هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: در بخشنامه‌ای که به همه‌ی حوزه‌های قضایی استان اعلام شده امسال نیز همچون سال گذشته، کالای ایرانی اولویت تامین اقلام مورد نیاز دادگستری هاست.
رئیس دادگستری گلستان گفت: با ابلاغ این بخشنامه، اسناد خرید مربوط به کالا‌های خارجی که مشابه ایرانی دارند، برای پرداخت، پذیرفته نخواهد شد.
وی اظهار کرد این بخشنامه، همه ملزومات اداری و عمرانی مورد نیاز دادگستری‌های استان را شامل می‌شود.
هاشمیان که ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی استان را نیز برعهده دارد از اهتمام دادگستری استان بر حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در سال 97 خبر داد و گفت:: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال به صورت ویژه حل مشکلات و برداشتن موانع حقوقی سر راه تولیدکنندگان در دستور کار این ستاد خواهد بود.
رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: همان طور که سال گذشته اعلام کرده بودیم امسال هم تلاش مجموعه قضایی استان بر جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.
این مقام قضایی به سرمایه گذاران واقعی و تولید کنندگان اطمینان داد، دستگاه قضایی، حامی و تامین کننده‌ی امنیت سرمایه گذاری آنان است.