به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ در صورتی که در رسیدگی به پرونده‌ای موجبات عدم صلاحیت دادگاه یا دادسرا و جهات رد دادرس توأمان فراهم باشد، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور چه قراری است؟
محمدرضا حیدری دلفارد (رئیس دادسرای نظامی ناحیه سیرجان) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است، در این رابطه اینگونه نوشت: بر اساس اصول و مقررات آئین دادرسی کیفری قاضی باید ابتدا و قبل از ورود به ماهیت پرونده موضوع صلاحیت و عدم صلاحیت مرجع قضایی، صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را احراز نماید در فرض سئوال دو حالت قابل تصور است:
الف- از لحاظ صلاحیت ذاتی یا محلی یا شخصی، مرجع قضایی که پرونده در آن طرح شده است صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
ب- بنابر وجود جهات رد دادرس، شخص قاضی که در آن مرجع انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی نیست. هرچند دو موضوع فوق از لحاظ مقررات آئین دادرسی کیفری به صورت دو امر مجزا پیش‌بینی شده است، اما می‌توان از لحاظ حقوقی چنین استنباط کرد در جهات رد هم، چون قاضی صلاحیت رسیدگی خود را از دست می‌دهد به نوعی موضوع مربوط به اصل صلاحیت است با این وصف قانونگذار در مواد 223 قانون آ. د. ک. 1290 و ماده 46 قانون آ. د. ک. 1378 جهات رد را ذکر و تکلیف نموده در صورت احراز جهات رد قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید. در بحث صلاحیت ذاتی و محلی و شخصی هم چنانچه قاضی صلاحیت خود را احراز ننمود باید برابر مقررات آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
گاهی ممکن است هر دو موضوع فوق توام با هم حادث شوند، یعنی هم قاضی به لحاظ جهات رد و هم مرجع قضایی که پرونده در آن مطرح است، صلاحیت رسیدگی نداشته باشند. بنابراین در این صورت قاضی باید چه قراری صادر نماید. قرار عدم صلاحیت یا امتناع از رسیدگی؟در فرض این سؤال دو نظر بین قضات و حقوقدان وجود دارد:1- عده‌ای معتقدند در فرضی که قاضی صلاحیت ذاتی و محلی و شخصی خود را وفق مقررات احراز ننماید، آن مرجع ماهیتاً و اصالتاً حق رسیدگی ندارد. بنابراین قاضی که در آن دادسرا یا محکمه در شعبه رسیدگی، انجام وظیفه می‌نماید به تبع آن تا زمانی که در آن مرجع مشغول خدمت است هر چند جهات رد دادرس هم وجود داشته باشد باید از رسیدگی خودداری و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
زیرا همین که احراز نماید مرجع قضایی صالح نیست به تبع آن هدف قانونگذار که عدم رسیدگی قاضی در صورت جهات رد هم می‌باشد تأمین می‌شود. 2- عده‌ای دیگر معتقدند در صورت وجود جهات رد دادرس، چون قاضی رسیدگی کننده شخصاً صالح به رسیدگی نیست نباید وارد قضیه گردد و مبادرت به صدور قرار دیگر نماید.
بنابراین در صورت احراز جهات رد الزاماً و صرفاً باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، چون اول باید ببنید خودش صالح است یا خیر؟در خصوص نظریه اول چند سؤال مطرح می‌گردد:1- چنانچه قرار عدم صلاحیت صادره موجب اختلاف بازپرس با دادستان یا اختلاف بین دو مرجع قضایی راجع به صلاحیت محلی و ذاتی و شخصی پیش آمد و مرجع عالی به صلاحیت مرجعی که بدواً قرار عدم صلاحیت صادر نموده رای دهد یا دادگاه برابر نظریه دادستان حل اختلاف نماید و جهات رد نیز وجود داشته باشد تکلیف چیست؟
پاسخ: در این صورت قاضی باید وفق مقررات قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. 2- قاضی که مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است، بعد از آن در محکمه صالح مشغول به خدمت شود درباره جهات رد باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ پاسخ: در این صورت نیز باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؛ لذا در فرض سؤال به نظر، نظریه اول به هدف قانونگذار که مجموعاً همان عدم رسیدگی است نزدیک‌تر است؛ زیرا اگر مرجع قضایی اصالتاً صالح به رسیدگی نباشد، قاضی هم در آن مرجع به تبع آن صلاحیت رسیدگی را از دست می‌دهد و به طریق اولی باید قرار عدم صلاحیت صادر نمود.
