانه موادی را با میزان بسیار بلعیده که در شکمش منفجر می‌شود یا معتاد هست و وضع شدیدی دارد و در زندان می‌میرد، ممکن است در خارج از زندان هم اگر بود فوت کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: تقریبا بیش از 200 هزار جمعیت زندانی داریم که این 200 هزار نفر را فرض کنید که اگر هیچ کدامشان مریض هم نباشند، مواد مخدری هم نباشند، آیا در یک جمعیت 200 هزار نفری مرگ و میر وجود ندارد؟ بالاخره یک تعداد از یک جمعیتی همانطور که اگر در بیرون از زندان هم باشند فوت می‌کنند، درداخل زندان فوت می‌کنند که نمی‌توان گفت: سازمان زندان‌ها کوتاهی کرده است. همانطور که ممکن است فردی بیرون مریض باشد و فوت کند، در زندان نیز بیمار ممکن است فوت کند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه بیشتر مرگ و میر‌ها در زندان در رابطه با مواد مخدر است چرا که 40 و چند درصد زندانیان مواد مخدری هستند، گفت: در این میان افرادی هم هستند که خودکشی می‌کنند که تعداد آن‌ها خیلی خیلی کم است و بعضی که آمار آن را بالا می‌برند به دلیل این است که مرگ و میر‌ها را نیز خودکشی می‌دانند؛ درحالی که این خودکشی نیست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا افرادی هستند که مدعی شده اند خودکشی‌ها در زندان زیاد شده است؛ در حالی که ما در تهران دو خودکشی داشتیم که یکی از آن‌ها آقای سید امامی بود که در رابطه با پرونده موسوم به محیط زیست که هنوز تمام نشده می‌باشد؛ استاد دانشگاه بود و سنی از او گذشته بود و ایشان خودکشی کرد و انگیزه آن هنوز مشخص نیست؛ چون نوشته و یا صوتی از خود باقی نگذاشته است.

وی تصریح کرد: فرد دیگری به نام قنبری نیز خودکشی کرده بود و در تهران کسانی که در این ماه‌های اخیر در زندان خودشکی کرده بودند دو نفر بودند. یک نفر نیز در نیروی انتظامی در استان مرکزی که هنوز به زندان و دستگاه قضایی منتقل نشده بود خودکشی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پشت پرده برخی خودکشی‌ها اظهار کرد: بعضی افراد هستند که وقتی احساس می‌کنند اطلاعاتشان دارد لو می‌رود و ناگزیر برخی مسائل را مجبورند فاش کنند و همه مسائل را باز کنند واحیانا مجبور شوند افراد دیگری را معرفی کنند، دست به خودکشی می‌زنند که در مورد گروهک‌ها در اوایل انقلاب موارد مشابه را داشتیم که بسیاری از آن‌ها وقتی می‌خواستند دستگیر شوند ویا شناسایی شوند، بلافاصله از سیانور استفاده می‌کردند و به هر طریقی که ممکن بود خودکشی می‌کردند. بنابر این خودکشی رو به افزایش نبوده و زیاد نیست؛ فقط دو نفر بودند؛ اما مرگ و میر در زندان متفاوت است که بیشتر آن‌ها مواد مخدری هستند.
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ارزیابی خود از اقدامات صورت گرفته در زندان‌ها درحوزه اصلاح و تربیت زندانی گفت: هنوز به درجه مطلوب نرسیده ایم، اما حقیقتا امروز هم اصفهان و هم بعضی از استان‌های ما در جهت تربیت زندانیان و حرفه آموزی آن‌ها اقدامات خوبی انجام داده اند دراستان اصفهان بیش از 2400 نفر حافظ قرآن هستند که برخی از آن‌ها کل و یا برخی چند جز را حفظ هستند که این اقدامی که مخصوصا با کمک سازمان زندان‌ها و بنیاد تعاون زندانیان در جهت حرفه آموزی انجام می‌شود توفیقات بسیار خوبی داشته است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

خبرنگاری درباره بازداشت مشایی پرسید که معاون اول قوه قضاییه در پاسخ او تصریح کرد: در مورد اینکه چه اتهاماتی به وی وارد است، قانون به بنده اجازه نمی‌دهد که اعلام کنم و تا زمانی که حکم صادر نشده، نمی‌توانم بگویم و از بیان آن معذورم. ایشان بازداشت شده است و اتهاماتی داشته که باید مورد رسیدگی قرار گیرد تا ببینیم چه مقدار ثابت می‌شود وچه مقدار ممکن است در دادسرا یا دادگاه ثابت نشود.

وی ادامه داد: اتهامات این فرد متعدد است. وی بازداشت شده و الان نیز تحت بازداشت است و دادسرا باید تحقیق کند. یکسری موارد اتهامی آشکار است، اما همه آن‌ها آشکار نیست و باید تحقیقات تکمیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به جای طرح سوال به قرائت بیانیه‌ای علیه دستگاه قضا پرداخت و در زمینه اعلام این شبهات از واژه آتش به اختیار استفاده کرد، گفت: هیچ وقت مقام معظم رهبری نگفته است که آتش به اختیار ایجاد صد‌ها شبهه بکنید و نگذارید کسی پاسخ دهد. پس اجازه دهید من به تک تک شبهات مطرح شده از سوی شما پاسخ دهم.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: شما می‌فرمایید که مه آفرید خسروی بدون اطلاع اعدام شده است؛ مگر باید اطلاع رسانی می‌شد؟ به خود وی و خانواده این فرد خبر می‌دهند که این فرد باید اعدام شود. در پاره‌ای از موارد در حکم دادگاه آورده می‌شود که فلان فرد باید به صورت علنی اعدام شود. مگر همه کسانی که اعدام می‌شوند. از قبل اعلام می‌شود؟ سوالی که شما مطرح کردید ممکن است این موضوع را به ذهن متبادر کند که حتما چیزی در پشت قضیه وجود داشته؛ در حالی که اینطور نیست و شما که نیروی انقلاب هستید، نباید حرف دشمن را بزنید.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص اینکه می‌گویید چرا مهدی هاشمی کم محکوم شده است نیز باید گفت: بر اساس آنچه که در دادگاه ثابت شد، مهدی هاشمی به اشد مجازاتی که قانون برای او در نظرگرفته بود، محکوم شد. یکی از اتهامات او اختلاس توأم با جعل بود که این موضوع در قانون 7 تا 10 سال حبس دارد که وی در این زمینه به ده سال حبس محکوم شد. یکی دیگر از اتهامات وی اخذ رشوه بود که این موضوع در قانون 5 تا 10 سال حبس دارد که در این زمینه نیز به ده سال حبس محکوم شد. در مورد مسائل امنیتی نیز که حداکثر آن 5 سال بود این فرد به 5 سال محکوم گردید. اولا ایشان به 25 سال حبس محکوم شد؛ نه به ده سال که این موضوع مطابق با قانون فعلی است. اگر قانون قبلی بود، چه بسا ایشان به 25 سال زندان محکوم نمی‌شد. در قانون فعلی اگر فردی سه جرم داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود.

وی در رابطه با ادعای دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه فساد کرسنت 43 هزار میلیارد دلار بوده است، گفت: چه کسی این موضوع را گفته است؟ این موضوع دروغ است. اولین باری است که این موضوع را می‌شنوم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مجازات آقای بقایی 15 سال نبود؛ چون بیش از سه جرم بوده به آن اضافه شده؛ بنابر این 15 سال اجرا می‌شود. اگر قبل از قانون فعلی بود به این حالت نبود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با دادگاه علنی و ادعا‌های مطرح شده و پرونده استاد لحن گفت:: در اصل 165 قانون اساسی آمده است که محاکمات، علنی صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه خلاف عفت عمومی باشد؛ مخل نظم عمومی باشد. پس قانون اساسی ما اصل محاکمات را علنی گذاشته است.

در حال تکمیل...
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان