در طی روز‌های گذشته فیلمی از آزار و اذیت یک سگ توسط فردی در فضای مجازی منتشر شده که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته، واکنش‌هایی که حتی از فضای مجازی آن طرف‌تر رفته و بسیاری از مدافعان حقوق حیوانات را به خوزستان کشانده تا فرد حیوان آزار را شناسایی و پیگیر مراحل قضایی برای دستگیری او شوند.
به گزارش ، روزنامه ابتکار در ادامه نوشت: هرچند فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست اعلام کرده که در حال شناسایی فرد خاطی است و برخی از رسانه‌ها از دستگیری فرد خاطی خبر داده‌اند اما رخ دادن دوباره یک حیوان آزاری سبب شده تا موضوع لایحه حمایت از حیوانات دوباره بر سر زبان‌ها بیافتد. لایحه‌ای که در پیچ و خم بروکراسی اداری مانند توپی پاس کاری می‌شود و در آخرین ضربه به دست قوه قضاییه افتاده است.
فکر لایحه حمایت از حیوان آزاری در ایران سال‌ها است در ذهن بسیاری از فعالان حیات‌وحش نقش بسته است، ایده‌ای که اما یک سال پیش از رویا به حقیقت بدل شد اما تنها در حد نگارش یک پیش‌نویس، متنی که نگارشش خود با داستانی طولانی و پر از فراز و نشیب همراه بود. اولین مانع نگارش این پیش‌نویس نبود سازمان متولی بود. سازمان حفاظت محیط زیست بارها اعلام کرد که مسائل حیوان آزاری به صورت مستقیم به وظایف این سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش ارتباط پیدا نمی‌کند اما در فروردین ماه سال 96 با انتشار ویدیوهای تکان‌دهنده از آزار سگ‌ها توسط یک زن که در پانسیون خود از سگ‌ها نگهداری می‌کرد نگاه‌های عمومی در این حوزه به سازمان معطوف شد و مطالبات مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بیش از آنکه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست سوق پیدا کرد و تجمع اعتراضی مدافعان حیات‌وحش در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست را قانع کرد که به رغم عدم مسئولیت محیط زیست در امور همه جانوران و حیوانات در این زمینه پیشقدم شود و لایحه منع حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات در محیط زیست را آماده کند.
بالاخره متن اولیه پیش‌نویس لایحه حمایت از حیوانات که در دی ماه سال 95 تقدیم هیات دولت شده بود در آبان ماه سال 96 از سوی وزارت دادگستری پیشنهاد و تهیه شد و در این مرجع از جنبه حقوقی و قضایی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. کمی بعد فرهاد دبیری، مشاور ارشد وقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق 5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی در آینده خبر داد. آینده‌ای که هنوز نیامده و بعد از گذشت ماه‌ها و رسیدن بهار 97 گویا هنوز مجلسیان در کنار تصویب لایحه بودجه دولت و رسیدگی به امورات دیگر، فرصتی برای به جریان انداختن لایحه حمایت از حیوانات نداشته‌اند و تماس‌های ما برای برقراری ارتباط با نمایندگان عضو فراکسیون محیط زیست در زمان تعطیلی مجلس بی‌نتیجه مانده است. با این حال اما براساس گفته‌های فرهاد دبیری، لایحه حمایت از حیوانات حتی در صورت تصویب در مجلس مراحل دیگری تا رسیدن به اجرا دارد چرا که «زمان تصویب آن در اختیار قوه مجریه نیست و در دست قوه قضائیه است.»
حالا اما با گذشت بیش از 5 ماه از زمانی که دبیری به عنوان معاون ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر از ارسال لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی به مجلس به رسانه‌ها داده، پیگیری این لایحه به فراموشی سپرده شده است. لایحه‌ای که ضرورت اجرایی شدن آن حالا با انتشار دوباره ویدیوی دیگری از حیوان‌آزاری بیشتر شده است و این بار پلیس فتا به عنوان متولی پیگیری جرایم فضای مجازی به میدان آمده تا شاید بتواند با شناسایی مجرم به اعتراضات مدافعان حقوق حیوانات پایان دهد. فعالان اما بیش از هر چیز به دنبال اجرایی شدن لایحه حقوق حیوانات به عنوان قوانین بازدارنده هستند.
دقیقا آنچه علی بختیاری، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده است. او نبود قوانین بازدارنده را مسبب روی آوردن برخی به حیوان آزاری دانسته و گفته: از این رو به طور قطع اجرای این لایحه در پیشگیری و کاهش حیوان آزاری‌ها تاثیر بسزایی دارد. نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه در مورد حیوانات اهلی و خانگی قانون و متولی واحد مشخص نشده، گفته است: باید لایحه‌ای جامع برای برخورد با متخلفان تدوین و تصویب شده و سپس مسئولیت دستگاه متولی مشخص شود تا شاهد تعرض به حقوق حیوانات نباشیم. بختیاری کاهش حیوان آزاری را نیازمند رفع خلاءهای قانونی دانسته و بیان کرده: هر چند شمار حیوان آزاری‌ها در کشور زیاد نیست اما باید به مقوله جرم‌انگاری و فرهنگ‌سازی توجه ویژه شود.
بررسی پیش‌نویس اولیه لایحه حمایت حیوانات اما نشان می‌دهد که در صورت پذیرش آن از سوی قوه قضاییه می‌تواند خلاء‌ها را بر طرف کند. بر اساس این لایحه، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، بهره کشی خارج از توان حیوان، آزار جنسی، جراحی‌های غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیر قانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیر کننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آنها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و بر اساس آن، حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. همچنین بر اساس این لایحه وظیفه دستگاه‌های مختلف مشخص می‌شود.
حتی به گفته فرهاد دبیری در این لایحه، آزار و شکنجه نیز برابر با قتل در نظر گرفته شده و علاوه بر آن تاکید شده است که عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نگهداری (یعنی هیچ گونه آزار و شکنجه‌ای برای حیوان نباشد ولی از آن در قفس نامناسب نگهداری شود)، تکثیر و پرورش مصنوعی، نقل و انتقال حیوانات این ماده قانونی و نیز رها کردن حیوانات صاحب‌دار در محدوده‌های شهرها نیز در صورتی که باعث آزار حیوان شود مشمول همین مجازات خواهد بود. همچنین هر کس که حیوانات را در باغ وحش‌ها و خارج از باغ وحش‌ها همچنین سیرک‌ها در شرایط نامناسب نگهداری کند یا نقل و انتقال حیوانات را به نحو نامناسب انجام دهد، با کسی که حیوان را شکنجه کرده، برابر این ماده قانونی از یک مجازات برخوردار خواهد شد.
حال گرچه برخی رسانه‌ها از دستگیری و برخی دیگر از طی شدن مراحل شناسایی و دستگیری حیوان آزار در خوزستان خبر می‌دهند اما باید دید آیا فشارهای افکار عمومی می‌تواند دستگاه‌های ذیربط را وادار به جریان انداختن دوباره لایحه حمایت از حیوانات کنند.
