بررسی فقهی شرایط پذیرش دعوا

چکیده مقاله
 

استماع و پذیرش هر دعوا علیرغم حق یا ناحق بودن و علیرغم ثابت یا رد شدن آن، مستلزم وجود شرایطی در مدعی، مورد دعوا و خود دعوا است. بدیهی است عدم وجود هر یک از این شرایط، حتی اگر دعوا اساساً قابل اثبات باشد موجب عدم پذیرش ابتدایی دعوا خواهد بود. در مقاله زیر به اختصار به بعضی از این شرایط اشاره خواهد شد.

مقدمه
 

یکی از مباحثی که فقها پیرامون مدعی و دعوا مطرح می کنند، شرایط مربوط به آن دو است. ایشان غالباً در کتاب قضاء و در مبحث مدعی و منکر به این شرایط که بالغ بر ده شرط است اشاره نموده و در جهت نفی و اثبات آن سخن به میان آورده اند. بعضی از این شرایط به مدعی بازمی گردد و تعدادی مربوط می شود به مورد دعوا و شماری نیز از شرایط دعوا به حساب می آید.
در مقاله پیش رو به تعدادی از این شرایط به طور مختصر اشاره خواهد شد:

1 ـ مدعی باید واجد شرایط تکلیف باشد
 

منظور از شرایط عامه تکلیف شرایطی است که تعلق تکلیف شرعی به انسان متوقف بر وجود این شرایط در اوست. شرایط عامه تکلیف عبارت است از عقل، بلوغ، اختیار و قدرت. در صورتی که شخص دارای شرایط فوق نباشد و حتی یکی از شرایط مذکور در او مفقود باشد ادعای او مسموع نخواهد بود.
بنابراین دعوای شخص مجنون و نابالغ پذیرفته نیست، حتی اگر شخص نابالغ مراهق باشد، یعنی در سنی نزدیک به سن بلوغ باشد.
دلایل اشتراط شرایط عامه تکلیف در مدعی:
دلیل اول: از جمله ادله ای که دلالت بر اشتراط موصوف دارد روایاتی است که بر بی اعتباری کلام نابالغ و مسلوب العبارت بودن او دلالت دارد. همچنین روایاتی که بر رفع قلم از شخص نابالغ دلالت می کند. (1)
دلیل دوم: اصالت عدم ترتب آثار دعوا دلالت دارد که چون بر لزوم پذیرش ادعای شخصی که دارای شرایط عامه تکلیف نیست دلیلی نداریم لذا اصل عدم جاری کرده و چنین لزومی را با اصل مذکور رد می کنیم. بنابراین تا وقتی مدعی متصف به شرایط عامه تکلیف نباشد، دعوای او پذیرفته نیست.
دلیل سوم: لازمه امکان اقامه دعوا توسط شخص غیرمتکلف این است که مدعی در صورت اثبات ادعایش بتواند مدعی علیه را بر انجام محکوم به ملزم نماید در حالی که بدون شک شخص غیر متکلف قادر به چنین عملی نیست. لذا فایده ای برای اقامه دعوا از سوی شخص غیرمکلف متصور نخواهد بود.
ممکن است برای هر یک از ادله فوق به این شکل ایراد نمود: بر دلیل اول این اشکال را می توان طرح کرد که روایات مذکور صرفاً بر عدم اعتبار کلام شخص غیرمکلف در معاملات دلالت دارند نه بر عدم امکان استماع ادعای ایشان. بعلاوه در سایر موارد نظیر وصیت چنین نیست و کلام شخص مراهق معتبر است. روایت رفع قلم نیز منحصراً در احکام لزومی یعنی وجوب و حرمت جاری است. لذا هیچ اشکالی ندارد اگر گفته شود ادعای شخص ممیز پذیرفته می شود هر چند به سن بلوغ نرسیده باشد. مثل جایی که ادعا نماید جنایتی بر او واقع شده است.
ایرادی که بر دلیل دوم می تواند نمود این است که در اصول فقه قاعده ای وجود دارد که می گوید: «الصل دلیل حیث لا دلیل» یعنی اصل جایی کاربرد دارد که دلیلی وجود نداشته باشد. حال که ادله ای مبنی بر لزوم پذیرش ادعای شخص مراهق وجود دارد مانند مورد وصیت که سابقاً ذکر شد. پس محلی برای جریان اصالت عدم باقی نمی ماند.
در پاسخ به استدلال سوم نیز می توان گفت هیچگونه ملازمه ای بین قدرت بر اقامه دعوا و قدرت بر مطالبه حق ثابت شده وجود ندارد، زیرا مطالبه حق در مورد شخص غیر مکلف به عهده ولی اوست. و هیچ مانعی ندارد که غیرمکلف خود ادعای حقی را نماید و پس از نبوت، مطالبه آن به عهده ولی او می باشد. همچنانکه اگر همین شخص مالی را بخرد مالک آن می شود لکن چون حق تصرف ندارد، تصرف در آن به عهده ولی او خواهد بود.
اما به هر حال ضعف این سه دلیل مانعی در اشتراط تکلیف در مدعی بوجود نمی آورد و غالب فقها تکلیف را در مدعی شرط کرده اند. هرچند در استدلال به وجوه مختلفی استناد نموده اند.

2 ـ ادعای مدعی به نفع خود او یا موکل یا موصی علیه و یا مولی علیه او باشد.
 

ادعا وقتی مسموع است که از سوی شخص ذی نفع یا وکیل یا وصی یا ولی او مطرح گردد. لذا اگر ادعای مدعی به حال او یا افراد موصوف نفعی نداشته باشد مسموع نخواهد بود. پذیرش ادعای مدعی العموم بر علیه اشخاص نیز از این جهت است که او در حکم وکیل عموم مردم است.
سؤالی که در این خصوص می توان مطرح نمود اینست که آیا دعوای اشخاصی نظیر مرتهن، ودعی، مستعیر و ملتقط نسبت به مالی که بعنوان رهن، ودیعه، عاریه یا التقاط در دست دارند. آیا قابل پذیرش است یا خیر ؟ جواب بنابر وجهی مثبت است و بنابر وجه دیگر می تواند منفی باشد. زیرا به این اعتبار که افراد مذکور در واقع بعنوان وکیل یا ولی از طرف مالک طرح دعوا می کنند، دعوایشان پذیرفته است. بعلاوه خود نیز به نوعی در این اموال دارای منافعی هستند. مثلاً مستعیر می تواند در منافع مال عاریه تصرف نماید و از آن بهره مند گردد. از طرف دیگر می توانیم بگوئیم دعوای چنین افرادی مسموع نیست. زیرا اولاً افراد فوق الذکر مالک مال نیستند و ذی نفع به حساب نمی آیند. ثانیاً تحت عناوین وصی یا وکیل یا ولی نیز قرار نمی گیرند و دلیلی نداریم که ایشان را در حکم وکیل یا ولی مالک قرار دهیم.
در هر حال صاحب جواهر در این باب می گوید: « فان التزام عدم سماع دعواهم علی وجه لا تقبل منهم البینه علی من غصب منهم ذلک کما تری». (2) که صریحاً بر ضعف نظر کسانی دلالت دارد که قائل به عدم پذیرش دعوای مرتهن، ودعی، مستعیر و ملتقط در محل بحث هستند. (3)

3 ـ مدعی (مورد ادعا) باید امری باشد که عقلاًً و عادتاًً ممکن بوده و شرعاًً نیز جایز باشد
 

ادعا نباید عقلاً، عادتاً و شرعاً غیر ممکن باشد. عدم امکان عقلی مانند جایی که مدعی نسبت به مدعی علیه ادعای بنوت نماید و بگوید من فرزند او هستم، در حالیکه سن او بزرگتر از سن مدعی علیه باشد. این ادعا عقلاً امکان پذیر نبوده و غیرممکن است. ادعای بنوت غالباً در موارد فوت مورث و دعوای ارث صورت می گیرد.
غیرممکن در عادت مثل جایی که مدعی ادعا کند، پول زیادی را به مدعی علیه قرض داده است، در حالیکه فقر او از ابتدای عمر محرز باشد. عادتاً کسی که فقیر است نمی تواند مبلغ زیادی پول را به کسی قرض دهد، و غیر ممکن شرعی مانند جایی که شخص ادعای زوجیت با محارم خود را نماید و یا ادعای مالکیت اموالی را بکند که شرعاً قابل تملک نیستند. بعضی از اموال در بین مسلمین شرعاً قابل تملیک و تملک نیست، مانند خمر. بنابراین اگر کسی ادعای مالکیت خمری را نماید ادعایش مسموع نیست.
ذکر این نکته ضروری است که صرفاً ادعای مالکیت چنین اموالی پذیرفته نیست لکن اگر مدعی اختصاص حقی را نسبت به این اموال ادعا کند، قطعاً دعوایش پذیرفته خواهد شد. مثلاً ادعا کند خمری را که در دست شخص معینی است، می خواهد به سرکه تبدیل کند، و این حق به او اختصاص دارد. این دعوا پذیرفته می شود، زیرا حق موصوف، منفعت حلالی است که مدعی می تواند از آن برخوردار باشد.
شهید اول معتقد است هر چند ادعای عقود فاسد نظیر ادعای ربوی یا هر بیع فاسد و نامشروع قابل استماع و پذیرش از سوی حاکم نیست، لکن در عین حال بر مدعی نیز لازم نیست به شرایط موجب صحت در عقد بیعی که انجام داده تصریح کند. مثلاً بگوید من با ایجاب و قبول صادر از جانب مکلف و... چیزی را خریدم.

4 ـ مدعی به (مورد ادعا) از جهت نوع، صفت و مقدار معلوم باشد
 

مدعی در صورتی که معلوم نباشد، پذیرفته نخواهد شد. زیرا چنین دعوایی اساساً ثمره ای در پی نخواهد داشت. بنابراین اگر شخصی ادعا کند چیزی از مدعی علیه طلب دارم بدون این که آن را مشخص نماید، دعوا از او پذیرفته نخواهد شد.
ایرادی که بر این استدلال (فقدان ثمره در دعوا) وارد شده، مسئله ای است که در باب اقرار به امر مجهول مطرح شده است. فقها معتقدند اگر شخصی به امر مجهولی اقرار کند، او را به تفسیر آن ملزم می کنند. و مقر له می تواند به استناد اقرار مقر بر علیه او ادعا نماید و مجهول بودن اقرار مانع طرح دعوا علیه او نخواهد شد. در بحث حاضر نیز هر چند ادعای مدعی، مجهول است. اما می توان به جای این که کلا حق دعوا را از او ساقط کرد، او را ملزم به تفسیر آن نمود.
شیخ طوسی در این خصوص می گوید: «دعوا صحیح نیست مگر این که معلوم باشد، بجز مسئله وصیت که ادعای موصی له هر چند بطور مجهول، صحیح بوده و مسموع خواهد بود. علت این است که وصیت مال مجهول از جانب موصی و به نفع موصی له صحیح است و وصیت کننده می تواند بگوید مالی را برای فلان شخص وصیت کردم. لذا وقتی وصیت به مجهول صحیح باشد، ادعای چنین وصیتی نیز توسط موصی له صحیح بوده و مسموع خواهد بود. و تفاوت عقد وصیت با سایر عقود در همین مطلب است که در سایر عقود موضوع عقد نباید مجهول باشد، در حالی که در مورد وصیت این چنین نیست و موصی به می تواند مجهول باشد.» (5)
مرحوم نجفی پس از اینکه معلوم بودن مدعی را در پذیرش دعوا شرط می گوید: «نظر شیخ طوسی، ابوصلاح حلبی، ابن حمزه، ابن زهره و ابن ادریس نیز همین است.» (6) سپس در استدلال برای چنین شرطی می گوید: «علت این شرط این است که اگر مدعی به مجهول باشد، در فرضی که مدعی علیه ادعا را بپذیرد و حکم به امر مجهول شود، حکم موصوف بی ثمر خواهد بود، زیرا قابل مطالبه نیست.» (7)
هر چند در اشکال به این استدلال برخی از فقها گفته اند همان بحثی را که در اقرار به مجهول مطرح می شود، در اینجا نیز مطرح می کنیم و می گوئیم مدعی علیه پس از قبول وادار به تفسیر می شود، و در صورت استنکاف تا تفسیر آن حبس می شود ؛ لکن با وجود این برخی از فقها با رد این تشبیه معتقدند بین اقرار و ادعا تفاوت وجود دارد. زیرا اقرار همیشه علیه مقر است. لذا انگیزه ای بر تفسیر و توضیح وجود ندارد، اما در ادعا همیشه امر به نفع مدعی است، لذا داعی و انگیزه برای تفسیر وجود دارد. مرحوم نجفی در ادامه می گوید: «از نظر من تحقیق در امر این است که بگوئیم اگر دعوا از هر حیث مجهول بود مثل این که بگوید من از چیزی از مدعی علیه طلب دارم، این دعوا مسموع نخواهد بود. اما اگر مجهول از جهت فرد باشد یعنی یک کلی را ادعا نماید که هر یک از افراد آن را می توان بعنوان مدعی علیه تعیین کرد، چنین دعوایی مسموع خواهد بود و بیشتر فقها و متأخرین همین نظر را دارند.» (8)

5 ـ دعوا باید صریح در استحقاق باشد
 

صراحت در استحقاق اینست که از دعوای مدعی معنای دیگری محتمال نباشد. و مقصود مدعی صرف اخبار نباشد. بعنوان مثال اگر مدعی بگوید کتابی که در دست مدعی علیه است به کتابخانه من تعلق داشته است، چنین دعوایی پذیرفته نیست، زیرا ممکن است واقعا همینطور بوده لکن به ناقل شرعی و قانونی به ذوالید منتقل شده باشد.

6 ـ دعوا بر فرض ثبوت، دارای اثر قانونی و شرعی باشد
 

گاهی اوقات دعوا ثابت است لکن اثر قانونی و شرعی ندارد. به اتفاق فقها هر یک از هبه و وقف قبل از قبض عقدی جایز است. به این معنا که واقف و هبه کننده حق فسخ آن را دارند حال اگر در چنین موردی کسی ادعا کند که طرف مقابل مالی را به او هبه کرده لکن هنوز اقباض صورت نپذیرفته، این دعوا مسموع نخواهد بود. زیرا به فرض ثبوت دارای اثری نخواهد بود و هبه کننده می تواند پس از اقرار به هبه آن را فسخ نماید.

7 ـ مدعی در دعوایش جازم باشد
 

در صورتی که مدعی ادعای خود را به طور شک و وهم و ظن مطرح نماید، ادعا از او پذیرفته نخواهد شد. به دلیل این که اولاً به چنین شخصی مدعی نمی گویند. زیرا مدعی کسی است که ثبوت امری را بر علیه دیگری ادعا کند و ادعای ثبوت، غیر از احتمال ثبوت است. بعلاوه اگر چنین دعوایی مسموع باشد، و مدعی علیه در قبال آن سکوت نموده و قسم را به مدعی رد کند و با قسم مدعی حکم ثابت شود، مدعی حق مطالبه چنین حقی را شرعاً نخواهد داشت. بنابراین حکم لغو خواهد بود و استماع چنین دعوایی نیز به تبع حکم لغو خواهد بود. چه بسا رد قسم یا قسم خوردن مدعی نیز در این صورت صحیح نباشد.
در این مورد نظر فقها متفاوت است. گروهی معتقدند در موارد تهمت که احتمال توجه اتهام به مدعی علیه وجود دارد چنین دعوایی پذیرفته می شود. اما در غیر موارد تهمت دعوای ظنی مسموع نخواهد بود. برخی دیگر معتقدند در صورتی که ادعا در حد ظن و احتمال قوی باشد مسموع است، و در غیر این صورت دعوا پذیرفته نخواهد شد. گروه سوم به این شکل به تفصیل پرداخته اند که اگر مدعی از اموری است که اطلاع از آن مشکل باشد ادعای ظنی پذیرفته می شود، و اگر اینچنین نبود ادعا غیر قابل پذیرش است. چون مدعی می تواند بینه بیاورد و ادعایش را به طور قطع بیان کند. و بعضی نیز نظیر صاحب جواهر معیار پذیرش و عدم پذیرش دعوا را در این مورد عرف قرار داده اند.
مرحوم نجفی پس از ذکر مطالبی در این باره از مسالک الافهام نقل می کند: «آنچه در خصوص لزوم جزم صحبت شد، صرفاً در حد زبان است نه در باطن و نفس الامر. بنابراین کافی است در کلام بطور جازم ادعای خود را مطرح کند. لکن در باطن و نفس لامر لازم نیست مدعی در اعتقادش جازم باشد و معتقد به استحقاق مدعی به باشد. زیرا در ادعای مدعی اعتقاد نفسی به محق بودن، شرط نیست همچنانکه اگر شخص مقر به نفع کسی اقرار نماید، مقر له می تواند بر اساس آن اقرار، ادعا نماید هر چند باطناً عالم و معتقد به حق نیست.» (9)

پی نوشت ها :
 

1 ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، انتشارات دار احیاء التراث العربی، جلد 18، ص 317.
2 ـ نجفی محمد حسن، جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم 1362 ه.ش، جلد 40 ص 146.
3 ـ یعنی: «پذیرش این مطلب که دعوای (مرتهن، ودعی، مستعیر و ملتقط) در خصوص وقوع غصب مال از آن ها مسموع نیست دارای اشکال است».
4 ـ مکی عاملی محمد، الدروس الشرعیه، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول 1414 هـ . ق، جلد 2 ص 83.
5 ـ طوسی محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، انتشارات المکتبه المرتضویفه، 1378 هـ . ق، جلد 8، ص 123.
6 ـ نجفی محمد حسن، جواهر الکلام، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم 1362 ش، ج 40، ص 147
7 ـ همان.
8 ـ همان.
9 ـ همان، ص 153.
 

منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 12و13