حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت: وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از راه اندازی فوریت‌های قضایی در ایام تعطیلات نوروز به منظور تقویت سازو کار‌های حفاظتی و با هدف تسریع در مقابله با تصرفات غیرقانونی خبر داد.
وی با تأکید بر این که حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی پویش همگانی را می‌طلبد از مسئولان ذیربط خواست تا به صورت مستمر و میدانی از مناطق در معرض خطر بازدید کنند.
این مقام قضایی در ادامه با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از عرصه‌های طبیعی از راه اندازی فوریت‌های قضایی در ایام تعطیلات نوروز به منظور تقویت سازو کار‌های حفاظتی و با هدف تسریع در مقابله با تصرفات غیرقانونی خبر داد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان تصریح کرد: صحت عملکرد به منظور جلب اعتماد عمومی، گزارش دهی به موقع، تسریع در اتخاذ تمهیدات و مستند سازی در امر مقابله و پیشگیری از تصرفات غیر قانونی بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد که در این راستا اهتمام به مباحث آموزشی و فرهنگی و انجام اقدامات پیشگیرانه در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: قانونگذار تکلیف حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی را به شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی واگذار نموده و دستگاه قضایی استان نیز با استناد به تکلیف شرعی و قانونی و همچنین با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه آماده حمایت از تلاشگران عرصه حفاظت از منابع طبیعی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در ادامه روند مبارزه با تجاوز به اراضی و عرصه‌های طبیعی ادامه خواهد یافت و هر شخص حقیقی و حقوقی که سودای تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی استان را در سر بپروراند و از طریق توسل به این اعمال هنجارشکنانه به منابع ملی و حقوق بیت المال تعرض نماید با برخورد قاطعانه، قانونی و بدون اغماض دستگاه قضایی استان هرمزگان مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که تصرفات صورت گرفته در حوزه اراضی ملی و انفال در سطح استان هرمزگان موجب دشواری معیشت مردم شده است تصریح کرد:مهمترین گام در جهت صیانت از اراضی ملی توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی وانتظامی از طریق فعالیت هایی، چون توجه به معاینه محل در پذیرش نظرات کارشناسی و رعایت موازین قانونی در روند صدور آراء می‌باشد.
وی همچنین تناسب میان جرایم و مجازات ها، تسریع در روند رسیدگی‌ها و کاهش فاصله زمانی میان صدور و اجرای احکام را زمینه ساز تقویت اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات بازدارنده عنوان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر این مطلب که در واگذاری امتیاز تملک و ساخت و ساز در اراضی ملی، از سوی دستگاه‌های متولی، بررسی و دقت نظر کافی صورت گیرد، یادآور شد: ضرورت دارد متولیان امر با عمل به وظیفه فنی و قانونی خود و اجتناب از هر نوع تأثیر پذیری اقدام نماید تا در نتیجه ارتقاء عملکرد از افزایش حجم پرونده‌های مربوط به این قبیل واگذاری‌ها در محاکم قضایی و همچنین متضرر شدن سرمایه گذاران در آینده جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابرازامیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک و با عنایت به تلاش دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین در پرتو حمایت‌های دستگاه قضایی، استان هرمزگان در شاخص حفاظت از اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی به استانی الگو برای تمامی استان‌های کشور مبدل گردد.
