به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره 5884 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1380 در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.
از این مرکز تاکنون بیش از 62 عنوان کتاب با تیراژ بالای 000/ 140 نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقا آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و علاقه مندان این حوزه داشته است.
کتاب زیر نمونه از کتب منتشر شده در این مرکز است:
کتاب نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن توسط دکتر نسرین طباطبائی حصاری تالیف شده است. این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال 1396 به تیراژ 1000 نسخه به چاپ رسیده است.
علی رغم آنکه از زمان تأسیس مرجع و نهاد متکفل ثبت در حقوق ایران به صورت نوین و امروزی، حدود یک قرن سپری می‌گردد و علی رغم نقشی که سازمان ثبت اسناد و املاک در «پیشگیری از تعارضات و دعاوی» و «حمایت حقوقی از دارنده حق ثبت شده» به عنوان دو کارکرد مورد انتظار از مراجع ثبتی در دنیا، می‌تواند داشته باشد.
لکن مفهوم این دو کارکرد و نقش زیربنایی و مبنایی که شناخت دقیق آن‌ها در تعیین اختیارات و صلاحیت‌های سازمان و در بهبود عملکرد وتعیین جایگاه آن درسیستم حقوقی ایران دارد، نادیده گرفته شده و همین امر سبب شده است که سازمان ثبت اسناد و املاک علی رغم انسجام نتواند نقش خود را به طور کامل و در همه ابعاد حقوقی و اقتصادی ایفا کند.
بنابراین ضروری است که قلمرو مفهومی این دو نقش بنیادین سازمان ثبت اسناد واملاک در همه حوزه‌های ثبتی مشخص شود و هر پیشنهادی در خصوص وضع یا اصلاح قانون و یا تفسیر مقررات مربوط به صلاحیت‌های تکلیفی و اختیاری سازمان ثبت اسناد و املاک و تبیین یا اصلاح سیستم‌های ثبتی در همه حوزه‌ها، بر مبنای این دو کارکرد مورد انتظار و تأمین همه ابعاد آن‌ها صورت گیرد.
لذا پژوهش حاضر به دنبال توسعه و درک درست از کارکرد‌ها ونقش سازمان ثبت اسناد و املاک در همه حوزه‌های ثبتی و پیشنهاد ابزار‌های لازم جهت دسترسی به این کارکرد‌ها می‌باشد و سعی دارد یک مبنای فکری برای وضع و اصلاح مقررات درحوزه صلاحیت‌های تکلیفی و اختیاری سازمان ثبت و تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت فراهم کند.
در تعیین قلمرو صلاحیت‌های تکلیفی و اختیاری سازمان ثبت باید علاوه بر کارکرد‌های فوق الذکر به تاریخچه این نهاد درنظام حقوقی ایران توجه کرد.
بررسی تاریخچه سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور ما نگواه آن است که کلیه فرآیند‌های ثبت اسناد واملاک در گذشته توسط دولت انجام می‌گردیده و درحال حاضر تمایل به برونسپاری فرآیند‌های ثبت به بخش خصوصی و افزایش نقش مدیریتی و نظارتی دولت وجود دارد؛
بنابراین طرح پژوهشی فوق درصدد ایجاد الگوی مناسبی جهت تعیین نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حدود اختیارات آن و نحوه ارتباط آن با دفاتر اسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات ثبتی است.