«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما جَزاءً بِما کسَبا نَکالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ»[1]
دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان به عنوان مجازات الهی قطع نمائید و خداوند توانا و حکیم است.
مالکیت در اسلام محترم شمرده شده و هرکس صاحب دسترنج خود و یا آنچه که از طریق شرعی چون هبه، ارث، دیه و غیره به وی رسیده است، می باشد.
بدیهی است اگر کسی بی آنکه حقّی داشته باشد، بخواهد سرمایه شخص و یا جامعه ای را بزور غصب کند و یا با فریب برباید یا مخفیانه بدزدد، مجرم است.
تمام انسان ها از هر آئین و مسلکی چنین تصاحبی را مردود می شمارند و طبعاً در اسلام که مکارم اخلاقی ارزش والاتری دارند، زشت تر بوده و مورد نهی شدیدتری است، به طوری که امام ششم می فرمایند: این عمل از هیچ مؤمنی صادر نمی شود.
«لایسْرِقُ السَّارِقُ حینَ یسْرِقُ وَ هُوَ مُؤمِنٌ»[2]
هیچ سارقی در حال ایمان سرقت نمی کند، هنگام سرقت ایمان از دست رفته است.
روزی هرکس معین و محدود است، ولی برخی در طلب روزی عجله می ورزند و به حرام آن را اخذ می کنند و همین موجب ممنوعیت آنها از روزی حلال می شود.
قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله:
«وَ لاسَرَقَ سارِقٌ الّا حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ»[3]
سارقی سرقت نمی کند، مگر اینکه به مقدار آنچه که دزدیده است از روزیش کم می گردد.
ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه داستان کسی را نقل می کند که حضرت امیر علیه السلام لجام استر را به او سپرد تا پایان کارش آن را نگه دارد. وقتی کار امام به پایان رسید و برای بردن استر آمد متوجه شد، امانت دار لجام را دزدیده است.
حضرت دو درهمی راکه به عنوان انعام می خواستند به وی دهند به قنبر داد تا لجام تهیه کند، قنبر روانه بازار شد و از قضا از همان دزد لجام را به دو درهم خرید.
حضرت فرمودند:
«انَّ الْعَبْدَ لَیحْرُمُ نَفْسَهُ الرِّزْقَ الْحَلالَ بِتَرْک الصَّبْرِ»[4]
همانا بنده به واسطه ترک صبر، خود را از روزی حلال محروم می کند.
حقّ النّاس
سرقت معصیتی حقّ النّاسی است (هر معصیت حقّ النّاسی حقّ الّلهی نیز هست چون خدای متعال این حقّ را برای ذی حقّ معین فرموده است) جریان این گناه در جامعه موجب سلب امنیت اجتماعی می شود و یکی از دو نعمت بزرگ از انسان سلب می کند.
قال الصادق علیه السلام:
«النَّعیمُ فِی الدُّنْیا الْامْنُ وَ صِحَةُ الْجِسْمِ»[5]
نعمت در دنیا عبارت است از امنیت و سلامتی.
از سوی دیگر، بهائی که اسلام به اجتماع می دهد، قابل وصف نیست به طوری که وجهه اجتماعی انسان در سراسر دستورات اسلامی، حفظ شده و در دَوَران امر بین فرد و اجتماع، جامعه و اصلاح آن ترجیح داده شده است. چراکه هرچند جامعه از افراد تشکیل می شود ولی غالباً اصلاح فرد بدون اصلاح جامعه دوام نخواهد داشت و فرد به جهت وابستگی هایش به اجتماع، مصون از تأثیرات عمیق جامعه نخواهد گشت.
این امر، قانون گذار را ناچار کرده است که در مورد افراد مفسد چاره ای اندیشد تا هم جامعه محفوظ بماند و هم خاطی تنبیه گردد.
دین اسلام که کامل ترین ادیان الهی برای بشریت است این نیاز حساس راپاسخ نگذاشته و با وضع قوانین قضاء اسلامی، به حل ریشه ای آن پرداخته است.
از جمله این قوانین احکام حدود و یا تعزیرات است که دو هدف مهم را دنبال می کنند،
اول آنکه: فرد نسبت به عواقب آنچه که مرتکب شده آگاه شود تا بلکه اصلاح گردد و از معصیت پاک شود.
دوم آنکه: غده چرکین مداوا شود تا به سایر اعضاء جامعه آسیب نرساند. آیه شریفه آغاز بحث، به این دو هدف اشاره دارد.
اسلام در مورد سرقت که از جمله گناهان مرتبط با جامعه است و طبعاً چنانچه گفتیم امنیت روانی و اقتصادی جامعه را هدف گرفته است، حد سرقت و برگشت اموال را مطرح کرده است. اجرای این حد که بریدن چهار انگشت دست راست از آخرین گره متصل به کف در مرحله اول، قطع جلوی پای چپ در مرحله دوم، حبس در مرحله سوم و قتل در مرحله چهارم است،[6] بی تردید دو هدف اسلام را تأمین کرده، هم سارق را تنبیه می سازد و هم جرأت سرقت را از دیگران سلب می کند.
شرایط اجرای حدّ
اجرای تمامی حدود و تعزیرات اسلامی، تابع محقق شدن شرایط و ضوابط خاصی است. تحقق تمامی شروط خاص هر حدی برای اجرای آن حدّ، الزامی است و بدون تحقق جمیع شرایط حدّ اجرا نمی شود و تنها به تعزیر که عبارت از شلاق به تعداد کمتر از حدّ یا حبس محدود و کوتاه و یا جریمه مالی و... اکتفاء می شود.
در قوانین قضایی اسلام برای اجرای حدّ سرقت نیز شرایط ویژه ای مطرح شده است. به این شرایط در عناوین سه گانه شروط سارق، شروط مال مسروقه و شرایط سرقت اشاره می شود.
الف: شرایط سارق
1- بلوغ
رسیدن سارق به سن بلوغ برای اجرای حدّ بر وی الزامی است و لذا کسی که به حد بلوغ نرسیده باشد صرفاً تعزیر می شود.
قال الصادق علیه السلام:
«اذا سَرَقَ الصَّبِی عُفِی عَنْهُ فَانْ عادَ عُزِّرَ فَانْ عادَ قُطِعَ اطْرافَ الْاصابِعِ فَانْ عادَ قُطِعَ اسْفَلُ مِنْ ذلِک»[7]
اگر بچّه سرقت کرد بخشوده می شود، اگر تکرار کرد تعزیر می شود، در مرحله سوم قسمتی از گوشت انگشتش بریده می شود، اگر برای بار چهارم دزدی کرد، مقداری از سر انگشت او قطع می شود.
2- عقل
اگر مجنون و ابله مرتکب سرقت شود، حدّ بر او جاری نمی گردد.
قال علی علیه السلام:
«لاقَطْعَ عَلَی الَمجْنُونِ»[8]
مجنون قطع ید نمی شود.
3- اختیار
سارقی که به اکراه و اجبار مرتکب سرقت شده و یا تهدید به انجام سرقت گشته، حدّ بر وی جاری نمی شود.
4- عدم اضطرار
اگر ضرورت شدیدی که خوف هلاکت و مرگ دارد، پیش آید به طوری که بدون سرقت، آن ضرورت برداشته نشود، و بناچار کسی با این اضطرار دست به سرقت بزند، به شرطی که از قوت لایموت و رفع ضرورت تجاوز نشود، حدّ جاری نمی شود.
5- از غیر فرزند
اگر سارق اموال فرزند خود را به سرقت برد، شرایط قطع تکمیل نشده و دست پدر به خاطر سرقت از مال فرزند قطع نمی شود.
6- بدون شبهه
اگر سارق شبهه ای برای جواز برداشت مال غیر داشته باشد، مثلًا از اموال شریک خود به خیال اینکه سهم خود وی می شود نه به قصد سرقت بردارد، یا از زکات نه به قصد سرقت، چیزی اخذ کند، یا اموال وقفی را به خیال اینکه خود وی از «موقوفٌ علیهم» هست بردارد، قطع ید ثابت نیست.
7- اخراج از حرز
شرط دیگر قطع ید این است که سارقی که وارد حرزی شده، خودش نیز اموال را بردارد، پس اگر سارق خودش مال را از حرز خارج نکند، قطع ید او ثابت نیست.
قال علی علیه السلام:
«لَیسَ عَلَی السَّارِقِ قَطْعٌ حَتّی یخْرُجَ بِالسِّرقَةِ مِنَ الْبَیتِ»[9]
دست سارق بریده نمی شود مگر اینکه با مسروقه از محل سرقت خارج شود.
8- اثبات اصل سرقت
ثبوت سرقت به این است که قاضی علم قطعی بیابد، یا دو نفر عادل گواهی دهند و یا سارق خود دو بار اقرار به سرقت کند.
قال الصادق علیه السلام:
«لایقْطَعُ السَّارِقُ حَتّی یقِرَّ بِالسِّرقَةِ مَرَّتَینِ»[10]
دست سارق بریده نمی شود مگر اینکه دوبار به سرقت خود اعتراف کند.
ب: شرایط مال
1- مال مسروقه نمی بایست کمتر از ربع دینار باشد.
قال الصادق علیه السلام:
«کلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شیئاً قَدْ حواهُ وَ احْرَزَهُ فَهُوَ یقَعُ عَلَیهِ اسْمُ السَّارِق وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سارِقٌ وَ لکنْ لایقْطَعُ الا فی رُبْعِ دینارٍ اوْ اکثَرَ...»[11]
هرکسی از مسلمانی چیزی که آن را مخفی نموده و محروز داشته است، به سرقت ببرد، اطلاق سارق بر او صحیح است. و او نزد خداوند سارق شمرده می شود ولی اگر مسروقه کمتر از ربع دینار باشد، دست سارق قطع نمی گردد.
2- مال مسروقه بایستی محروز باشد.
ربودن مالی که در محلی امن نیست، حدّ ندارد، به بیان دیگر در صورتی حدّ سرقت جاری است، که سارق قفلی را بشکند، از دیواری بالا رود. و در غیر شکستن حرز، تنها تعزیر ثابت است.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام:
«لایقْطَعُ الّا مَنْ نَقَبَ بَیتاً او کسَرَ قُفْلًا»[12]
دست سارق قطع نمی شود مگر اینکه خانه ای سوراخ یا قفلی شکسته شود.
جیب بر نیز در صورتی قطع ید می شود که جیب نوعی حرز شمرده شود، مثلًا دکمه ای داشته باشد، یا جیب درونی لباس بوده باشد والا سرقت از جیب ظاهری و یا کیفی که بر دوش قرار گرفته، حدّ سرقت ندارد، البته ناگفته نماند تعزیر متناسب با نوع گناه در کلیه این موارد ثابت است.
«سکونی» از امام صادق علیه السلام نقل می کند که جیب بری را به حضور حضرت امیر علیه السلام آوردند حضرت فرمودند:
«انْ کانَ طُرَّ مِنْ قَمیصِهِ الْاعْلی لَمْ اقْطَعْهُ وَ انْ کانَ طُرَّ مِنْ قَمیصِهِ السَّافِلِ قَطَعْتُهُ»[13]
اگر از پیراهن(لباس) روئی جیب بری کرده دستش را قطع نمی کنم ولی اگر از پیراهن زیرین بوده قطع می کنم.
ج: شرایط سرقت
1- سرقت باید مخفیانه صورت پذیرد.
پس اگر سارق علناً و در مقابل دیدگان مردم وارد محلی شود، قفلها را بشکند و اموال را برباید، حدّ سرقت بر وی جاری نمی شود.
البته برخی از موارد این نوع از سرقت، داخل در مبحث محارب می شود و حکم آن از سرقت شدیدتر است.
قال علی علیه السلام:
«انّی لااقْطَعُ فی الدَّغارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ لکنْ اقْطَعُ مَنْ یأخُذُ ثُمَ یخْفی»[14]
من دست دزد را در هجوم آشکار قطع نمی کنم، بلکه در موردی که دزد مخفیانه چیزی بدزدد قطع می نمایم.
2- عام مجاعه نباشد.
سرقت در سال قحطی حدّ ندارد. پس کسی که در این سال اضطرار وی را مجبور به سرقت کند، مشمول اجرای حد نیست.
البته مورد سرقت بایستی مأکول و مشروب باشد و یا به نحوی سارق بدان اضطرار یافته باشد.
قال الصادق علیه السلام:
«کانَ امیرَ الْمُؤمِنینَ علیه السلام لایقْطَعُ السَّارِقَ فی ایامِ الْمُجاعَةِ»[15]
حضرت امیر علیه السلام دست دزد را در سال قحطی، قطع نمی کرد.
بخشش سارق
سرقت به خاطر تعدّی به اموال مردم، حقّ النّاس است و از سوئی چون تجاوز از فرامین الهی شمرده می شود، حقّ اللَّه هم می باشد.
بنابراین، عفو صاحب مال و یا توبه سارق بنحو اطلاق قادر بر برداشتن حدّ از وی نیست.
بلکه برداشته شدن حدّ قطع از سارقی که شرایط اجرای حدّ را دارد، مشروط به شرایطی است و از جمله آنها:
اگر سارق قبل از اینکه به سرقت خود اقرار کند، توبه نماید و مال را به صاحب آن برگرداند، حدّ سرقت از او برداشته می شود.
قال الصادق علیه السلام:
«السَّارِقُ اذا جاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تائِباً الَی اللَّهِ وَ رَدَّ سِرْقَتَهُ عَلی صاحِبِها فَلا قَطْعَ عَلَیهِ»[16]
اگر سارق خودش بدون اقامه شهود به سوی خدا توبه کند و مال مسروقه را به صاحبش رد کند، دستش قطع نمی شود.
اگر او بعد از اقرار خودش به سرقت، اظهار توبه کند، حاکم مختار است در صورتی که ظاهراً توبه و انابه او را واقعی ببیند او را ببخشد و از اجرای حدّ صرف نظر کند.
امام باقر علیه السلام می فرماید: به من گفته اند، جوانی را نزد حضرت امیر علیه السلام آوردند و او اقرار به سرقت نمود، حضرت فرمود: جوان هستی. چیزی از قرآن بلدی؟ وی گفت: سوره بقره را می دانم. حضرت فرمود:
«قَد وَهَبْتُ یدَک لِسُورةِ الْبَقَرَةِ»[17]
دست تو را به سوره بقره بخشیدم.
البته سارقی که بینّه بر سرقت او اقامه شده است، اجرای حدّ بر او حتمی است و هیچ راهی برای خلاص او وجود ندارد، و توبه خودش یا گذشت صاحب مال در رفع اجرای حدّ بی اثر می باشد.
صاحب مال نیز می تواند قبل از گزارش به حاکم و بردن سارق نزد وی، او را عفو کند ولی بعد از رسیدن مرافعه نزد حاکم عفو صاحب مال بی اثر است.
به داستان ذیل که وسایل الشیعه نقل نموده و ما تلخیص آن را آورده ایم توجه کنید:
امام صادق علیه السلام می فرمایند: «صفوان بن امیه» برای کاری بیرون مسجد رفتند وقتی برگشتند، ردای خود را نیافتند، صفوان گشت و دزد را پیدا نمود، و به پیامبر معرفی کرد، حضرت دستور قطع ید صادر کرد، صفوان عرض کرد: او را بخشیدم، پیامبر فرمود: بخشش مربوط به قبل از رسیدن ماجرا به حاکم است، ولی وقتی بینّه نزد حاکم اقامه شد عفو بی اثر است.[18]
ناگفته نماند این روایت از جهات مختلفی قابل تأمل است و ما آن را تنها برای بیان زمان عفو مطرح نمودیم.
پاسخ به سه شبهه
در این قسمت از بحث لازم است، برخی شبهات مطرح شده در مجامعی که به ظاهر از حقوق انسانها سخن می رانند، بیان و در حدّ ظرفیت بحث به آنها پاسخی اجمالی داده شود.
1- شبهه اول این است که: قطع دست موجب فاصله گرفتن مردم از دین می شود. انسان وقتی احکام و قوانین سخت مثل قطع دست یا رجم و سنگسار و... را در دینی می بیند، از آن روی گردان شده و دور می شود.
در پاسخ این شبهه باید گفت این شبهه هیچ مبنای عقلی نداشته و مطابق بنای عقلاء نیست. عقل آدمی درک می کند قانون سخت و بدون انعطاف اگر بنفع وی باشد و جامعه او را اصلاح کند، نه تنها لازم است بلکه نبود آن قابل ایراد می باشد.
جامعه ای که برای قتل، تجاوز به نوامیس، سرقت،... قانونی منضبط و مطابق جرم نداشته باشد، امنیتی برای جانیان هم باقی نمی گذارد چه رسد به غیر آنها، و اصولًا چنین جامعه ای بر کره خاکی وجود خارجی ندارد، و حتی جنگل برای خود مقرراتی در این زمینه دارد و هر حیوانی نمی تواند به حریم و حقوق ممنوعه دیگران تعدّی کند.
علاوه اینکه، سارق وقتی بفهمد قطع دست وی در اجرای حکم الهی و به عنوان جزای عملش بوده دو اثر مطلوب برای او باقی می گذارد، اول آنکه دیگر هیچگاه به سادگی حاضر به آلوده شدن به این معصیت و ربودن اموال دیگران نیست. و دوم آنکه وی در دنیا بخاطر گناهش عذاب دیده و از عذاب آخرت معاف است، چراکه خدای رحمن او را بخاطر یک گناه دو بار عذاب نمی کند. با این وصف او نه تنها ناراحت نیست بلکه به این دین که به انسان و عظمت او می اندیشد و وی را یله و رها نکرده است خوشبین تر می شود.
به این واقعه توجه کنید:
«راوندی» در «خرائج» به نقل از «اصبغ بن نباته» آورده است:
روزی در مسجد جامع کوفه بر حضرت امیر علیه السلام وارد شدم، گروهی که بنده ای سیاه را با خود داشتند داخل شدند و گفتند: ای امیر المؤمنین این غلام دزدی کرده است.
امام به وی فرمود:
«اسارقٌ انْتَ یا غُلام»
آیا دزدی کردی؟ غلام پاسخ داد: بلی، حضرت دوباره از او همین سؤال را مطرح کرد، و غلام پاسخ مثبت داد.
امام فرمود: اگر سومین بار بگوئی دست تو را قطع می کنم و او باز اقرار نمود. و لذا امام فرمان قطع صادر کرد. یمین غلام قطع شد او قطع شده را با دست چپ گرفت و در حالیکه خون از آن جاری بود، رفت.
«عبداللَّه ابن کوا» به وی برخورد کرد، او می خواست احساس عبد را علیه امام جریحه دار کند، و لذا به وی گفت: چه کسی دست تو را قطع کرده است؟ غلام گفت: دست مرا... دروازه یقین، حبل متین خدا، شافع روز جزا، آنکه روزانه 51 رکعت نماز می خواند و... قطع کرد.
غلام گفت و رفت، ابن کوا که متحیر شده بود نزد امام علیه السلام آمد و داستان را بازگو نمود، امام به دو فرزندش حسنین علیهما السلام فرمود: بروید عبد را بیاورید، آن دو بزرگوار در محله قبیله «کنده» غلام را یافتند و به حضور آوردند، حضرت به وی فرمود: من دست تو را قطع کردم و تو مرا به آنچه به من خبر داده اند مدح می کنی؟ غلام گفت:
ای امیر مؤمنان، قطع نکردی مگر بحقّ واجب، که خدا و رسولش واجب نموده اند. امام قطع شده را طلب کردند و آن را با عبای خود پیچیدند، و رو به قبله دو رکعت نماز بجای آوردند و دعائی زمزمه کردند، (علی خواست و خدا عطا فرمود) آنگاه فرمودند عبا را باز کنید، وقتی اصحاب عبا را باز کردند دیدند دست سالم است و گوئی قطع نشده است.[19]
2- شبهه دوم اینکه: قطع دست و آنهم دست راست چه خصوصیتی دارد؟ و اساساً چرا اسلام دست راست را برگزیده است؟
طبیعی است احکام باید قطعی باشند تا اختلاف سلیقه ها باعث اختلاف در اجرا و در نتیجه تعطیل آنها نشوند بنابراین اگر حکم سرقت، قطع دست است باید دست مشخصی قطع شود و از آنجا که اهمیت دست راست بیشتر است و در نوع انسانها، غالب امور با دست راست آغاز می شود لذا قطع آن عبرت بیشتری ایجاد می کند. و نیز از آنجا که دستها و پاها بطور معکوس تعادل انسان را حفظ می کنند، و دست راست با پای چپ و دست چپ با پای راست هماهنگ می باشد، در مرحله دوم پای چپ قطع می شود تا تعادل انسان محفوظ بماند، ناگفته نماند فلسفه احکام بر ما نامعلوم است و عالمی که بتواند فلسفه شریعت را بیان دارد، در پس پرده غیبت ایجاد شده از گناهان بندگان، قرار گرفته است. البته اجمالی از فلسفه قطع دست راست در بیانی از امام رضا علیه السلام آمده است.[20]
3- قطع دست با مبانی حقوق بشر منافات دارد.
این هم شبهه ای است که لقلقه زبان مجامع دفاع از حقوق بشر شده است. این شبهه و امثال آن نوعی بازی برای طراحان آنهاست، آنها خود می دانند حقوق بشر بازیچه امیال آنان است، و به خطر افتادن حقوق بشر تنها زمانی صورت می پذیرد که منافعشان به خطر افتد، والا اگر آن منافع محفوظ باشد، کشته شدن یک میلیون از جمعیت ده میلیونی الجزایر توسط استعمار فرانسه، درخواست چهار میلیون پای مصنوعی توسط شوروی از امریکا در پی جنگ جهانی دوم با اینکه تمام کارخانه های شوروی کار می کردند، کشته شدن 35 میلیون و معلولیت 20 میلیون و سقط 12 میلیون جنین در این جنگ، و میلیونها کشته در فلسطین، ویتنام، افغانستان، بوسنی، آلبانی، عراق، لیبی، سوریه، میانمار و... بشر شمرده نمی شوند! بلی حقوق بشر در فرهنگ لغت آنان معنای دیگری دارد.
در پایان مبحث به دو روایت توجه کنید:
در روایت اول به سه مصداق از مصادیق سرقت اشاره شده است با اینکه عرفاً سرقت بر آنها اطلاق نمی شود، و یا سرقت بودن آنها فراموش شده است. و در روایت دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله مصداق سارق ترین سارق ها را معین نموده است.
قال الصادق علیه السلام:
«السُّرّاقُ ثَلاثَةٌ، مانِعُ الزَّکاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّساءِ وَ کذلِک مَنِ اسْتَدانَ دَیناً وَ لَمْ ینْوِ قَضائَهُ»[21]
دزدان سه دسته اند: مانعین از پرداخت زکاة، حلال شمارندگان مهریه زنان، کسانی که قرض می گیرند و نیت پرداخت آن را ندارند.
و اما سارق ترین سارق ها آنست که ارکان و واجبات و ملزومات نماز را کم بگذارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند:
«انَّ اسْرَقَ السُّراقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلوتِهِ- لایتِمُّ رُکوعَها وَ لاسُجُودَها»[22]
دزدترین دزدان کسی است که از نمازش بدزدد. عرض کردند: چگونه؟ فرمود: رکوع و سجود آن را تماماً اتیان نکند.
پی نوشت ها
[1] مائده- 38.
[2] مستدرک الوسایل- جلد 18- صفحه 120.
[3] مستدرک الوسایل- جلد 18- صفحه 150.
[4] شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید- جلد 3- صفحه 160.
[5] بحار الانوار- جلد 81- صفحه 172.
[6] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 492.
[7] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 523؛ ترتیبهاى دیگرى در اخبار ذکر شده ولى آنچه بیان شد مطابق تحقیق است.
[8] مستدرک الوسایل- جلد 18- صفحه 149.
[9] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 499.
[10] وسایل الشیعه- جلد 8- صفحه 489.
[11] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 483.
[12] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 509.
[13] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 505.
[14] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 503.
[15] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 520.
[16] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 530.
[17] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 488.
[18] وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 329.
[19] مستدرک الوسایل- جلد 18- صفحه 151 تا 153.
[20] ر. ک: وسایل الشیعه- جلد 18- صفحه 481.
[21] بحار الانوار- جلد 96- صفحه 12.
[22] مستدرک الوسایل- جلد 18- صفحه 150.
