به گزارش الف، چندی است که موضوع گفتگو مطرح شده و فرض بر این قرار گرفته که با صرف انجام گفتگو امکان مقابله با چالشهای پیش روی کشور وجود دارد. هر چند که بر لزوم گفتگو مخالفتی وجود ندارد، اما هواداران جدی این بحث، به شدتی از آن دفاع می کنند، گویی که وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در شرایط اروپای قرن بیست و یکم قرار دارد.
انجام گفتگو مانند هر موضوع اجتماعی به الزامات و پیش نیازهایی متکی است. اول این که آیا بین طرفین گفتگو همترازی (مانند قدرت یا اطلاعات) وجود دارد؟ آیا طبقه فرادست، حقوق طبقه فرودست را به رسمیت می شناسد؟ اگر دولتمردان گفتگو را مطرح می کنند، آیا خود قدمی در این راه برداشته اند و زمینه های آن را مهیا ساخته اند؟ به عنوان مثال لیدر اقتصاددانان دولتی بحث گفتگو رامطرح کرده است، اما اگر او واقعا به این بحث مقید و معتقد می باشد، می تواند با اقتصاددانانی که با نظرات او موافق نیستند، گفتگو را شروع کند. آن چه که بیشتر در عمل از بحث گفتگو استنباط می شود، بیشتر آن است که گروهی در قدرت دیگران را دعوت به شنیدن مدعیات آنها و به تبع آن تمکین به آن می کنند.
اگر هدف از گفتگو سخنوری و تکرار مدعیات و گفته ها و کلی گویی نباشد و گفتگو در پی یافتن راهها و راهکارها و دیدگاه های جدید باشد، امری نیست که خود به خود محقق شود، مقدمه آن درک از وضعیت موجود، اطلاع رسانی دقیق و شفاف و همچنین بررسی و مطالعات چندوجهی و عمیق است و مهمتر از همه دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات و داده های درست و کلیه شاخص های و آمار اقتصادی و عملکرد دستگاه های دولتی و عمومی و گزارش های اطلاعاتی مستند و مستدل و دقیق و علمی می باشد. انجام هر گفتگو در غیاب فقدان اطلاعات و دانش و اشراف عادلانه اطلاعاتی طرفین گفتگو به جوانب موضوع به جایی نخواهد رسید. در فضای غیرشفاف اطلاعاتی نه امکان مبارزه با فساد هست و نه مجال گفتگوی نتیجه بخش وجود دارد. لازمه و مقدمه گفتگو داشتن درک و شناخت از جوانب بحث است. معضلات زیادی در این خصوص وجود دارد که مواردی به شرح زیر ارائه می شود.
وزارت نفت اطلاعات منسجم، دوره ای و منظمی از تولید/درآمد/مصرف داخلی بخش ها/واردات و صادرات نفت و گاز کشور را منتشر نمی کند. کسانی که به این اطلاعات نیاز دارند، باید به منابع خارجی مراجعه کنند. اغلب دستگاه های دیگر هم به همین نحو عمل می کنند. به عبارتی اطلاعات عملکردی و کارکردی بسیاری از دستگاه های اجرایی (در زمان لازم) ارائه نمی شود.
همواره پرداخت رانت انرژی به مردم مطرح می شود و آمارهای آن اعلام می شود، اما هیچگاه در خصوص رانت های گسترده (انرژی و غیرانرژی) به بنگاه های اقتصادی خصولتی و عمومی بحث نمی شود و اطلاعات اندکی در این خصوص وجود دارد. اتلاف منابع توسط بخش های خصولتی و عمومی و دولتی به صورت گسترده انجام می شود و این بخش ها تحت عنوان بخش خصوصی از هر گونه نظارت معاف و از سوی دیگر آزادی عمل کامل دارند.
در حوزه مهم آب اطلاعات به درستی منتشر نمی شوند. در جهت اجرای طرحهای فولاد و پتروشیمی در مناطق کویری، طرحهای بزرگ از محل بودجه دولت و منابع بانکی و ملی اجرا می شود، اما اعلام می شود که این طرحها توسط بخش خصوصی تامین مالی می شوند.
دستگاه های مسئول انتشار آمار نیز با انتشار اطلاعات، برخورد سیاسی می کنند. بانک مرکزی در سالی که رشد اقتصادی منفی می شود، از انتشار آمار رشد خودداری می کند، اما در سال بعد با تغییر سال پایه (در فاصله کوتاه) رشد دو رقمی اعلام می کند. هم اکنون که سال 1397 آغاز شده است، هنوز جزئیات رشد اقتصادی سال 1395 اعلام نشده است.
اطلاعات معاملات، مناقصات و مالی دستگاه های اجرایی و عمومی اعلام نمی شود. چرا شهروندان نباید بدانند که بودجه شهرداری چگونه هزینه شده و توسط چه گروه ها و ذینفعان و در چه حوزه هایی و به چه صورتی صرف می شود.
منابع بانکی به بخش ها و گروه های خاص اختصاص می یابد، اما هیچگونه اطلاعاتی از جزئیات آنها منتشر نمی گردد.
رئیس جمهور اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را اعلام کرده اند، اما هیچ نتیجه مفید و موثری در این راستا حاصل نشده است.
آن چه در سطح کشور به صورت وسیعی در جریان است، عدم شفافیت (و در بسیاری موارد گمراه سازی اطلاعاتی) در اغلب حوزه های مهم اقتصادی است. اقتصاد خصولتی-رانتی-دولتی تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد معرفی می شود و از سوی دیگر به انحاء گوناگون عرصه بر فعالیت بخش خصوصی و واقعی تنگ می شود. مقدمه هر گونه برون رفت از وضعیت کنونی و شروع گفتگو، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و شفافیت و انتشار اطلاعات درست، منظم و به موقع از دستگاه
