به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه نماید، یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟
سیدکمال الدین موسوی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است، در این زمینه گفت:: قانونگذار درباره ماده 160 قانون مجازات اسلامی هریک ازقسامه و سوگند را جزء ادله اثبات در امورکیفری برشمرده و احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبراست را به مقررات مربوط به آن در کتاب قصاص و دیات قانون مذکور ارجاع داده است.قانونگذار در مقررات مذکور نیز به صراحت ماده 339 مقرر داشته است: «درقسامه، همه شرایط مقرر درکتاب اول کلیات این قانون که برای اتیان سوگند ذکرشده است رعایت می‌شود». مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی نیز تابع مقررات مورد اشاره است.آنچه مسلم است باتوجه به ماده 203 قانون مجازات اسلامی اداء سوگند و اجرای قسامه مطابق با قراری خواهد بود که در این‌باره دادگاه آن را صادر می‌کند.
حال سوال این است که دادگاه در چه زمانی مبادرت به صدور قرار جهت اداء سوگند و یا اجرای قسامه می‌نماید؟ در پاسخ بایدگفت ماده 313 قانون مجازات اسلامی اقامه قسامه و مطالبه سوگند از متهم توسط شاکی را صرفاً در صورت فقدان ادله دیگر جایز دانسته، لکن سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد، (ماده 332 قانون آئین دادرسی کیفری) لذا دادگاه زمانی اقدام به صدور قرار اتیان سوگند می‌نماید که اصحاب دعوی آن را از دادگاه مطالبه نمایند. (ماده 333 قانون آئین دادرسی کیفری).
به نظر می‌رسد دادگاه ابتدائاً تکلیفی جهت تفهیم حق داشتن قسم به شاکی ندارد و در صورتی که درخواستی از سوی شاکی تقدیم دادگاه نگردد، دادگاه بارعایت ماده 318 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی را صادر خواهد نمود، لیکن در فرضی که شاکی اقدامی در جهت مطالبه قسامه از متهم ننماید به صراحت ماده 318 وتبصره آن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم به مدت سه ماه به قوت خود باقی می‌ماند و در این صورت دادگاه مطابق ماده مذکور متهم را در جنایات عمدی با تامین مناسب و در جنایات غیرعمدی بدون تامین آزاد نموده و به شاکی ابلاغ می‌نماید که حداکثر سه ماه فرصت دارد تا از متهم مطالبه قسم کند.
چنانچه دادگاه به تکلیف قانونی خود در ابلاغ موضوع وجود فرصت سه ماهه جهت مطالبه قسم ازمتهم به شاکی عمل ننماید و بدون در نظر گرفتن مقررات مذکور اقدام به صدور رای نموده و رای صادره نیز قطعی گردد به نظر می‌رسد شاکی به دو طریق می‌تواند نسبت به استیفاء حق خود اقدام نماید.
اول آنکه باتوجه با اینکه قسامه جزء ادله اثبات جرم است و در رسیدگی دادگاه به دلیل مذکور توجه نگردیده و دادگاه آن را مورد بررسی قرارنداده است، شاکی به جهت کشف دلیل مذکور که از قبل نیز وجود داشته به استناد ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری از دادگاه تجویز تعقیب مجدد متهم را درخواست نموده و پس از تجویز آن از سوی دادگاه از متهم مطالبه قسم نماید.
دوم آنکه رای قطعی دادگاه ناشی از عدم رعایت تشریفات مربوط به قسامه را خلاف شرع بین دانست و از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری تجویزاعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه درخواست نمود و آنگاه نسبت به مطالبه قسم از متهم اقدام کرد.