عضو هیات رییسه مجلس با تاکید بر اینکه وجود نسخههای میلیاردی ناشی از عدم توجه به هزینهکرد منابع درمانی است، گفت: متاسفانه مشخص نیست مطالباتی که باید از سوی بیمه ها پرداخت شود تا چه میزان منطبق برواقعیت ها است.
به گزارش ، اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه نظارت بر نسخهنویسی و عملکرد بیمههای سلامت ضروری است،گفت: تا پیش از انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت این اعتقاد وجود داشت که سازمان بیمه سلامت توانمندی لازم برای نظارت بر چگونگی هزینهکردها را در اختیار ندارد، بنابراین تنها این سازمان اسناد و مدارک را ازجهت عدم مخدوش بودن بررسی میکرد.
نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: درحال حاضر نسخههای پزشکی همانند چک های سفید امضایی است که از سوی پزشکان و بیمارستان ها صادر و به سازمان های بیمه گر ارسال می شود این در حالی است که نظارتی از سوی سازمان بیمه سلات و سایر سازمان های بیمه ای برعملکرد پزشکان درنسخه نویسی وجود ندارد.
وی با تاکید براینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان حامی اموال بیت المال و کارگران باید از منابع خود به درستی استفاده کند، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد بیمه ها درخصوص منابع درمان و نظارت برعملکرد پزشکان درجلوگیری از هدررفت منابع بیمه ها باید مورد توجه قرار گیرد و مجلس دراین زمینه با هیچ نهاد و وزارتخانه ای تعارف ندارد، بنابراین اینکه پیشتر تاکید شد که بیمه سلامت ازتوانمندی لازم به لحاظ نظارت بر هزینه کرد منابع درمانی برخوردار نیست کاملا درست است که وجود همین نسخه های میلیاردی دلیلی بر اهمیت این موضوع است.
رنجبرزاده با بیان اینکه مشخص نیست مطالباتی که باید از سوی بیمه ها پرداخت شود تا چه میزان منطبق برواقعیت ها است، گفت: واقعیت آن است که درحوزه سلامت و مدیریت منابع، سازمان نظارتی قدرتمند، بازدارنده و پیشگیریکننده وجود ندارد به همین دلیل سازمان بیمه سلامت ذیل وزارت بهداشت قرار گرفت و از ابتدای سال آینده با هدف جلوگیری از تجویز نسخه های میلیاردی باید نظارت بر هزینه کردها مورد توجه وزارت بهداشت قرارگیرد.
عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه باید از تکرار نسخه های درمانی مشابه در طول یک ماه جلوگیری کرد، گفت: به طورحتم این نسخه ها هزینه های گزافی را به صندوق بیمه تحمیل می کند، ضمن اینکه پزشکان باید به رعایت ضوابط قانونی درجهت جلوگیری از هزینه ها پایبند باشند؛ البته اگر شائبه ای مبنی بر تخلف از سوی پزشکی دیده شود باید با پزشک متخلف به طورجدی آن هم با جلوگیری از فعالیت پزشک مذکور برخورد کرد.